اسواق جو- قرر مجلس الوزراء تمديد القرار المتعلق بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة، الصادر بتاريخ 8 حزيران 2026، على جميع العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك العاملون في المنازل، لغاية 1 كانون الأول 2026.
ويتضمن القرار مجموعة من الحوافز والإعفاءات المتعلقة بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة، ويأتي استمراراً لتنفيذ الخطة الهادفة إلى ضبط وتنظيم سوق العمل الأردني وتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وضمان وجودها في المملكة بصورة قانونية من خلال الحصول على تصاريح عمل أصولية في المهن التي يعملون فيها.
ويشمل القرار العمالة المتواجدة على أراضي المملكة من مختلف الجنسيات، ممن دخلوا بقصد العمل والحاصلين على تصاريح عمل سابقة.
ويُستثنى من القرار الأشخاص الذين دخلوا المملكة بغير قصد العمل، على أن يمنحوا تصريح عمل لمدة سنة جديدة من تاريخ تقديم الطلب، مع استيفاء رسم تصريح العمل كاملاً واستيفاء مبلغ 500 دينار عن جميع الفترات السابقة.
ويتضمن القرار ضبط وتسفير أي عامل لم يقم بتوفيق أوضاعه بعد تاريخ 1 كانون الثاني 2027.
ويسري القرار على جميع العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك العاملون في المنازل، كما يطبق على العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يتم إعفاؤهم من 100 بالمئة من غرامات التأخير عن تجديد تصاريح العمل المنتهية مدتها أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية.