يقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مفترق طرق حرج، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية الناجمة عن التوترات التجارية المتفاقمة.
ففي وقتٍ يسعى فيه الفيدرالي للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استمرارية النمو، تلوح في الأفق خيارات صعبة قد تضعه في مواجهة مفاضلات غير مسبوقة، بين كبح جماح التضخم أو حماية سوق العمل من التدهور.
وفي ظل تحركات مفاجئة من البيت الأبيض نحو فرض تعرفات جمركية شاملة قبل تأجيلها (باستثناء الصين) لإعطاء مهلة للمفاوضات التجارية مع عدد من الدول، لا تزال الصدمة الاقتصادية تتكشف، تنذر بإرباك جانب العرض وتعقيد مهمة السياسة النقدية. فكيف سيتعامل الفيدرالي مع هذه الضغوط؟
يشير تقرير لـ “بلومبيرغ” إلى أن سيناريو قاتماً يتكشف للفيدرالي الأميركي، ذلك أنه بقيام البيت الأبيض بفرض رسوما جمركية شاملة مرتفعة بشكل غير متوقع على الواردات الأميركية -قبل تأجيلها لمدة 90 يوماً- فإنه يُهدد بصدمة هائلة لجانب العرض في الاقتصاد، مما يُعطل الإنتاج ويرفع الأسعار في آنٍ واحد. وما لم يُرفع هذا التهديد، فقد يُضطر البنك المركزي قريباً إلى اختيار أيٍّ من أولوياته المزدوجة : الوظائف أم انخفاض التضخم.
