مركز الصحة الرقمية الأردني الذي افتتحه ولي العهد في السلط يجسد آهمية التوسع في رقمنة مختلف القطاعات بالشكل الذي يسهل ويسرع الاجراءات وتوفير الوقت والجهد والنفقات اللازمة لانجاز المعاملات واتاحة المعلومات التي ترتبط بكل قطاع وخدمة لمعالجة الاشكاليات والتشوهات التي تكتنف عمل كافة المؤسسات.
المركز كما قال ولي العهد يمثل تحولاً نوعياً في تقديم الخدمات الطبية ويكرس التكنولوجيا في خدمة الإنسان الأردني و يسعى من خلال خدمات الطبابة عن بعد وأنظمة إدارة الموارد الطبية لتوفير الجهد والوقت على المواطنين وسد الفجوات في التخصصات الطبية النادرة.
قياسا على هذا النجاح لماذا لا تنشأ مراكز مماثلة في قطاعات أخرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ؟. ويمكن أن تتولى وزارة الاقتصاد الرقمي بحكم ما لديها من خبرات وقدرات فنية الاشراف على التوسع في تعزيز الخدمات الرقمية بحيث تطال كافة المحافظات وعدم تركزها في العاصمة عمان.
في سنوات سابقة كانت هنالك مبادرات من قبل وزارة التربية والتعليم لإقامة مراكز رقمية وتكنولوجية في المدارس تحت مسمياتر الكترونية متعددة لتأهيل الطلبة على التكنولوجيا وخدمة المجتمع المحلي وتم ايصال خطوط الانترنت الى كثير من المدارس وما دامت البنى التحتية متوفرة يفترض الاستفادة منها لتجويد الخدمات وفقا لأولويات كل منها وأهميتها من قبل المواطنين.
كما يفترض أن تلعب البلديات دورا مهما في اقامة هكذا مراكز وتوجيهها لخدمة المواطنين وتسريع الاجراءات وذلك في سياق الاصلاحات التي تعكف على تنفيذها وزارة الادارة المحلية من خلال اعادة النظر بالتشريعات ومأسسة العمل في مختلف المجالات وتعزيز الخدمات التي تقدمها بحيث تخرج عن اطارها التقليدي والتأخر في انجاز المعاملات والاضرار التي تحلق بالموطن والقطاعات المختلفة.
الأهمية تقتضي أن يكون من مهام تلك المراكز تدريب أبناء وبنات المجتمع المحلي على الرقمنة وتأهيلهم لسوق العمل والاستفادة من التحولات التكنولوجية للأغراض التنموية المستهدفة من وراء اعادة النظر بمنظومة الادارة المحلية التي تحتاج الى تسريع الاجراءات والحد من البيروقراطية وتوجيه الجهود لزيادة فاعلية الخدمات واحداث التنمية المطلوبة في كل منطقة.
“الدستور”
