12
انكمش نشاط القطاع الخاص الفرنسي للشهر الحادي عشر على التوالي في يوليو تموز، إذ أثرت حالة عدم اليقين السياسي على ثقة الشركات في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وفقاً لبيانات من ستاندرد آند بورز غلوبال نُشرت يوم الخميس.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الفرنسي الصادر عن مؤشر مديري المشتريات من بنك هامبورغ التجاري HCOB إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً عند 49.6 نقطة في يوليو تموز، من 49.2 نقطة في يونيو حزيران، لكنه ظل دون عتبة 50.0 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات في يوليو تموز قليلاً إلى 49.7 نقطة من 49.6 نقطة في يونيو حزيران، بينما ارتفع أيضاً مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع التصنيع في يوليو إلى 48.4 نقطة من 48.1 نقطة في يونيو حزيران.
كما تراجع الطلب على السلع والخدمات الفرنسية بشكل أكبر، مع انخفاض الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ فبراير.
تراجعت ثقة قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني، إذ أعربت الشركات عن مخاوفها إزاء حالة عدم اليقين السياسي الداخلي في ظل معارضة ميزانية رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو.
أعربت النقابات العمالية والأحزاب السياسية المعارضة عن استيائها من اقتراح بايرو بإلغاء عطلتين رسميتين وتجميد معظم الإنفاق العام في إطار تقليص الميزانية بقيمة 43.8 مليار يورو، أي ما يعادل 51.36 مليار دولار.
صرح الخبير الاقتصادي المساعد في بنك هامبورغ التجاري، جوناس فيلدهوزن، «في حين أن الزخم يتجه نحو الارتفاع منذ بداية العام، إلا أن المؤشر لا يزال دون مستوى الخمسين نقطة الحرج. وهذا لا يزال يشير إلى تدهور في الأوضاع الاقتصادية، وإن كان تدهوراً هامشياً».
وأضاف «في حال التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التقشف، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض الدخل المتاح للعديد من الأسر، ما يُشكل مخاطر سلبية واضحة على الطلب المحلي، وخاصةً على قطاع الخدمات. وفي المقابل، قد يؤدي عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية إلى تفاقم حالة عدم اليقين السياسي».
