الاقتصاد الوطني ورغم الظروف المحيطة وتداعيات عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة حقق العديد من النتائج الايجابية حيث بلغت نسبة النمو 2.7 ٪ للربع الأول من العام الحالي مخالفة بذلك توقعات البنك الدولي ومؤسسات مالية دولية بأن النسبة لن تتجاوز 2.2 ٪ نظرا لعظم التحديات التي تواجه الأردن والضغوطات الكبيرة على الموازنة العامة ومتطلبات الانفاق على المجالات الأساسية بخاصة النفقات الجارية وشبكة الحماية الاجتماعية من دعم للسلع ومعالجات طبية والمعونة الوطنية وغيرها .
الصادرات الوطنية ارتفعت بما نسبته 9.2 ٪ خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي والاستثمار الأجنبي زاد 14 ٪ والدخل السياحي 8.6 ٪ فيما شهد ميناء العقبة نشاطا واضحا مدفوعا بتحسن الطلب على السلع محليا والزيادة في تجارة المملكة الى سوريا وبلدان أخرى .
البناء على تلك النتائج وغيرها يتطلب جهودا استثنائية من قبل مختلف القطاعات للتعاطي الفعال مع الجهود المبذولة لتطوير الوضع الاقتصادي والمتوقع أن تتسارع خلال الفترة المقبلة مع قرب اعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي والمقرر أن تبدأ الجلسات الخاصة به في رئاسة الوزراء الأسبوع المقبل .
وتقع مسؤولية كبيرة على القطاع الخاص بكافة أذرعه لتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية التي باتت متاحة اليوم أكثر من السابق وخاصة في سوريا وما تم التأسيس له حكوميا منذ كانون أول الماضي « سقوط النظام السابق « لجهة زيادة حجم الصادرات والمساعي المستمرة لاستعادة نشاط تجارة الترانزيت من خلال ألارضي السوري تجاه تركيا وأوروبا وغيرها ما سينعكس مباشرة على كثير من الأنشطة الاقتصادية والخدمية مثل الشحن البري واللوجستيات وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة .
دول المنطقة في حالة تنافس على الفرص الاقتصادية المتاحة وعلى وجه الخصوص في سوريا والحصول على حصة مناسبة منها يستدعي تأسيس حلقات تعاون بين المستثمرين الأردنيين والشركات الانتاجية والتصديرية وقطاعات الخدمات والاستشارات ورجال الأعمال لان العمل الفردي نتائجه في حدود متواضعة والأفضل تشكيل تحالفات اقتصادية محلية في أكثر من مجال .
ويفترض أن تطال الجهود المطلوبة البيئة الاستثمارية من خلال التعاون لاستقطاب المستثمرين وتحفيزهم في ضوء ما يوفره قانون البيئة الاستثمارية من حوافز واعفاءات وكون الأردن بوابة لدخول أسواق المنطقة واعادة الاعمار.
“الدستور”
