اسواق جو – أكدت مديرة مركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة أن المركز يشكل إحدى الركائز الأساسية في منظومة سوق رأس المال، من خلال دوره في حفظ وتسجيل الأوراق المالية وإدارة عمليات التقاص والتسوية لعقود التداول المنفذة في بورصة عمّان، مشيرة إلى أن المركز يدير سجلات ملكية الأسهم والسندات والصكوك والأوراق المالية المختلفة ضمن قيود إلكترونية متوافقة مع المعايير الدولية.
وقالت الطراونة، خلال مقابلة مع «الدستور»، إن منظومة سوق رأس المال تقوم على ثلاث مؤسسات رئيسية هي هيئة الأوراق المالية باعتبارها الجهة الرقابية والتشريعية، وبورصة عمّان كمكان للتداول، فيما يتولى مركز إيداع الأوراق المالية إدارة سجلات الملكية والتقاص والتسوية وإدارة مخاطر التداول.
وأوضحت أن المركز يشبه من حيث المبدأ «دائرة تسجيل الأراضي» ولكن في سوق رأس المال، حيث يتولى تسجيل ملكيات المستثمرين من الأردنيين والعرب والأجانب وتوثيقها إلكترونياً، إضافة إلى إدارة جميع الإجراءات المتعلقة برؤوس أموال الشركات المساهمة العامة، مثل زيادات وتخفيضات رأس المال وعمليات الاندماج وتوزيعات الأسهم المجانية وغيرها.وأضافت أن الجانب الثاني من عمل المركز يتمثل بإدارة مخاطر عمليات التداول المنفذة في بورصة عمّان، إذ يستقبل المركز ملفات التداول اليومية إلكترونياً من البورصة عبر أنظمة ربط متقدمة، ويتولى نقل الملكيات بين البائعين والمشترين، إضافة إلى تنفيذ عمليات التسوية المالية وفق معيار «التسليم مقابل الدفع» المعتمد عالمياً، وبفترة تسوية تمتد ليومي عمل (T+2). وأشارت إلى أن المركز يرتبط بشكل مباشر مع البنك المركزي وشبكة «سويفت» العالمية، ما يضمن تنفيذ عمليات التسوية المالية بكفاءة وموثوقية عالية، مؤكدة أن «إدارة المخاطر مسؤولية كبيرة لأن المركز يدير حقوق وثروات المستثمرين».
وحول أبرز التحديات، بينت الطراونة أن بعض المراجعين يخلطون بين أدوار مؤسسات سوق رأس المال المختلفة، سواء فيما يتعلق ببيوعات المحاكم أو النزاعات المرتبطة بالتداول، لافتة إلى أن المركز مسؤول عن قيود الحجز والرهن وفكها على الأوراق المالية، إضافة إلى تحديث وتصحيح سجلات المساهمين والتحقق من البيانات الشخصية، خاصة للمستثمرين العرب والأجانب. وأكدت أن المركز نجح في الحد من مشكلات البيوعات غير المغطاة من خلال تطبيق أنظمة تحقق إلكترونية مسبقة قبل تنفيذ أوامر البيع، الأمر الذي عزز من كفاءة وموثوقية عمليات التداول والتسوية.
وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية،كشفت الطراونة عن إطلاق خدمة الاطلاع على ملكيات الأسهم عبر تطبيق سند بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، موضحة أن الخدمة تتيح للمستثمرين الاطلاع على قيمة محافظهم وعدد الشركات التي يمتلكون أسهماً فيها بشكل إلكتروني وآمن عبر الهوية الرقمية.
وقالت إن بعض المستثمرين اكتشفوا لأول مرة امتلاكهم لأسهم بعد إطلاق الخدمة، مشيرة إلى أن التطبيق يتيح الاطلاع على تفاصيل الملكية وأسعار الأسهم وتاريخ الرصيد، فيما يوفر تطبيق «المحفظة الإلكترونية» التابع للمركز خدمات إضافية أكثر تفصيلاً تتعلق بمحافظ المستثمرين وبياناتهم الاستثمارية.
وحول ملف التوزيعات النقدية، أوضحت الطراونة أن المركز يتطلع مستقبلاً لتولي مهمة توزيع أرباح الشركات المساهمة العامة إلكترونياً للمستثمرين، إلا أن ذلك يتطلب تعديلات تشريعية ومشروعاً تقنياً متكاملاً. وقالت إن بعض المستثمرين اكتشفوا لأول مرة امتلاكهم لأسهم بعد إطلاق الخدمة، مشيرة إلى أن التطبيق يتيح الاطلاع على تفاصيل الملكية وأسعار الأسهم وتاريخ الرصيد، فيما يوفر تطبيق «المحفظة الإلكترونية» التابع للمركز خدمات إضافية أكثر تفصيلاً تتعلق بمحافظ المستثمرين وبياناتهم الاستثمارية.
وحول ملف التوزيعات النقدية، أوضحت الطراونة أن المركز يتطلع مستقبلاً لتولي مهمة توزيع أرباح الشركات المساهمة العامة إلكترونياً للمستثمرين، إلا أن ذلك يتطلب تعديلات تشريعية ومشروعاً تقنياً متكاملاً.
وأكدت أن الهدف من المشروع هو تجميع أرباح المستثمر من مختلف الشركات وتحويلها مباشرة إلى حسابه البنكي أو محفظته الإلكترونية أو بأي وسيلة يختارها، دون تأخير أو اقتطاعات، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.
وشددت على أن المركز يمتلك الخبرة الكافية لإدارة هذه العملية بحكم إشرافه اليومي على التسويات المالية وإدارته لصندوق ضمان التسوية، الذي يضم ضمانات مالية بملايين الدنانير لإدارة مخاطر السوق. وفي رسالة للشباب والنساء الطامحات للعمل في القطاع المالي، قالت الطراونة إن النجاح في هذا المجال يتطلب الإرادة والتعب والاجتهاد المستمر، مؤكدة أن تجربتها الممتدة لأكثر من 20 عاماً داخل المؤسسة ساهمت في بناء خبرتها المهنية.