اسواق جو – قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن “صندوق النقد الدولي” طلب إدخال تعديلات على مشروع قانون للإنقاذ المالي يهدف إلى إخراج لبنان من أسوأ أزمة مالية يشهدها على الإطلاق وإتاحة الفرصة للمودعين للوصول إلى مدخراتهم المجمدة منذ 6 سنوات.
ويحدد قانون الفجوة المالية، وهو جزء من سلسلة من تدابير الإصلاح التي طلبها “صندوق النقد الدولي” لتقديم التمويل، كيفية توزيع الخسائر المالية الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان عام 2019 بين الدولة والمصرف المركزي والبنوك التجارية والمودعين.
وقال سلام لـ “رويترز” إن “صندوق النقد الدولي” يرغب في قواعد أكثر وضوحاً بشأن التسلسل الهرمي للمطالبات، وهو عنصر أساسي في مشروع القانون.