اسواق جو – أظهرت البيانات المالية للبنوك الأردنية عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول 2025 تحقيق القطاع المصرفي أداءً قويًا، حيث ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 1.648 مليار دينار أردني مقارنة مع 1.485 مليار دينار في عام 2024، مسجلًا نموًا إجماليًا بنسبة 11%.
ويعكس هذا الأداء استمرار متانة الجهاز المصرفي الأردني، مدعومًا بتحسن النشاط الاقتصادي، ونمو محفظة التسهيلات، وارتفاع هوامش الفائدة، إضافة إلى إدارة رشيدة للمخاطر لدى معظم البنوك.
أداء البنوك الكبرى
تصدر مجموعة البنك العربي قائمة البنوك من حيث صافي الأرباح، مسجلًا 801.4 مليون دينار بنمو نسبته 12%، ليواصل احتفاظه بالحصة الأكبر من أرباح القطاع.
وجاء في المرتبة الثانية كابيتال بنك بأرباح بلغت 201.1 مليون دينار وبنمو قوي نسبته 26%، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في عملياته وأدائه التشغيلي.
أما مجموعة بنك الإسكان فقد حققت أرباحًا بقيمة 157.7 مليون دينار بنمو 5%، في حين سجلت مجموعة البنك الأردني الكويتي أرباحًا بلغت 151.1 مليون دينار لكنها كانت البنك الوحيد الذي سجل تراجعًا بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق.
أعلى نسب النمو في 2025
على صعيد نسب النمو، تصدر بنك القاهرة عمان القائمة بنمو لافت بلغ 86%، تلاه بنك الاتحاد بنسبة 57%، ثم المؤسسة العربية المصرفية ABC بنسبة 55%.
كما حقق بنك صفوة الإسلامي نموًا بنسبة 32%، فيما سجل بنك الأردن والبنك التجاري الأردني نموًا بنسبة 26% و20% على التوالي.
أداء البنوك الإسلامية
أظهرت البنوك الإسلامية أداءً إيجابيًا أيضًا، حيث سجل البنك الإسلامي الأردني نموًا بنسبة 8%، في حين حقق بنك صفوة الإسلامي نموًا أقوى بلغ 32%، ما يعكس توسع الطلب على المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة.
قراءة تحليلية للأرقام
يعكس النمو المسجل في 2025 عدة عوامل رئيسية:
-
استمرار ارتفاع أسعار الفائدة خلال جزء من العام، ما دعم صافي دخل الفوائد.
-
توسع الإقراض في قطاعات الأفراد والشركات.
-
تحسن جودة الموجودات وانخفاض نسب المخصصات لدى عدد من البنوك.
-
تعزيز الكفاءة التشغيلية وضبط النفقات.
وفي المقابل، يُعزى تراجع أرباح البنك الأردني الكويتي إلى عوامل قد تشمل ارتفاع المخصصات أو تراجع بعض مصادر الدخل غير المتكرر.
ومن المتوقع أن يواصل القطاع المصرفي الأردني أداءه المتوازن خلال 2026، مدعومًا بملاءة رأسمالية قوية، وسيولة مرتفعة، وإشراف رقابي متين من البنك المركزي الأردني. إلا أن التحديات الإقليمية وتقلبات أسعار الفائدة العالمية ستظل عوامل مؤثرة في وتيرة النمو.
#image_title