اسواق جو – السياسات الاقتصادية الحكومية انعكست على مختلف المؤشرات ودفعت النمو إلى تحقيق رقم هو الأعلى منذ سنوات
- دائرة الإحصاءات العامة: نسبة النمو المتحققة أعلى من توقعات مؤسسات التمويل الدولية.
- الزراعة والصناعة التحويلية والكهرباء أبرز القطاعات الإنتاجية التي قادت النمو الاقتصادي.
- قطاع الزراعة حقق أعلى نسبة نمو 7.8% يليه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.2%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة بلغت 5%.
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية للربع الثاني من عام 2026، التي أظهرت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 3% مقارنة مع 2.8% في الربع الثاني من عام 2025، وذلك رغم ظروف الحرب وتداعياتها في المنطقة، إذ تعد نسبة النمو هذه العليا منذ سنوات، وتأتي رغم ظروف استثنائية تشهدها المنطقة والعالم.
وتعد نسبة النمو التي تحققت أعلى من توقعات مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد الأردني خلال هذه الفترة، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الحكومية والحوافز والقرارات الإيجابية التي انعكست على مختلف المؤشرات وأدت إلى تحقيق نسبة نمو أعلى من المتوقع، وفق دائرة الإحصاءات العامة.
وكانت قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والكهرباء من أبرز القطاعات الإنتاجية التي قادت النمو الاقتصادي، حيث حقق قطاع الزراعة أعلى نسبة نمو 7.8% يليه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.2%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة بلغت 5%.
وعلى المستوى القطاعي، أظهرت التقديرات الأولية بأن أغلب الأنشطة الاقتصادية قد حققت نموا خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، حيث حقق “قطاع الزراعة” أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة بلغت 7.8%، تلاه “قطاع الصناعة التحويلية” بنسبة 6.2%، ثم “قطاع إمدادات الكهرباء” بنسبة بلغت 5%، ويليه “قطاع إمدادات المياه” الذي نما بنسبة بلغت 4.1%.
أما فيما يخص مساهمة القطاعات في النمو الكلي المتحقق بالأسعار الثابتة، فقد سجل قطاع “الصناعات التحويلية” أعلى مساهمة بلغت 1.04%، تلاه “قطاع الزراعة” بمساهمة مقدارها 0.34%، ثم “قطاع تجارة الجملة والتجزئة” بمساهمة مقدارها 0.25% من إجمالي النمو الكلي المتحقق.
أما فيما يتعلق بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فقد أظهرت التقديرات الأولية أن “قطاع الصناعة التحويلية” احتل المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 17.2%، تلاه “قطاع الأنشطة العقارية” بنسبة بلغت 12.2%، ثم “قطاع الإدارة العامة والدفاع” الذي ساهم بنسبة بلغت 7.9%، يليه “قطاع تجارة الجملة والتجزئة” بنسبة مساهمة بلغت 7.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.