اسواق جو – عادةً ما تتنافس شركات الائتمان الخاصة مع البنوك لعرض حزم تمويلية على الشركات، ويفوز أحدها في النهاية. ولكن مع اشتداد المنافسة، ابتكر المقرضون المباشرون أسلوباً جديداً لاقتناص الصفقات.
الفكرة بسيطة لكنها فعالة؛ فعندما تشتري شركة ائتمان خاصة حصة صغيرة من قرض مجمع لشركة ما، تصبح أقرب إلى المقترض، ما يتيح لها فرصة ذهبية لإقناعه بالتخلي عن الدين البنكي لصالح تمويل خاص أكثر مرونة.
شركة “بلاكستون” وفرت مؤخراً تسهيلات ائتمانية خاصة بقيمة ملياري دولار لشركة البرمجيات “ميترا تيك”، المملوكة لصندوق المعاشات الكندي “أونتاريو تيتشرز”، بهدف إعادة تمويل ديونها البنكية.
وبحسب ما نقلته “بلومبرغ” عن مصادر، فإن امتلاك بلاكستون جزءاً من القرض الأصلي ساعدها في تقديم عرض مغر، رغم أن تكلفة التمويل الخاص كانت أعلى.
هذه الاستراتيجية ليست جديدة على بلاكستون، فقد استخدمتها هذا العام في صفقات مع شركات مثل “كلاريو”، و”Teneo”، و”Justrite Safety Group”، و”Signant Health”.
لكن هذه الخطوة تتطلب إمكانيات ضخمة؛ إذ يجب أن تمتلك الشركة فريقاً متخصصاً في القروض السائلة، ومحفظة كبيرة من القروض المضمونة، إضافة إلى القدرة على كتابة شيكات بمبالغ كبيرة.
قال رئيس استراتيجيات الائتمان الخاص في “بلاكستون” براد مارشال: “عليك إجراء فحص دقيق، وتصميم حل مخصص، ثم تقدم عرضاً متكاملاً حتى لصفقات بمليارات الدولارات.”
أرقام تكشف التحول
وفق بيانات “JPMorgan”، تم تحويل نحو 37.7 مليار دولار من القروض البنكية المجمعة إلى تمويل خاص هذا العام، مقابل 28.2 مليار دولار في الاتجاه المعاكس. وفي نوفمبر وحده، بلغت قيمة الصفقات المحولة إلى الائتمان الخاص حوالي 2.9 مليار دولار، دون أي تحويلات عكسية.
رغم أن القروض البنكية غالباً ما تكون أقل تكلفة، إلا أن التمويل الخاص يقدم مزايا مغرية، أبرزها:
- السرعة والبساطة مقارنة بالتعامل مع عشرات البنوك.
- تجنب إجراءات التصنيف الائتماني المكلفة.
- مرونة أكبر مثل قروض السحب المؤجل أو خيار دفع الفوائد في شكل أسهم (PIK).
لجأت شركة “Justrite” لجأت إلى الائتمان الخاص لأنها أرادت قرضاً بسحب مؤجل لتمويل استحواذات مستقبلية، وهو خيار لا توفره الأسواق العامة.
المخاطر تتزايد
لكن هذه المنافسة المحمومة لا تخلو من مخاطر؛ إذ حذرت وكالة “موديز” من أن السوق بدأ يتخلى عن بعض الضمانات الأساسية، مع زيادة القروض ذات الفوائد المؤجلة وتخفيف القيود المالية، إضافة إلى استخدام هياكل مالية تخفي مستويات الدين الحقيقية.