جاء ذلك خلال لقائه مع نقيب أصحاب الشاحنات محمد الداود ونقيب تجار ومصدّري الخضار والفواكه سعد أبو حماد، بحضور المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة وأعضاء من النقابتين والمعنيين في الوزارة.

وأكّد القطامين أن قطاعي النقل والتصدير يشكّلان ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، وأن الوزارة ماضية في تطوير منظومة النقل بما ينسجم مع احتياجات السوق ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وشدّد على أن المصلحة الوطنية تأتي في مقدمة الأولويات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على معالجة المعيقات التي تواجه الناقلين والمصدرين، وتعزيز التكامل بين مختلف حلقات سلسلة التصدير، من الإنتاج إلى النقل وصولا إلى الأسواق الخارجية، بما يحقق الفائدة المشتركة لجميع الأطراف.

وأشار إلى أهمية تنظيم حركة الشحن وتحسين كفاءة استخدام أسطول الشاحنات، خاصة المبردة منها، بما يضمن استدامة العمليات، ويحدّ من الكلف، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وجرى خلال اللقاء بحث أبرز التحديات التي تواجه القطاعين، وفي مقدمتها توازن العرض والطلب على المنتجات المصدرة، وتوافر الشاحنات المبردة (البرادات)، إضافة إلى التحديات اللوجستية المرتبطة بتنظيم عمليات النقل وضمان انسيابية سلاسل التوريد والتصدير.

المملكة