اسواق جو – أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن لرؤية التحديث الاقتصادي أهميتين رئيسيتين؛ أولاهما أنها رؤية عابرة للحكومات، مشددا على أن البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة الحالية يأتي استكمالاً للبرنامج التنفيذي الأول.
وبيّن شحادة، خلال إيجاز صحفي عُقد مع ختام الجلسات القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، أن البرنامج التنفيذي الأول تضمّن 525 مشروعاً، نُفذ جزء كبير منها، فيما سيُستكمل تنفيذ البقية لاحقاً، مؤكداً أن ما يهم الحكومة هو أن يشعر المواطن بفرق ملموس، وهو ما سيتحقق من خلال نوعية المشاريع، التي يجب أن تكون قابلة للقياس وفق معيارين محددين.
وأشار إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني سيركز على مشاريع كبرى وطنية، مثل مشروع سكة الحديد، واستكمال مشروع الناقل الوطني، ومشروع الغاز، ومشاريع النقل بين المحافظات، موضحاً أن السنوات الأربع المقبلة ستتضمن جانباً تشريعياً وآخر تنفيذياً، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر الحقيقي.
وأوضح شحادة أن الحكومة عقدت 17 جلسة حوارية شارك فيها نحو 630 شخصية أردنية، جزء كبير منهم من الأكاديميين، وأن الخطوة المقبلة تتضمن مراجعة المخرجات وتقسيمها إلى أولويات.
وأكّد أن نسبة الإنجاز ليست وحدها المؤشر، بل الأهم هو وضوح الطريق الذي رسمته الرؤية الاقتصادية أمام الحكومات، والتزام حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان بالعمل على مشاريع تنفيذية حقيقية تعكس أهمية النمو الاقتصادي، خاصة مع تسجيل نسبة نمو بلغت 2.7%.
ولفت إلى أن الحكومة على قناعة تامة بأن القطاع الخاص هو من سيحمل رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن الإنفاق الرأسمالي المرصود في الموازنة سيتم صرفه، لكن هذا الصرف وحده لن يحقق نسب النمو المطلوبة، وإنما ما سيحققها هو التكاملية مع القطاع الخاص وليس التشاركية.
وأشار شحادة إلى أنه سيكون هناك لقاءات قطاعية أخرى، بهدف تحديد نوعية المشاريع ذات الأثر المباشر على النمو الاقتصادي وعلى حياة المواطن، ليتم بعد ذلك ترتيبها في كتيب سيُطلق خلال النصف الأول من الشهر المقبل.
من جانبها قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، السبت، إن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي هي مليون فرصة اقتصادية، ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 5%.
وأكدت طوقان خلال إيجاز صحفي عُقد مع ختام الجلسات القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، أن التكاملية مع القطاع الخاص ستكون عامل أساسي في الوصول لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها في عام 2022.
وأشارت طوقان إلى أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 2.7% وهو مؤشر إيجابي نسعى لزيادته.
وتابعت، “سننظر في مخرجات هذه الجلسات مع وزراء كل قطاع لتحديد أهم المشاريع التي ستحقق أثرا اقتصاديا ليتم إدراجها في البرنامج التنفيذي الثاني”.
وبين طوقان أن الحكومة تعمل على إدراج مشاريع نوعية وليس كمية في البرنامج التنفيذي الثاني.
وأكدت أن الحكومة تضع جميع الممكنات المطلوبة، سواء كانت تشريعات أو إجراءات أو قرارات، من شأنها أن تُحدث أثرا اقتصاديا وتحسّن مستوى الخدمات، وذلك بالتكاملية مع القطاع الخاص.
و عقدت، اليوم السبت، آخر الجلسات الـ17 التي ناقشت البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، والمتوقع إقراره الشهر المقبل، ليشكّل خارطة الطريق الاقتصادية للحكومة خلال السنوات المقبلة.
وبدأت رئاسة الوزراء، السبت 23 آب 2025، سلسلة من الجلسات القطاعية المتخصصة ضمن محركات الرؤية، بمشاركة خبراء مختصين وممثلين عن القطاعين العام والخاص، وذلك استكمالاً لسلسلة ورش العمل التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي العامر الشهر الماضي، لمراجعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025).
وهدفت الجلسات إلى إعداد مكونات البرنامج التنفيذي الثاني بطريقة تشاركية تراعي أولويات كل قطاع، وتُترجم إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ ضمن أطر زمنية ومؤشرات أداء واضحة، بما يعكس التوجهات الوطنية، ويعزز أثر الرؤية على الاقتصاد وحياة المواطنين.
وأتاحت الجلسات المجال لمناقشة المشاريع التنفيذية الرئيسة للمرحلة الثانية، التي تُبنى على مخرجات مراجعة الرؤية والمبادرات التي نُفذت في المرحلة الأولى، وتحديد أولوياتها بما يضمن توافقها مع محركات النمو وأهداف الرؤية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لضمان التكامل في التنفيذ.
وتناولت الجلسات تحديد المتطلبات اللازمة لنجاح تنفيذ المشاريع، بما في ذلك الفرص الاستثمارية المحتملة، واحتياجات التمويل، وآليات التنفيذ والمتابعة، تمهيدا لصياغة النسخة النهائية من البرنامج التنفيذي بالشكل الذي يعكس أولويات القطاعات ويضمن نجاح التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة ترسيخاً لالتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ضمن الإطار الزمني المقرر، وحرصاً على تحقيق نمو اقتصادي متنامٍ، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.