قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن الولايات المتحدة ستُعلن هذا الأسبوع تفاصيل استثمار ياباني ضخم بقيمة 550 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى أن المفاوض التجاري الياباني ريوسِي أكازاوا سيزور واشنطن لتوقيع اتفاق مكتوب يحدد تفاصيل الحزمة.
وأوضح لوتنيك، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، أن الاستثمارات قد تُوجَّه إلى تصنيع الرقائق الإلكترونية والمضادات الحيوية والمعادن النادرة داخل الولايات المتحدة، مشدداً على أن الاتفاق يمثل دعماً مباشراً لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
تفاصيل الاتفاق والرسوم الجمركية
كان الجانبان الأميركي والياباني قد توصلا في يوليو تموز الماضي إلى اتفاق مبدئي يقضي بفرض تعريفة مخفضة بواقع 15% على الواردات اليابانية، مقابل حزمة استثمارية أميركية يابانية ضخمة تُموَّل عبر قروض وضمانات حكومية، ومع ذلك، ما زالت بعض تفاصيل الاتفاق غامضة، خصوصاً ما يتعلق بتقسيم العوائد الاستثمارية بين البلدين.
وأشار لوتنيك سابقاً إلى أن الولايات المتحدة ستحتفظ بنسبة تصل إلى 90% من الأرباح، بينما شددت طوكيو على أن أي استثمارات ينبغي أن تحقق فائدة للطرفين.
خلافات حول الصياغة القانونية
ورغم ضغوط واشنطن لصياغة اتفاق مكتوب وملزم، تفضل طوكيو إبقاء التفاهم مرناً وأقل إلزاماً قانونياً، وفق ما ذكرته صحيفة «نيكي». وقد أدى غياب وثيقة رسمية إلى بعض الارتباك في اليابان بشأن الرسوم الجمركية إلى أن أوضح لوتنيك ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق أن الصادرات اليابانية ستُعفى من ازدواج الرسوم.
كما وعدت الإدارة الأميركية بخفض التعريفات الجمركية على السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15%، لكن لم يُحدد بعد موعد التنفيذ.
ويحاول رئيس الوزراء الياباني شينغرو إيشيبا الاستفادة من الاتفاق لتعزيز موقعه السياسي، إذ ارتفعت شعبيته في استطلاعات الرأي رغم خسارة حزبه الحاكم أغلبيته في مجلس الشيوخ الشهر الماضي. ويُنظر إلى الاتفاق مع واشنطن كإنجاز اقتصادي يسهم في حماية صادرات اليابان، خاصة في قطاع السيارات.