طاقة

وأضاف في منشور على (إكس) أن القرار لا يستند “إلى أي اعتبارات سياسية، كما لا يعكس وجود أي انقسام بين دولة الإمارات وشركائها”.

وأعلنت الإمارات في أواخر نيسان انسحابها من الهيئتين اعتبارا من 1 أيار، في ضربة قوية لأوبك وسط أكبر أزمة طاقة على الإطلاق بسبب حرب إيران، وهو ما كشف عن وجود خلافات بين دول الخليج.

وقال المزروعي إن القرار “يستند حصرا إلى المصلحة الوطنية لدولة الإمارات، ومسؤوليتها كمورد موثوق للطاقة، والتزامها الثابت بالحفاظ على استقرار الأسواق”.

ويُضعف انسحاب الإمارات، إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في المنظمة، سيطرة أوبك على إمدادات النفط العالمية ويزيد من حدة الخلاف بين الإمارات والسعودية، التي تعد القائد الفعلي للمنظمة.

رويترز

وأورد مكتب أبوظبي الإعلامي الحكومي أن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اطلع أثناء اجتماع مع مسؤولين في شركة النفط الوطنية “على مستجدات مشروع خط أنابيب غرب–شرق 1 الجديد، الذي من المخطط أن يضاعف السعة التصديرية لأدنوك عبر إمارة الفجيرة”، والمتوقع تشغيله عام 2027.

وأضاف أن آل نهيان، أوعز “بتسريع إنجاز هذا المشروع… للمساهمة في تلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة”.

أ ف ب

ولفت القطامين خلال جلسة للمنتدى الاقتصادي الأردني بعنوان “الأردن كمركز لوجستي إقليمي: سياسات النقل رافعة للنمو والتنافسية”، إلى أن أي اضطراب في هذه الممرات ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الشحن وحركة التجارة الدولية.

وأشار إلى أن مضيقا بحريا لا يتجاوز عرضه قرابة 30 كيلومترا أثر في الاقتصاد العالمي بأكمله، ما يعكس حجم الترابط بين النقل والاقتصاد والأمن العالمي، مؤكدا أن العالم بات يبحث اليوم عن مسارات بديلة أكثر أمنا واستقرارا ومرونة في حركة التجارة.

وأضاف القطامين أن الأردن استطاع خلال السنوات الماضية الحفاظ على استقراره رغم الأوضاع الإقليمية الصعبة، الأمر الذي عزز ثقة العالم باستخدام المملكة كمركز عبور وموقع لوجستي آمن، موضحاً أن المملكة شهدت خلال الأزمات الأخيرة ارتفاعاً واضحاً في حركة النقل والبضائع عبر مختلف المعابر والمنافذ.

وأكد أن هذا الواقع جاء نتيجة تراكم سياسي ودبلوماسي طويل قاده جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ما جعل الأردن نقطة ارتكاز إقليمية تتمتع بالثقة والاستقرار والانفتاح على مختلف الأسواق.

المملكة

جاء ذلك خلال زيارة لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الأربعاء، إلى شركة البترول الوطنية، برئاسة أيمن أبو هنية، ولقائها مدير عام الشركة محمد الخصاونة، ونائب المدير محمد الحسن، والمستشار الفني حازم الضمور، للاطلاع على واقع عمل الشركة وخططها المستقبلية في قطاع الغاز والطاقة.

وقال المستشار الفني حازم الضمور، في عرض قدمه حول الشركة التي تأسست عام 1995، إن الشركة تعمل عبر طواقمها الفنية على رفع القدرات الإنتاجية، مشيراً إلى أنها تعاقدت مع شركة الحفر الكويتية، إلى جانب العمل على استيعاب كميات الغاز المنتجة من الحقل وتنويع المشترين للغاز الطبيعي من خلال استقطاب الاستثمارات وإنشاء مشاريع لضغط وتسييل الغاز، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم مع مستثمرين مهتمين بشراء الغاز الطبيعي.

وأكد أبو هنية أن إقرار مشروع الغاز أسهم في جذب مستثمرين إلى المملكة، مشيدا بالدور الوطني الذي تقوم به شركة البترول الوطنية في تعزيز منظومة الطاقة وتوفير المشتقات النفطية والمحروقات للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يؤديه حقل الريشة في دعم قطاع الطاقة وتوليد الغاز، مؤكداً أن الشركة بُنيت بسواعد أردنية وتعمل بما يراعي مصلحة الوطن والمواطن.

كما ثمّن جهود كوادر الشركة في مواصلة العمل وتوفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة.

من جهتهم، طرح النواب جمال قموة، وإيمان العباسي، ونسيم العبادي، عدداً من الاستفسارات المتعلقة بعمل الشركة وخططها المستقبلية.

وقال مدير عام الشركة محمد الخصاونة، إن عدد الكوادر الفنية العاملة في الميدان يبلغ نحو 120 موظفاً، مستعرضاً مناطق امتياز الشركة والدور الذي تضطلع به في قطاع الطاقة.

المملكة

وتُسلط الدراسة التي أجراها معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، الضوء على اعتماد القارة الأوروبية على الغاز الروسي في وقت تؤدي حرب إيران إلى تعطيل إمدادات الهيدروكربونات العالمية.

وبفضل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 16% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 6,9 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022، وفق الدراسة.

وكان الاتجاه مماثلا في نيسان، إذ ارتفعت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 17% أخرى على أساس سنوي، بحسب ما أفاد معهد IEEFA.

ومنذ الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، سعت أوروبا، في إطار تنويع مصادرها الاقتصادية، إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال للحد من اعتمادها التاريخي على الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب.

وشكّلت هذه الواردات 45% من إجمالي واردات الغاز في عام 2025، بينما نُقلت النسبة المتبقية عبر خطوط الأنابيب، وفق المفوضية الأوروبية.

لكن تدفق الغاز الروسي استمر، إذ لا تزال روسيا ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، رغم موافقة المفوضية الأوروبية على حظر جميع واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بحلول خريف 2027، بهدف حرمان موسكو من الموارد التي تموّل حربها في أوكرانيا.

وقد استوردت فرنسا خصوصا من الغاز الطبيعي المسال الروسي أكثر من أي دولة أوروبية أخرى في الربع الأول من عام 2026، مسجلةً رقما قياسيا في كانون الثاني، وفق المعهد.

وفي غضون ذلك، زادت أوروبا اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال الأميركي منذ الحرب في أوكرانيا، وازداد هذا الاعتماد بشكل ملحوظ منذ حرب إيران، لدرجة أن الولايات المتحدة “تتجه لأن تصبح المورد الرئيسي للغاز في القارة بحلول عام 2026″، وفق معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.

وفي الربع الأول من العام، حافظت النرويج على صدارتها كمورد رئيسي للاتحاد الأوروبي بحصة بلغت 31%، تلتها الولايات المتحدة (28%)، ثم روسيا (14%)، وذلك في ما يتعلق بإجمالي الواردات من الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المنقول عبر الأنابيب، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية.

ووفق معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، قد يستورد الاتحاد الأوروبي 80% من وارداته من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بحلول عام 2028.

أ ف ب