اسواق جو – أكدت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الأردن أن مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية فيها يتابع باهتمام ما نشرته وسائل إعلام أردنية بشأن شكاوى مستهلكين تتعلق بأحد طرازات السيارات الصينية، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الشركة المعنية بهذا الشأن.
وقالت السفارة إن جودة المنتجات وسلامتها وحماية حقوق المستهلكين تحظى بأهمية كبيرة لديها، معربة عن ثقتها بأن الشركة المصنعة ووكلاءها وموزعيها سيتعاملون مع القضية بالشكل المناسب، ووفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.
ويأتي موقف السفارة على خلفية قضية مركبات JAC E10X وJAC E10X SEHOL من موديلات 2022 و2023، التي تلقت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين 53 شكوى بشأن أعطال فيها، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.
وقال مالكو مركبات متضررة إن الجهات المزودة بدأت التواصل معهم واستدعاء مركباتهم، في إطار الإجراءات التصحيحية التي أعلنتها الوزارة، موضحين أن المرحلة الأولى تركز على حصر المركبات وإجراء فحص بالكمبيوتر، من دون البدء حتى الآن بإجراءات صيانة تعالج المشكلة بصورة جذرية.
وأضافوا أن خبراء من الشركة الأم في الصين تواجدوا في بعض مراكز الصيانة التي راجعها مالكون جرى استدعاء مركباتهم.
وكانت لجنة فنية شكلتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية قد خلصت، بحسب الوزارة، إلى وجود «مؤشرات فنية قوية تدل على وجود عيب مصنعي يؤدي إلى التوقف المفاجئ خلال قيادة المركبة».
وبموجب الإجراءات التي أعلنتها الوزارة، جرى مخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات لوقف ترخيص ونقل ملكية المركبات غير المبيعة من الطرازين، وإبلاغ دائرة الجمارك بعدم التخليص على أي منها، إلى جانب فحص المركبات المسجلة والعمل على معالجة السبب الجذري للمشكلة.
كما ألزمت الخطة الشركة المصنعة والوكيل بتقديم تعهد وكفالة للمستهلكين تضمنان معالجة أي عطل مجانًا، من دون تحميل مالكي المركبات أية أعباء مالية، فيما أكدت الوزارة أن مديرية حماية المستهلك ستتابع فعالية الإجراءات التصحيحية من خلال فحوصات وعينات عشوائية.
وتشير البيانات الواردة في التقارير المحلية إلى وجود نحو 188 مركبة من الطرازين مسجلة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، في حين دعت الوزارة مالكي المركبات المشمولة إلى تقديم شكاوى لدى مديرية حماية المستهلك للمساعدة في حصر الأعداد واستكمال الإجراءات اللازمة.
ولم تسمِّ السفارة الصينية في موقفها الشركة أو الطراز المعني، كما لم تتطرق إلى عدد الشكاوى أو طبيعة الأعطال، مكتفية بالتأكيد على متابعتها القضية وتواصلها مع الشركة، وثقتها بأن جميع الأطراف المعنية ستتعامل معها بما ينسجم مع القوانين واللوائح المعمول بها.