اسواق جو- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على قيام أمانة عمّان الكبرى بإصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار أردني بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وبنسبة عائد تبلغ 5.5% سنوياً ولمدَّة 5 سنوات.
ويأتي القرار ضمن خطة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية، وتخفيض الكُلف، والاستفادة من فرص التمويل الإسلامي المتاحة في السوق المحليَّة.
ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في المملكة لصالح المؤسَّسات العامة (البلديات)؛ ما يعزَّز من حضور المملكة كإحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وتطبيقاته، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها التنموية.
ويأتي مشروع إصدار هذه الصكوك بعد إجراء دراسات اقتصادية ومالية متخصصة على مدى عدة شهور، قامت بها أمانة عمَّان بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ممثلاً بالبنوك الإسلامية، حيث قامت الأمانة بتأسيس شركة للصكوك الإسلامية لتمويل مشاريع أمانة عمان، وفقاً لأحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي والتشريعات الناظمة له وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال.
وفي هذا السياق، استكملت الشركة إعداد جميع الوثائق الخاصة بالإصدار والحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية بما في ذلك إجازة نشرة الإصدار من مجلس المفوضين وهيئة الرقابة الشرعية المركزية.
وسيتولى البنك المركزي الأردني إدارة الإصدار بالسوق والموجّه للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد، وستكون هذه الصكوك قابلة للتداول في سوق عمان المالي وفق الشروط والأحكام والترتيبات التنظيمية المعتمدة.
ومن شأن هذا الإصدار توفير أداة استثمارية وتمويليَّة جديدة تسهم في تنويع الخيارات المتاحة للمستثمرين في السوق المالي وتعميقه، إلى جانب توسيع استخدام أدوات التمويل الإسلامي في المملكة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإصدار في حوكمة الشؤون الماليَّة لأمانة عمان، إذ سيتم استخدام حصيلة الإصدار في الحصول على تمويل بفائدة أقل لمشاريع الأمانة وإنفاقها، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض كلفة التمويل.
وتشير التقديرات إلى أن هذا الاصدار سيسهم في خفض كُلف التمويل بحوالي 70 مليون دينار أردني خلال مدة الصكوك البالغة 5 سنوات، لترتفع كلف التخفيض إلى 140 مليون دينار في حال تمديد الصكوك لخمس سنوات إضافية وفقاً للفرضيات المالية ذاتها، الأمر الذي يعزز الاستدامة المالية ويدعم جهودها في تحسين إدارة مديونيتها.
وسيتم الإعلان عن تفاصيل الإصدار من أمانة عمان وبالتنسيق مع البنك المركزي (مدير الإصدار) وتوفير نشرة الإصدار على الموقع الإلكتروني للأمانة خلال الأيام المقبلة؛ بما يتيح للجهات الاستثمارية والتمويليَّة الاطلاع على كامل التفاصيل والشروط والأحكام المتعلقة بالإصدار.
#image_title
في غضون ذلك قال نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن إصدار صكوك تمويل إسلامية لصالح أمانة عمّان الكبرى بقيمة 400 مليون دينار، بنسبة مرابحة تبلغ 5.5%، سيوفر نحو 70 مليون دينار من كلف التمويل خلال فترة الصكوك البالغة 5 سنوات.
وأضاف شحادة، في حديثه لـ”المملكة“، أن الوفر قد يصل إلى نحو 140 مليون دينار عند احتساب مدة القرض القائم على أمانة عمّان، والبالغة 10 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمنح الأمانة مساحة أكبر للتحرك وتحسين إدارة التزاماتها المالية.
وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة هندسة إدارة الدين من خلال التعامل مع جانبيه، المتمثلين في رصيد الدين وكلفته، عبر استخدام أدوات تمويل متنوعة، بما يسهم في تخفيف أعباء التمويل والحد من الفجوات التمويلية وضبط نمو الدين.
وأشار شحادة إلى أن الحكومة استخدمت الصكوك الإسلامية في إطفاء سند اليوروبوند في بداية عام 2025، إلى جانب القروض الميسرة، لافتا إلى أن الحكومة تتطلع أيضا إلى الاستفادة من القروض الميسرة لإطفاء سندات مقبلة.
وأوضح أن إصدار الصكوك الإسلامية لصالح أمانة عمّان يأتي ضمن توجه الحكومة نحو تنويع أدوات إدارة الدين، مبينا أن إجمالي الصكوك الإسلامية التي عملت الحكومة عليها بلغ نحو 800 مليون دينار، في خطوة غير المسبوقة.
ولفت إلى أن الحكومة تتطلع إلى استخدام هذه الأدوات المالية في قطاعات أخرى، بما فيها الجامعات، دون اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن.
ودعا شحادة المؤسسات العامة والبلديات والجامعات إلى مراجعة أساليب إدارة كلف الدين والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة، بدلا من الاعتماد حصرا على الاقتراض التقليدي، مؤكدا أن الحكومة ستعمل مع البلديات والجامعات على تقديم المشورة اللازمة للاستفادة من خبرتها في إصدار الصكوك الإسلامية.