اسواق جو – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، رفع نسبة الأفضلية السعريَّة الممنوحة للمنتجات الصناعيَّة الوطنيَّة في العطاءات الحكوميَّة لتصبح 20% بدلاً من 15%.
ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة الرامية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي.
وبموجب هذا القرار، تلتزم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، إضافة إلى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50% بتطبيق نسبة الأفضلية السعرية بنسبة 20%، عند طرح العطاءات والمشتريات الحكومية؛ شريطة مطابقة المنتجات الوطنية للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الأردنية المعتمدة.
ويعني ذلك أنَّ المنتجات الصناعية الأردنية ستكون لها الأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية حتى وإن كان سعرها أعلى من سعر المنتج غير الأردني بنسبة 20%؛ شريطة مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة.
ونص القرار على أنه في الحالات الاستثنائية التي يتعذَّر فيها تطبيق هذه النسبة، أو بوجود مبررات فنية أو تشغيلية تستدعي خلاف ذلك، يتم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على أن تكون تلك الحالات مبررة ومحددة وفق أسس واضحة.
ويأتي القرار في إطار توجهات الحكومة الهادفة إلى تعزيز الاعتماد على المنتج الوطني وتوجيه جزء أكبر من الإنفاق الحكومي نحو الصناعات المحلية، بما يسهم في زيادة الطلب على المنتجات الوطنية وتمكين المصانع الأردنية من التوسُّع في إنتاجها وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق المحلية.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار إيجاباً على القطاع الصناعي من خلال تشجيع الاستثمارات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة، وتحفيز التوسُّع في خطوط الإنتاج، ورفع الطاقة التشغيلية للمصانع؛ بما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل والتشغيل للأردنيين في مختلف القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
كما يدعم القرار مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بتنمية القطاع الصناعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة الصناعة الأردنية كأحد المحركات الرئيسة للنمو والتنمية الاقتصادية.
وفي إطار دعم القطاع السِّياحي، قرَّر مجلس الوزراء شمول شركات النقل السياحي المتخصص بقراره السابق المتعلق ببرامج الدَّعم والتسهيلات الممنوحة للقطاع السياحي.
وكان مجلس الوزراء قد قرَّر في شهر آذار الماضي تكليف البنك المركزي الأردني بمخاطبة البنوك التجارية لتمكين المنشآت السياحية من الحصول على تسهيلات مالية لتغطية نفقاتها التشغيلية، خصوصاً رواتب العاملين؛ فيها على أن تتحمل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على هذه التسهيلات، والمساعدة في جدولة وتقسيط المستحقات الماليَّة المترتِّبة على مؤسَّسات القطاع السياحي لدى البنوك وذلك حتى تاريخ 31/12/2026م.
ويأتي القرار كون شركات النقل السياحي المتخصص تُعدُّ جزءاً أساسياً من المنظومة السياحية، وقد تأثرت بالتحدِّيات الإقليمية الأخيرة التي أثَّرت على الحركة السياحية، وهي تتحمل التزامات مالية وتشغيلية مستمرة تشمل أقساط القروض، ورواتب العاملين، وتكاليف الصيانة والتشغيل.
ومن شأن القرار أن يسهم في المحافظة على استمرارية عمل شركات النقل السياحي المتخصِّص، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والتشغيلية، والحد من حالات التعثُّر المالي، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، والمحافظة على فرص العمل في القطاع، وضمان جاهزية أسطول النقل السياحي لدعم تعافي الحركة السياحية، والحفاظ على تكامل الخدمات السياحية المقدَّمة للزوار.
يشار إلى أن عدد شركات النَّقل السِّياحي المتخصِّص المرخَّصة في المملكة يبلغ 26 شركة، وتمتلك ما مجموعه 1100 حافلة ومركبة سياحية متوسطة وصغيرة، وتشغّل ما يقارب 2500 مواطن.