اسواق جو – أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الاثنين، إطلاق 6 خدمات إلكترونية جديدة في دائرة تنمية أموال الأوقاف، ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي، على أن تستكمل الدائرة إطلاق 12 خدمة أخرى قبل نهاية العام الحالي.
وقال الخلايلة خلال مؤتمر صحفي، إن الخدمات التي أُطلقت تشمل استثمار العقارات الوقفية، وإدخال أو انسحاب شريك في عقد الاستثمار، وخدمات مرتبطة بعقود الاستثمار، وتقسيط المبالغ المترتبة على العقار، وإيقاف الإجراءات القانونية لإجراء التسويات.
وأضاف أن الدائرة ستستكمل قبل نهاية العام رقمنة خدمات أخرى، من بينها تأجير العقارات وقطع الأراضي، وإدخال أو انسحاب شريك في عقد الإيجار، وإقالة عقد الإيجار وتسليم المأجور، وإجراء المصالحة وتسوية الأجور المستحقة، والتنازل عن عقد الإيجار، وتغيير صفة استعمال العقار المأجور، وصيانة العقار، وكف طلب الأموال العامة.
وأشار إلى أن الخدمات التي ستتم رقمنتها تشمل أيضا طلبات التمويل، ومن بينها تمويل الإيجار المنتهي بالتمليك والمرابحة والمساومة وفك الرهن، موضحا أن إجمالي الخدمات الإلكترونية في دائرة تنمية أموال الأوقاف سيصل إلى نحو 18 خدمة قبل نهاية العام الحالي.
وقال الخلايلة إن الوزارة تمضي في خطة للتحول الرقمي تشمل مختلف فروعها، مشيرا إلى أن التقديم لأداء فريضة الحج للموسم المقبل أصبح إلكترونيا بالكامل، دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.
وأوضح أن عمليات إدارة ملف الحج، بدءا من تقديم الطلب ومرورا بالدفع ووصولا إلى إصدار التأشيرة، ستتم إلكترونيا، مشيرا إلى إطلاق خدمات إلكترونية إضافية في مركز الوزارة وصندوق الحج وصندوق الزكاة قبل نهاية العام بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات إن إطلاق الخدمات الست يأتي استكمالا لالتزام الحكومة برقمنة جميع الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة بحلول نهاية عام 2026.
وأضاف السميرات أن 12 خدمة إضافية لدائرة تنمية أموال الأوقاف ستُطلق قبل نهاية العام، ضمن المستهدف الحكومي البالغ نحو 2400 خدمة حكومية قابلة للرقمنة.
وأوضح أن رقمنة الخدمات تهدف إلى تسهيل وتسريع حصول المواطنين عليها وتعزيز الشفافية في تقديمها.
وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إن قيمة العقارات الوقفية لدى الوزارة تقدر بنحو 500 مليون دينار، و9% منها فقط قابلة للاستثمار من إجمالي العقارات والأراضي الوقفية.
وأوضح الخلايلة، أن دائرة تنمية أموال الأوقاف انتهت أخيرا من مشروع تقييم الأصول الوقفية القابلة للاستثمار، مشيرا إلى أن التقييم جرى وفق معايير دولية ومن خلال شركات متخصصة في تقييم الأصول.
وبيّن أن الاعتقاد بأن وزارة الأوقاف تمتلك أصولا قابلة للاستثمار بمليارات الدنانير “غير دقيق”، موضحا أن جزءا كبيرا من الأراضي الوقفية غير قابل للاستثمار، إما بسبب طبيعتها أو موقعها خارج التنظيم، أو لكونها أراضي زراعية غير مخدومة بالمياه.
وأشار إلى أن العديد من القطع المسجلة كأوقاف هي مساجد ومقابر، وهي غير قابلة للاستثمار.
وقال الخلايلة إن قيمة الأبنية الاستثمارية المنقولة إلى الأوقاف منذ تأسيس دائرة تنمية أموال الأوقاف وحتى اليوم بلغت نحو 105 ملايين دينار، موزعة على 76 مشروعا في مختلف محافظات المملكة.
وأضاف أن هذه المشاريع تشمل مجمعات تجارية ومولات ومعارض وفنادق ومدارس ومستشفيات ومراكز صحية وكليات جامعية ومصانع ومحطات ومطاعم وصالات أفراح.
وأشار إلى وجود 5 مشاريع قيد التنفيذ حاليا بقيمة نحو 9 ملايين دينار، إضافة إلى مشاريع أخرى يجري التحضير لها خلال العام الحالي والعام المقبل، من بينها مشروع كبير في العقبة تعتزم الدائرة طرحه كفرصة استثمارية.
ولفت الخلايلة إلى استحداث دائرة لاستثمار الوقف النقدي ضمن دائرة تنمية أموال الأوقاف، بهدف تنويع أدوات الاستثمار والخروج من النمط التقليدي القائم على استثمار العقارات وتأجيرها.
وأكد أن الأوقاف التي لها شروط محددة من الواقفين يتم إنفاق عوائدها وفق تلك الشروط، مشددا على التزام الوزارة بتنفيذ شروط الواقفين بالكامل.