أسواق جو
يتضمن مشروع نظام معدل لنظام تنظيم نقل الركاب، من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، والمعروض لدى ديوان التشريع والرأي على تخفيض العمر التشغيلي من 7 سنوات إلى 5 سنوات، مما يحمل الكباتن أعباء مالية يصعب عليهم الإيفاء بها خلال تلك المدة، ولا سيما أن جلهم من المقترضين.
ويقتضي احتساب العمر التشغيلي لمركبة التطبيقات الذكية الارتكاز على اقتصاديات الخدمة وجودتها ونوعيتها، وليس على سنة الصنع فقط.
ويفترض احتساب العمر التشغيلي للسيارات العاملة على التطبيقات الذكية بناء على كلفة شراء المركبة ونققات الوقود والصيانة والترخيص والعمولات، فضلا عن جودة ونوعية الخدمة اللتين لا ترتبطان بالضرورة بعمر المركبة، وفق استشاري النقل والمرور حازم زريقات.
زريقات أكد أن مطالب لجنة كباتن التطبيقات الذكية بإبقاء العمر التشغيلي للمركبة 7 سنوات ورفعه إلى 10 سنوات، مع فحص دوري محقة، إذ إن كلف أقساط سيارة التطبيقات مرتفعة ولا يستطيع الكابتن سداد أقساطها خلال 5 سنوات، كما جاء في مشروع نظام معدل لنظام تنظيم نقل الركاب، من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، الذي أقره مجلس الوزراء قبل نحو أسبوع.
وحاولت “الغد”، مرارا الحصول على رد مدير عام هيئة تنظيم النقل إلا أنه لم يتسن الحصول على رد الهيئة على ملاحظات ومطالب لجنة كباتن التطبيقات الذكية، كما لم يتسن الحصول على ملاحظات شركات التطبيقات الذكية على مشروع النظام.
وأكد زريقات أن تحديد العمر التشغيلي للمركبة يجب أن يستند إلى اقتصاديات الخدمة ومنها، سعر المركبة التي يقوم الكابتن بشرائها من خلال قرض بنكي ترتب عليه أقساط شهرية وغيرها، من النفقات التي يتحملها الكابتن حتى يكون العمل مجديا، إذ إن العمل على التطبيقات الذكية عمل آخر، لتحسين الدخل والعمر التشغيلي الطويل. يتطلب عمل الكابتن ساعات كثيرة ليتمكن من سداد أقساط المركبة والكلف الأخرى خلال فترة العمر التشغيلي.
وبين زريقات، أن احتساب العمر التشغيلي بناء على سنة صنع المركبة طريقة فيها استسهال ولا يعني بالضرورة جودة المركبة ونوعية الخدمة، فقد تكون مركبة عمرها التشغيلي سنتين لكنها ليست جيدة وسيارة أخرى عمرها 7 سنوات، أفضل إذا كان صاحب المركبة يعتني بها”.
ودعا إلى إجراء فحص دوري سنوي لمركبة التطبيقات ووضع شروط ومعايير في النظام والتعليمات للتأكد من نوعية وجودة الخدمة، بدلا من الاعتماد فقط على سنة صنع المركبة لتحديد عمر تشغيلي قصير نسبيا.
واقترح زريقات وضع سقف أعلى للعمولة، التي تتقاضاها شركات التطبيقات من الكابتن.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة كباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي أن تخفيض العمر التشغيلي للمركبة من 7 إلى 5 سنوات سيضر بالقطاع وسيؤدي إلى خروج الكباتن من السوق، إذ إنه لا يمكن سداد الأقساط البنكية ودفع رسوم ترخيص وتأمين ورسوم ترخيص الهيئة وعمولة الشركة، خلال فترة 5 سنوات. ما سيؤدي إلى عمل الكباتن بشكل غير مرخص.
وأشار إلى أن العمر التشغيلي لمركبة التطبيقات في معظم دول العالم ومنها دول الجوار، يبلغ 10 سنوات في ظل أسعار أقل للمركبات، فضلا عن أسعار أقل للوقود.
ودعا إلى تنفيذ قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، القاضي بتحديد سقف للعمولة التي تتقاضاها شركة التطبيقات من الكابتن لتكون 15 % كحد أدنى، على ألا تتجاوز 22 %. وطالب بتخفيض رسوم الترخيص التي تدفع للهيئة سنويا والبالغة 400 دينار.
وكان مجلس الوزراء، قرر قبل نحو أسبوع الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم نقل الركاب، من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول، بعد عرضه على الموقع الإلكتروني للديوان لإبداء الرأي بشأنه.
ويأتي مشروع النظام لغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية في مجال نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، وذلك بقبول طلبات ترخيص لشركات جديدة، ووضع معايير لضمان تقديم خدمات النقل وفق أفضل الممارسات، وبما يساهم في تحسين خدمات النقل المقدمة للمواطنين بأعلى جودة، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وبموجب مشروع النظام سيتم توحيد قيمة الكفالات المالية لتصبح 100 ألف دينار بغض النظر عن عدد السيارات، وإلزام الشركات المرخص لها باستخدام تطبيق ذكي متكامل، يشمل الوظائف والخدمات التي يقدمها، واعتماد نظام دفع إلكتروني وآلية واضحة لاحتساب الأجور، ونظام لتحديد الموقع الجغرافي، والربط الإلكتروني مع الأنظمة المعتمدة من هيئة تنظيم النقل البري.
كما تتضمن معايير تتعلق بجودة الخدمة المقدمة للعملاء مثل، إلزامية تدريب السائقين، والتغطية الجغرافية، وتحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس والمراجعة الدورية لمستوى الخدمة كشرط أساسي للتجديد السنوي للترخيص.
كما ينص النظام على تقليص الحد الأقصى لعمر المركبة ليصبح 5 سنوات بدلاً من 7 سنوات، وذلك لترخيص المركبات الجديدة وليست العاملة حاليا، بسبب التطور المتسارع في تكنولوجيا السيارات خصوصا السيارات التي تعمل على الكهرباء، إضافة إلى اشتراط وجود تأمين شامل يغطي تقديم خدمات التطبيقات الذكية بدلا من التأمين الشامل التقليدي، واعتماد عقود موحدة ومعتمدة من الهيئة تتضمن حقوقا وواجبات محددة وواضحة.
نقلا عن صحيفة الغد الأردنية