قال وزير المالية الفرنسي إيريك لومبار، إن على أوروبا أن تعزز حواجزها الجمركية لمواجهة الواردات الصينية التي تهدد اقتصادها.
وأضاف لومبار أن أوروبا اتخذت إجراءات بشأن قطاعي الصلب والسيارات، لكن لا بد من تعديل القواعد للسماح باستخدام أوسع للإجراءات ضد الواردات القادمة من الصين.
ومن جانبه، قال وزير الصناعة الفرنسي Marc Ferracci إن الصين تعيد توجيه صادراتها التي كانت تستهدف السوق الأميركية، إلى أوروبا وهو أمر يثير القلق.
وفي سياق متصل، قال مراسل “العربية Business” فادي الداهوك، إن العلاقة الاقتصادية بين أوروبا والصين تمر بمنعطف حساس وغير مسبوق، خاصة بالنسبة لفرنسا. ففي الوقت الذي تدعو فيه بكين إلى شراكة استراتيجية والانفتاح، تشهد أوروبا، وتحديداً فرنسا، تصعيداً حذراً تجاه ما يوصف بـ”الهيمنة الصناعية الصينية”.
وأشار الداهوك إلى أن هذه التوترات تبرز بشكل خاص في اجتياح السيارات الكهربائية الصينية للسوق الأوروبية، مما يفرض تحديات هائلة على المصنع الأوروبي. وقد دعا وزير المالية الفرنسي صراحة إلى تعزيز الحواجز الجمركية ضد الواردات الصينية، محذراً من سعي الصين للسيطرة على أكثر من 50% من الحصة السوقية في كل قطاع صناعي عالمي.
وذكر أن ذلك يتزامن هذا التحذير مع فرض الصين رسوماً جمركية على البراندي الأوروبي، مما ألحق ضرراً كبيراً بقطاع الكونياك الفرنسي، مع تقديرات بخسائر تصل إلى 50 مليون يورو شهرياً.
وأوضح أن هناك تبايناً حاداً بين النوايا السياسية التي تعلنها الصين والإجراءات التجارية التي تنفذها على الأرض. ومثال على ذلك، كشف تقرير فرنسي مؤخراً عن محاولة الصين تقويض مبيعات طائرات رافال الفرنسية عبر حملات دعائية في إندونيسيا، سعياً منها لانتزاع الصفقات الدفاعية لصالح صناعتها العسكرية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يواجه انقساماً داخلياً حول كيفية التعامل مع هذه التوترات ومع عودة الرئيس ترامب وسياساته التجارية. وتقف فرنسا، على خلاف ألمانيا، في موقع أكثر تشدداً، مطالبة بالمساواة الكاملة في الرسوم مع الولايات المتحدة ومهددة بفرض رسوم على الصين. هذا الوضع المعقد يدفع أوروبا، وفرنسا في طليعة هذه الدول، إلى إعادة رسم خارطة تحالفاتها الاقتصادية بمنطق “أقل رومانسية وأكثر واقعية”.