اسواق جو- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على قيام أمانة عمّان الكبرى بإصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار أردني بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وبنسبة عائد تبلغ 5.5% سنوياً ولمدَّة 5 سنوات.
ويأتي القرار ضمن خطة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية، وتخفيض الكُلف، والاستفادة من فرص التمويل الإسلامي المتاحة في السوق المحليَّة.
ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في المملكة لصالح المؤسَّسات العامة (البلديات)؛ ما يعزَّز من حضور المملكة كإحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وتطبيقاته، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها التنموية.
ويأتي مشروع إصدار هذه الصكوك بعد إجراء دراسات اقتصادية ومالية متخصصة على مدى عدة شهور، قامت بها أمانة عمَّان بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ممثلاً بالبنوك الإسلامية، حيث قامت الأمانة بتأسيس شركة للصكوك الإسلامية لتمويل مشاريع أمانة عمان، وفقاً لأحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي والتشريعات الناظمة له وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال.
وفي هذا السياق، استكملت الشركة إعداد جميع الوثائق الخاصة بالإصدار والحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية بما في ذلك إجازة نشرة الإصدار من مجلس المفوضين وهيئة الرقابة الشرعية المركزية.
وسيتولى البنك المركزي الأردني إدارة الإصدار بالسوق والموجّه للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد، وستكون هذه الصكوك قابلة للتداول في سوق عمان المالي وفق الشروط والأحكام والترتيبات التنظيمية المعتمدة.
ومن شأن هذا الإصدار توفير أداة استثمارية وتمويليَّة جديدة تسهم في تنويع الخيارات المتاحة للمستثمرين في السوق المالي وتعميقه، إلى جانب توسيع استخدام أدوات التمويل الإسلامي في المملكة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإصدار في حوكمة الشؤون الماليَّة لأمانة عمان، إذ سيتم استخدام حصيلة الإصدار في الحصول على تمويل بفائدة أقل لمشاريع الأمانة وإنفاقها، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض كلفة التمويل.
وتشير التقديرات إلى أن هذا الاصدار سيسهم في خفض كُلف التمويل بحوالي 70 مليون دينار أردني خلال مدة الصكوك البالغة 5 سنوات، لترتفع كلف التخفيض إلى 140 مليون دينار في حال تمديد الصكوك لخمس سنوات إضافية وفقاً للفرضيات المالية ذاتها، الأمر الذي يعزز الاستدامة المالية ويدعم جهودها في تحسين إدارة مديونيتها.
وسيتم الإعلان عن تفاصيل الإصدار من أمانة عمان وبالتنسيق مع البنك المركزي (مدير الإصدار) وتوفير نشرة الإصدار على الموقع الإلكتروني للأمانة خلال الأيام المقبلة؛ بما يتيح للجهات الاستثمارية والتمويليَّة الاطلاع على كامل التفاصيل والشروط والأحكام المتعلقة بالإصدار.
#image_title
في غضون ذلك قال نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن إصدار صكوك تمويل إسلامية لصالح أمانة عمّان الكبرى بقيمة 400 مليون دينار، بنسبة مرابحة تبلغ 5.5%، سيوفر نحو 70 مليون دينار من كلف التمويل خلال فترة الصكوك البالغة 5 سنوات.
وأضاف شحادة، في حديثه لـ”المملكة“، أن الوفر قد يصل إلى نحو 140 مليون دينار عند احتساب مدة القرض القائم على أمانة عمّان، والبالغة 10 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمنح الأمانة مساحة أكبر للتحرك وتحسين إدارة التزاماتها المالية.
وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة هندسة إدارة الدين من خلال التعامل مع جانبيه، المتمثلين في رصيد الدين وكلفته، عبر استخدام أدوات تمويل متنوعة، بما يسهم في تخفيف أعباء التمويل والحد من الفجوات التمويلية وضبط نمو الدين.
وأشار شحادة إلى أن الحكومة استخدمت الصكوك الإسلامية في إطفاء سند اليوروبوند في بداية عام 2025، إلى جانب القروض الميسرة، لافتا إلى أن الحكومة تتطلع أيضا إلى الاستفادة من القروض الميسرة لإطفاء سندات مقبلة.
وأوضح أن إصدار الصكوك الإسلامية لصالح أمانة عمّان يأتي ضمن توجه الحكومة نحو تنويع أدوات إدارة الدين، مبينا أن إجمالي الصكوك الإسلامية التي عملت الحكومة عليها بلغ نحو 800 مليون دينار، في خطوة غير المسبوقة.
ولفت إلى أن الحكومة تتطلع إلى استخدام هذه الأدوات المالية في قطاعات أخرى، بما فيها الجامعات، دون اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن.
ودعا شحادة المؤسسات العامة والبلديات والجامعات إلى مراجعة أساليب إدارة كلف الدين والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة، بدلا من الاعتماد حصرا على الاقتراض التقليدي، مؤكدا أن الحكومة ستعمل مع البلديات والجامعات على تقديم المشورة اللازمة للاستفادة من خبرتها في إصدار الصكوك الإسلامية.
الزيود: صكوك أمانة عمّان توفر 14 مليون دينار سنويا في المرحلة الأولى
فيما قال نائب مدير المدينة للشؤون المالية في أمانة عمّان الكبرى إبراهيم الزيود، إن إصدار الصكوك الإسلامية سيسهم في خفض كلفة الدين على الأمانة، متوقعا تحقيق وفر بنحو 14 مليون دينار سنويا في المرحلة الأولى، تنعكس آثاره على المشاريع التنموية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الزيود، في تصريحات لـ”المملكة” الأحد، أن الوفر يأتي في إطار التوجه من القروض التجارية، التي تبلغ نسبة فائدتها نحو 8.25%، إلى الصكوك الإسلامية، التي تتراوح نسبة عائدها بين 5% و5.5%، بما يسهم في خفض كلفة الاقتراض وتعزيز الاستدامة المالية للأمانة.
وأشار إلى أن الإصدار الأول للصكوك تبلغ قيمته 400 مليون دينار، فيما تتضمن الخطة إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دينار خلال عام 2027، و300 مليون دينار خلال عام 2028، بهدف إعادة جدولة مديونية الأمانة وخفض كلفة الدين.
وكان مجلس الوزراء وافق، خلال جلسته الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على قيام أمانة عمّان الكبرى بإصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وبنسبة عائد تبلغ 5.5% سنويا لمدة 5 سنوات.
وفيما يتعلق بموازنة الأمانة لعام 2027، قال الزيود إنها تستند إلى تحقيق الاستدامة المالية وضبط النفقات وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الاستراتيجية، مع الحفاظ على تمويل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها.
وأضاف أن النفقات الرأسمالية في الموازنة تبلغ 177 مليون دينار، وستوجّه إلى مشاريع استراتيجية تشمل تطوير منظومة النقل العام وتحديث أسطوله، ورفع كفاءة شبكة الطرق، والتوسع في الرقعة الخضراء، وتطوير منظومة مستدامة لإدارة النفايات، إلى جانب مشاريع المدينة الذكية والتخطيط الحضري الشامل.
وبيّن أن إعداد موازنة عام 2027 والموازنات التأشيرية للأعوام 2028 و2029 و2030 جاء بما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية للأمانة للسنوات الخمس المقبلة، وبما يدعم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت الزيود إلى أن الإيرادات الذاتية للأمانة ارتفعت بنحو 13% مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى العمل على ترشيد النفقات التشغيلية وضبطها، وتوجيه الإنفاق وفق الأولويات، بما يحافظ على الاستقرار المالي ويتيح مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، قال إن نقل خدمة جمع النفايات ونقلها إلى شركات القطاع الخاص، من خلال إحدى الشركات، من المتوقع أن يحقق وفرا يقدر بنحو 140 مليون دينار على مدى 10 سنوات، استنادا إلى الدراسات التي أُجريت للمشروع.
وبشأن التعيينات، أوضح الزيود أن الأمانة ستركز حاليا على التعيين في الوظائف الحرجة التي تتطلبها طبيعة العمل، لا سيما الوظائف الهندسية والفنية، مؤكدا عدم وجود تعاقدات جديدة مع موظفين في الوقت الحالي، وأن الموازنة بُنيت على الوضع القائم للأمانة.