اسواق جو –
جميع الحقوق محفوظة اسواق جو aswaqjo
اسواق جو – كشف نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات، مروان عكوبة، أن نشاط القطاع يشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفترات المماثلة من السنوات السابقة بنسبة تتراوح حالياً بين 40 و50 بالمئة، مقارنة بنحو 30 إلى 35 بالمئة في مواسم سابقة.
و أوضح عكوبة أن عودة حركة الطيران منخفض التكاليف السفر أسهم في تنشيط السياحة الأجنبية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على قطاع تأجير السيارات، وساعد المكاتب على تحقيق مستويات تشغيل أفضل خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن هذه الفترة تُعد انتقالية وتتزامن مع موسم الخريف، إلا أن القطاع يشهد حركة سياحية جيدة نسبياً، مع وجود سياح أجانب وعرب، الأمر الذي ساهم في دعم الطلب على خدمات تأجير السيارات.
وأشار إلى أن السياحة الأجنبية تشكل المحرك الأبرز للنشاط خلال هذه الفترة، في حين لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً جداً ومحدوداً.
ولفت عكوبة إلى أن تحسن حركة الطيران منخفض التكاليف يمثل عامل مهم في دعم القطاع، باعتبار أن نشاط مكاتب تأجير السيارات يرتبط بصورة مباشرة بأعداد السياح القادمين إلى المملكة واحتياجاتهم من وسائل التنقل خلال فترة إقامتهم.
وثمن عكوبة قيام وزارة السياحة في إدخال القطاع ضمن مظلة الأنماط السياحية المساندة، بما يعزز استفادة القطاع من الحركة السياحية ويرسخ دوره ضمن المنظومة السياحية في المملكة.
وأشار إلى أن إدراج القطاع ضمن الأنماط السياحية المساندة من شأنه أن يعزز التكامل بين الخدمات المقدمة للسائح، ويدعم قدرة مكاتب تأجير السيارات على الاستفادة من النمو في أعداد السياح والحركة السياحية.
وأكد عكوبة أن النقابة تقدمت بعدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز دور القطاع في دعم السياحة والاقتصاد الوطني، من بينها شمول مكاتب تأجير السيارات ضمن الأنشطة المساندة للسياحة والاستفادة من المزايا والتسهيلات الاستثمارية المقررة للأنشطة ذات الصلة بالقطاع السياحي، إلى جانب تطوير مسار للنقل السياحي العلاجي وربط المكاتب المرخصة بمنصة «سلامتك»، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمرضى ومرافقيهم.
وأكدت النقابة أن هذه المقترحات ما تزال قيد الدراسة والتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيداً للوصول إلى صيغ وآليات تنفيذية متوافق عليها، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة ويدعم تطوير الخدمات السياحية والعلاجية في المملكة.
وتقدر المضافة لهذا القطاع تقدر بنحو 90.5 مليون دينار، أي ما يشكل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.
اسواق جو – يعلّق قطاع السيارات آمالاً كبيرة على عام 2030؛ إذ أعلنت شركة هوندا اليابانية اعتزامها طرح 15 طرازاً جديداً بحلول ذلك العام، بينما تستهدف مجموعة ستيلانتس متعددة الجنسية إطلاق 60 سيارة جديدة وتحديث 50 طرازاً موجوداً بشكل جوهري.
من ناحيتها كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان مستهدفاتها الخاصة لعام 2030؛ حيث تخطط الشركة – على مدى السنوات الأربع المقبلة – لجعل المحركات الهجين التي تعمل بالوقود والكهرباء هي “نظام الدفع الأساسي” في تشكيلة سياراتها المخصصة لسوق أميركا الشمالية.
وأشار موقع “كار آند درايفر” المتخصص في موضوعات السيارات إلى زيادة الإقبال على السيارات الهجين في أميركا الشمالية، إلا أن “نيسان” تبدو متأخرة بعض الشيء عن هذا التوجه.
وعلى سبيل المثال، تحولت “تويوتا” بالفعل إلى اعتماد أنظمة الدفع الهجين حصرياً في طرازيها الأكثر مبيعاً وهما “كامري” و”راف 4″، كما توفر الشركة فئة هجين في معظم طرز تشكيلتها.
وفي المقابل، لم يكن لدى “نيسان” سوى سيارة هجين واحدة لعام 2026، وهي طراز “روج” الهجين القابل للشحن الخارجي، الذي تم تصميمه كحل مؤقت لمدة عام واحد فقط، لحين طرح سيارتها “إي باور روج” لعام 2027.
يذكر أنه يتم استخدام نظام “إي باور الهجين” من “نيسان” خارج الولايات المتحدة منذ سنوات، لكن الجيل القادم من السيارة “روج” سيكون أول سيارة مزودة به في الولايات المتحدة، وتتوقع “نيسان” أن تشكل النسخة الهجين ما بين 30 و40% من مبيعات “روج” فور وصولها إلى السوق الأميركية.
تشكيلة جديدة من الشاحنات
وأشارت مجلة “أوتوموتيف نيوز” للسيارات إلى أن “نيسان” تخطط لإطلاق سيارة “كيكس” بمحرك إي باور الهجين إلى جانب تشكيلة جديدة من الشاحنات الهجين المزودة بمحرك سداسي الأسطوانات في الولايات المتحدة.
ومن المنتظر تصدير الدفعة الأولى من سيارات “روج” طراز 2027 من مصنع “نيسان” في منطقة كيوشو باليابان، إلا أن الشركة تخطط لإضافة فئة روج الهجين إلى خط الإنتاج في مصنعها بمدينة سميرنا بولاية تينيسي الأميركية بدءاً من عام 2028.
في الوقت نفسه سيقرب تصنيع السيارة روج داخل الولايات المتحدة “نيسان” من تحقيق معدل إنتاج محلي في الولايات المتحدة بنسبة 80% بحلول عام 2030، مما سيخفف بشكل كبير من الضغوط التي تواجهها العلامة التجارية جراء استيراد مركباتها من اليابان، ومن المتوقع بدء طرح معظم طرز نيسان الهجينة المنتظرة في عام 2028.
اسواق جو – حققت شركات صناعة السيارات الصينية تفوقاً كبيراً في سباق تكنولوجيا السيارات من خلال زيادة سرعة الشواحن فائقة السرعة للسيارات.
وكشفت شركة جيلي أوتو الصينية أمس عن تكنولوجيا تسمح بشحن بطارية السيارات الكهربائية من 10% إلى 70% من سعة البطارية خلال 4.5 دقيقة فقط، وهي قفزة وصفها المحللون بتطور كبير لشركة السيارات الصينية.
وانضمت “جيلي” إلى منافستها الصينية “بي واي دي”، أكبر شركة سيارات كهربائية في العالم، و”كاتل” أكبر شركة بطاريات سيارات كهربائية في العالم، في تطوير أنظمة شحن فائقة السرعة، تستطيع شحن البطارية خلال أقل من 5 دقائق، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.
وقال محللون إن أنظمة الشحن المتاحة في الولايات المتحدة حالياً، تحتاج إلى حوالي 20 دقيقة لشحن البطارية.
وقال لي شينج، الخبير المستقل في صناعة السيارات الصينية، الموجود في مدينة إيستهامبتون بولاية ماساشوستس الأميركية: “الصين متقدمة للغاية من حيث عدد الجهات المشاركة في سباق تكنولوجيا شحن السيارات”.
انتشار السيارات الكهربائية
وتسعى شركات صناعة السيارات الصينية إلى إزالة “العائق الأكبر” أمام انتشار السيارات الكهربائية، وهو القلق من مدى السيارة الكهربائية قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها، بتقليص الفجوة بين زمن شحن السيارات الكهربائية وزمن التزود بالوقود الذي يستغرق حوالي خمس دقائق للسيارات التي تعمل بالبنزين بحسب ستيفن تشان، المحلل في مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية.
وفي فعالية إطلاق أُقيمت أمس، أعلنت شركة جيلي أوتو عن نظامها الجديد الذي يمكنه شحن السيارة الكهربائية من 10% إلى 70% في 4.5 دقيقة، ومن 10% إلى 97% في 8 دقائق و40 ثانية فقط.
وفي مارس الماضي أطلقت شركة “بي واي دي” جيلاً جديداً من بطارياتها الكهربائية “بليد”، وقالت إنه يمكن شحن السيارة الكهربائية من 10% إلى 70% في 5 دقائق، ومن 10% إلى 97% في 9 دقائق، وفي أبريل، طرحت شركة كاتل تقنية قادرة على شحن السيارة الكهربائية من 10% إلى 80% في 3 دقائق و44 ثانية، ومن 10% إلى 98% في 6 دقائق و27 ثانية.
اسواق جو – أطلقت السعودية، الاثنين، أول سيارة تنتجها شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات، في خطوة ضمن مساعيها لتطوير صناعة محلية للسيارات وتنويع قاعدة الاقتصاد بعيدا عن القطاعات التقليدية.
وأطلق سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أول إصدارات الشركة تحت اسم “إكزوبوت”، فيما تتوقع “سير” طرح سبعة إصدارات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتشمل “إكزوبوت” فئتي السيدان والدفع الرباعي، على أن تتبعها إصدارات بأحجام متوسطة وصغيرة وأنظمة دفع متنوعة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
ومن المقرر إنتاج جميع سيارات الشركة في مجمع “سير” الصناعي ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتتوقع الشركة أن تسهم بأكثر من 30 مليار ريال سعودي، ما يعادل نحو 8 مليارات دولار، في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، إضافة إلى تحسين الميزان التجاري بنحو 80 مليار ريال، أي قرابة 21 مليار دولار، وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034.
وقال ولي العهد السعودي إن إطلاق أولى سيارات “سير” يمثل خطوة في بناء منظومة صناعية مستدامة وتطوير قطاع صناعة السيارات ليكون رافدا للنمو الاقتصادي، من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأضاف أن السعودية تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا وعالميا في صناعة السيارات.
وبحسب الإعلان، جرى تصميم وهندسة سيارات “إكزوبوت” محليا، في إطار توجه يستهدف بناء قدرات محلية في قطاع صناعة السيارات.
ويأتي إطلاق السيارة ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتطوير منظومة محلية متكاملة لصناعة السيارات، في إطار مساعي السعودية لتنويع اقتصادها وتوسيع مساهمة القطاعات الصناعية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق شركة “سير” عام 2022 لتكون أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات، بهدف تطوير المنظومة الصناعية المحلية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص للقطاع الخاص، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
المملكة + واس
اسواق جو – حثّ وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مواجهة ما وصفه بـ”الممارسات التجارية غير العادلة” من جانب الصين، بهدف حماية قطاع صناعة السيارات الألماني الذي يواجه ضغوطاً متزايدة في ظل المنافسة الشرسة من الشركات الصينية، خاصة في سوق السيارات الكهربائية.
وقال كلينغبايل، خلال زيارة إلى مدينة فولفسبورغ التي تضم المقر الرئيس وأكبر مصنع لشركة فولكسفاغن، إن برلين ستدفع باتجاه تبني إجراءات أوروبية أكثر حزماً تجاه بكين.
وأضاف: “لا يمكننا في نهاية المطاف أن نكون ساذجين في تعاملنا مع الصين”، مؤكداً دعمه اتخاذ “إجراءات ملموسة” في عدد من المجالات، من بينها السيارات الهجينة القابلة للشحن ومتطلبات المحتوى المحلي للمكونات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه صناعة السيارات الألمانية تحديات متزايدة، إذ تتعرض شركاتها الكبرى لضغوط تنافسية من الشركات الصينية.
وتدرس فولكسفاغن، المالكة لعشر علامات تجارية، الاستغناء عما يصل إلى 100 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة، فيما تتخذ كل من مرسيدس-بنز وبي إم دبليو خطوات لتقليص حجم أعمالها وتحسين الكفاءة.
وأكد كلينغبايل أن ألمانيا يجب أن تتحلى بثقة أكبر وأن تنتهج سياسة أكثر صلابة تجاه الدول التي تهدد صناعتها، مشيراً إلى ضرورة الوقوف في وجه الممارسات التجارية غير العادلة.
ومنذ عام 2024 يفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين بدعوى استفادتها من دعم حكومي غير عادل، فيما تتزايد الدعوات حالياً لتوسيع نطاق هذه الرسوم لتشمل السيارات الهجينة.
من جانبها، دعت دانييلا كافالو، رئيسة مجلس الإشراف في فولكسفاغن وهي من أبرز ممثلي العاملين في الشركة، إلى فرض رسوم جمركية على السيارات الهجينة المستوردة من الصين، مؤكدة أن المنافسة الحالية “قاسية للغاية وصعبة وغير عادلة”.
وفي السياق ذاته، أعلنت نقابة “آي جي ميتال” الألمانية تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد أمام مصانع السيارات ومورديها الاثنين المقبل، للمطالبة بمزيد من الدعم الحكومي لحماية قطاع صناعة السيارات.
اسواق جو – تخوض أوروبا معركة تجارية لحماية صناعة السيارات المحلية من المنافسة الصينية، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحدياً أعمق داخل الصناعة نفسها: تزايد الاعتماد على البطاريات الصينية.
فبينما فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، اتجهت الشركات الصينية إلى السيارات الهجينة، التي لا تشملها هذه الرسوم بالأساس، وفقاً لما أوردته “بلومبرغ”.
لكن المفارقة الأكبر لا تتعلق بالسيارات الصينية وحدها، وإنما بالبطاريات التي تمثل أحد أهم مكونات السيارة الكهربائية.
الصين تسيطر على أكثر من نصف البطاريات
تمثل العلامات التجارية الصينية نحو 6.6% فقط من مبيعات السيارات داخل الاتحاد الأوروبي، إلا أن حصة البطاريات الصينية في السوق الأوروبية تضاعفت تقريباً خلال عامين، لتتجاوز 50%.
وهنا تظهر المفارقة في استراتيجية أوروبا؛ فبينما تحاول تقليص حضور السيارات الصينية في سوقها، تزداد حصة الصين في مكوّن أساسي داخل هذه السيارات.
وبعبارة أخرى، تركز المعركة الأوروبية على جسم السيارة، في حين تزداد قدرة الصين على السيطرة على قلب السيارة.
الشركات الأوروبية تتراجع عن تصنيع البطاريات
ولا تتوقف المفارقة عند مستوى الواردات الصينية، إذ تتراجع بعض الشركات الأوروبية نفسها عن خطط بناء مصانع ضخمة للبطاريات.
فمشروع “ACC”، المدعوم من “ستيلانتس” و”مرسيدس” و”توتال إنرجيز”، تقلص إلى ربع حجمه المخطط.
وفي الوقت نفسه، أوقفت “فولكسفاغن” خطط بناء 4 مصانع ضخمة للبطاريات كانت تعتزم إنشاءها، واتجهت بدلاً من ذلك إلى التعاون مع شركتي “CATL” و”Gotion” الصينيتين.
وتكشف هذه التطورات عن تحدٍ يتجاوز المنافسة بين شركات السيارات، ليصل إلى قدرة أوروبا على بناء سلسلة توريد مستقلة لمكونات السيارات الكهربائية.
المعركة أكبر من السيارات
ولا تقتصر أهمية البطاريات على السيارات الكهربائية فقط، إذ تدخل هذه التكنولوجيا في قطاعات متعددة، من الشاحنات والسفن والطائرات المسيرة إلى شبكات الكهرباء ومراكز البيانات.
وهذا يعني أن الاعتماد على البطاريات الصينية لا يمثل تحدياً لصناعة السيارات وحدها، بل يمكن أن يمتد إلى قطاعات صناعية وتكنولوجية أخرى.
لذلك، فإن السؤال الأوروبي لا يتعلق فقط بعدد السيارات الصينية التي تدخل أسواق القارة، وإنما بمدى قدرة أوروبا على بناء صناعة بطاريات محلية قادرة على تقليل اعتمادها على الصين.
فإذا كانت أوروبا تحاول حماية صناعة السيارات من المنافسة الصينية، بينما تعتمد في الوقت نفسه على الصين في أحد أهم مكونات السيارة الكهربائية، فإن المعركة قد تكون أوسع بكثير من الرسوم الجمركية على السيارات.
السؤال الحقيقي: هل ركزت أوروبا على السيارة الصينية، بينما تأخرت في بناء البديل الأوروبي للبطارية؟.
اسواق جو – يبدي سائقو السيارات في ألمانيا أكبر استعداد للتحول إلى التنقل الكهربائي مقارنة بنظرائهم في دول أخرى.
ويعتزم 27% من مالكي السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل في ألمانيا على الأرجح شراء أو استئجار سيارة كهربائية بديلاً عن سياراتهم الحالية، حسبما جاء في دراسة أعدتها شركة الخرائط “هير تكنولوجيز” وشركة أبحاث السوق “إس بي دي أوتوموتيف” بمناسبة يوم التنقل الكهربائي.
وشملت الدراسة استطلاع آراء أكثر من 4 آلاف سائق سيارة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وأميركا والهند وأستراليا، من بين دول أخرى، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وقال أكثر من نصف المشاركين في ألمانيا “54%” إنهم يفكرون حالياً في شراء سيارة كهربائية بدرجة أكبر مما كانوا يفكرون قبل عام.
ويرجع تنامي الاهتمام بالسيارات الكهربائية بشكل أساسي إلى التقدم في مدى القيادة وسرعة الشحن “37%”، وارتفاع أسعار الوقود “34%”، فضلاً عن اتساع شبكة الشحن وزيادة موثوقيتها “34%”.
وتتصدر المزايا الاقتصادية الملموسة قرارات الشراء، مثل انخفاض تكاليف التشغيل “41%”، وتحسن نسبة السعر إلى الأداء “38%”، والحوافز الضريبية “37%” والجوانب البيئية “36%”.
تقدم ملموس في البنية التحتية
ويتزامن الاستعداد للتحول مع تقدم ملموس في البنية التحتية، وتحتل ألمانيا، بالاشتراك مع النمسا، المركز السادس من بين 30 دولة جرى تحليلها في التصنيف الأوروبي العام، وتتقاسم النرويج وهولندا المركز الأول، تليهما بلجيكا والدنمارك ولوكسمبورغ.
واعتمد التصنيف على متوسط قدرة الشحن لكل محطة شحن، ونسبة السيارات الكهربائية من إجمالي السيارات، وعدد محطات الشحن لكل كيلومتر من الطرق، وعدد نقاط الشحن لكل سيارة كهربائية.
ووفقاً للدراسة، توفر ألمانيا أكثر من 210 آلاف محطة شحن عامة وأكثر من 55 ألف نقطة شحن سريع، ما يجعلها صاحبة أكبر شبكة شحن سريع بين جميع الدول الأوروبية التي شملها التحليل، وتتجاوز إجمالي قدرة الشحن العامة المركبة فيها قدرة فرنسا، التي تحتل المركز الثاني بنسبة 48%.
وقال نحو ثلثي مالكي السيارات الكهربائية في ألمانيا إنهم لم يتخلوا قط عن رحلة بسبب القلق من عدم وجود محطات شحن متاحة.
اسواق جو – قالت رابطة مصنعي السيارات في الصين اليوم الخميس إن صادرات سيارات الركاب خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري تجاوزت بالفعل إجمالي صادرات العام الماضي، على الرغم من استمرار انخفاض المبيعات المحلية.
وأوضحت الرابطة أن صادرات سيارات الركاب خلال أغسطس الماضي ارتفعت بنسبة 67.1% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 890 ألف سيارة، ويرجع ذلك إلى انتعاش السيارات الهجينة والكهربائية.
وقد صدرت الصين أكثر من 6.2 مليون سيارة ركاب، وكان إجمالي صادرات السيارات من جميع الأنواع قد بلغ 7.1 مليون وحدة العام الماضي، بما فيها نحو 6 ملايين سيارة ركاب، وفقاً لوكالة “وكالة أسوشيتد برس”.
وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني أن الصين، أكبر دولة مصدرة للسيارات في العالم، في طريقها لتحقيق نمو بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 70% في صادرات سيارات الركاب خلال العام بأكمله.
وفي الداخل، انخفضت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 25.6% على أساس سنوي لتصل إلى أقل من 1.5 مليون سيارة.
اسواق جو – حذر نقيب أصحاب المهن الميكانيكية في الأردن جميل أبو رحمة من مخاطر التوقف المفاجئ لمركبات JAC E10 X وJAC E10 SEHOL الكهربائيتين أثناء السير، مؤكدا أن فصل البطارية عن المحرك بصورة مفاجئة قد يشكل خطرا على سلامة مستخدمي الطريق، وذلك في متابعة لملف 53 شكوى تقدم بها متضررون بشأن المركبتين.
وقال أبو رحمة، إن توقف المركبة بصورة مفاجئة يرتبط، بحسب المعطيات الفنية التي أشار إليها، بعملية فصل بين البطارية والمحرك، ما قد يؤدي إلى فقدان المركبة قدرتها على الاستمرار في السير، الأمر الذي يشكل خطورة على المركبات الأخرى الموجودة على الطريق.
وأكد ضرورة تحديد مصدر العطل بشكل دقيق قبل الاكتفاء بإصلاح المشكلة الظاهرة، مبينا أن وجود خلل مصنعي في نظام إدارة البطارية (BMS) أو في أنظمة التحكم والكمبيوترات المرتبطة بالمركبة قد يستدعي استبدال الأجزاء المتضررة، إلى جانب إعادة تنزيل البرمجيات الخاصة بالمركبة.
وأوضح أن المركبات الكهربائية تعتمد بصورة كبيرة على البرمجيات في تشغيل أنظمتها المختلفة، مشيرا إلى أهمية توافق هذه البرمجيات مع مكونات المركبة، وعدم التعامل مع العطل على أنه مشكلة فنية منفصلة يمكن حلها بمجرد إجراء إصلاح أولي.
ولفت أبو رحمة إلى أن بعض الأعطال أو العيوب الخفية قد لا تظهر منذ بداية استخدام المركبة، وإنما قد تظهر بعد فترة من التشغيل، الأمر الذي يستدعي إجراء فحوص فنية متخصصة للتأكد من طبيعة الخلل وأسبابه، وما إذا كان مرتبطًا بمكون مصنعي أو بنظام إلكتروني في المركبة.
وفي سياق حديثه عن آلية التعامل مع مثل هذه الأعطال، دعا أبو رحمة إلى تفعيل إجراءات الاستدعاء (Recall) من قبل الشركة المصنعة في حال ثبوت وجود خلل في أحد مكونات المركبة، بحيث يتم استدعاء المركبات المتأثرة ومعالجة الخلل من خلال الجهة المختصة والوكيل المعتمد.
وقال إن الشركات المصنعة للسيارات تجري قبل طرح الطرازات في الأسواق اختبارات متعددة تشمل البرمجيات والمكونات الإلكترونية والميكانيكية، إضافة إلى اختبارات القيادة لمسافات مختلفة، بهدف الكشف عن الأعطال المحتملة وتقييم أداء المركبة ومكوناتها.
وبين أن اختبارات القيادة قد تتم على مسافات تصل إلى عشرة آلاف وعشرين ألفًا وثلاثين ألف كيلومتر، بحسب برامج الاختبار لدى الشركات، إلى جانب وجود اختبارات تجري داخل المصانع، مشيرًا إلى أن البطاريات تخضع بدورها لاختبارات تتعلق بدورات الشحن والعمر التشغيلي والأداء.
وأكد أبو رحمة أن ملف المركبات الكهربائية يتضمن تفاصيل فنية متعددة، خصوصًا فيما يتعلق بالبطاريات وأنظمة إدارة الطاقة والبرمجيات، الأمر الذي يتطلب أن تكون أسباب الأعطال وآليات معالجتها واضحة ومحددة من قبل الشركة المصنعة.
وتساءل عن الجهة التي ستتحمل مسؤولية الخلل في حال تمت معالجة المشكلة حاليًا ثم ظهرت مجددًا مستقبلًا، معتبرًا أنه لا ينبغي أن يتحمل المواطن تكلفة خلل قد يكون متكررًا أو مرتبطًا بمكون مصنعي.
وقال إن معالجة العطل مرة واحدة لا تكفي إذا كان هناك احتمال لعودة المشكلة، متسائلًا عما إذا كانت المسؤولية في هذه الحالة ستقع على مالك المركبة أو المهني الذي قام بإصلاحها، أم على الجهة المصنعة في حال ثبت أن الخلل مصنعي.
وشدد أبو رحمة على ضرورة إعادة المركبة إلى الوكالة لمعالجة أي أخطاء مصنعية محتملة، باعتبار أن الجهة المختصة هي الأقدر على التعامل مع المشكلات المرتبطة بمكونات المركبة الأصلية، وبما يحد من احتمالية تكرار العطل ويحافظ على سلامة المركبة ومستخدمي الطريق.
وأكد أن قطاع المهن الميكانيكية يمتلك القدرة الفنية على التعامل مع أعطال المركبات الكهربائية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، إلا أن تحديد طبيعة الخلل والمسؤولية عنه وآلية معالجته يجب أن تكون واضحة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بعطل يمكن أن يؤثر بصورة مباشرة على سلامة المركبة أثناء القيادة.
ويأتي تصريح أبو رحمة في أعقاب ما أفاد به المتحدث باسم المتضررين من مركبتي JAC E10 X وJAC E10 SEHOL بشأن ظهور مشكلة التوقف المفاجئ، والتي قال إنها دفعت المتضررين إلى محاولة الوصول إلى حل ودي مع الجهة التي اشتروا منها المركبات، قبل التوجه إلى الجهات المعنية بحماية المستهلك.
وبحسب إفادة المتحدث باسم المتضررين، فإن المركبات تعود في غالبيتها إلى موديلات 2022 و2023، وأن بعض أصحابها حاولوا التواصل مع المصنع في الصين للتحقق من إمكانية معالجة المشكلة، مشيرًا إلى أنه أُبلغ بأن المركبات مخصصة للسوق الصينية المحلية وليست معدّة للتصدير، وهي معلومات تظل، وفق الأصول الصحفية، منسوبة إلى المتحدث وتحتاج إلى توثيق من الجهات المعنية والشركة المصنعة.
وكان المتضررون قد أشاروا إلى أن توقف المركبة بصورة مفاجئة أثناء السير يثير مخاوف تتعلق بالسلامة العامة، مطالبين بمعالجة الملف بصورة تضمن سلامة المركبات وعدم تكرار المشكلة.
Newer Posts