أظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن يكون معدل التضخم في المدن المصرية قد تباطأ قليلاً في يونيو/تموز إلى 16.2% مع تراجع أسعار بعض المواد الغذائية والمشروبات.
ووفقًا لمتوسط توقعات 15 محللًا استطلعت رويترز آراءهم، من المتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية تراجع إلى 16.2% على أساس سنوي في يونيو/تموز من 16.8% في مايو/أيار. وجُمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من الثاني إلى السابع من يوليو/تموز.
وقال عمرو الألفي، المحلل لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية: “السبب الرئيسي في ذلك هو تذبذب أسعار الأغذية والمشروبات التي تساهم بشكل عام في التغير في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين”.
وكانت الحكومة المصرية رفعت أسعار منتجات الوقود في أبريل/نيسان بنسبة تصل إلى 15%، وهي خطوة طالب بها صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر برفع أسعار الوقود إلى مستوى تغطية التكاليف بنهاية العام الجاري.
واتخذ التضخم مسارًا هبوطيًا منذ أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023. وتلقى الاقتصاد المصري حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس/آذار 2024.
ودفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي إلى خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 225 نقطة أساس إلى 26% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل/نيسان، ثم 100 نقطة أساس إضافية في 22 مايو/أيار.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في يوليو/تموز بعد أن وافقت الحكومة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لتشمل المزيد من السلع والخدمات.
وقالت هبة منير، من “إتش.سي” لتداول الأوراق المالية: “نتوقع بعض الضغوط التضخمية في يوليو بعد موافقة البرلمان المصري (الأسبوع الماضي) على بعض التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة لبعض السلع، بما في ذلك السجائر والتبغ”.
وأضافت: “من المتوقع أن ترتفع أسعار السجائر 16% تقريبًا خلال أيام، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي”.
