هل يكفي المعاش التقاعدي القانوني للحفاظ على مستوى المعيشة في سن الشيخوخة؟ “لا”، هذا ما قاله ما يقرب من ثلاثة أرباع القوى العاملة في ألمانيا في استطلاع أجراه معهد “يوجوف” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مصرف “بوست بنك”.
وللحفاظ على مستوى معيشتهم، أبدى أكثر من نصف الألمان “54.3%” من أصل 1163 عاملًا شملهم الاستطلاع استعدادهم للعمل بعد سن التقاعد القانوني – بدوام جزئي في الغالب وحتى سن السبعين.
وذكر 19.8% من تلك المجموعة أنهم لن يستمروا في العمل إلا إذا تمكنوا من كسب دخل أعلى، ويرفض ثلث المشاركين في الاستطلاع فكرة العمل لفترة أطول في سن الشيخوخة، وفق وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وتسعى الحكومة الألمانية إلى تقليص العوائق أمام كبار السن لمواصلة العمل إذا رغبوا في ذلك، كما تهدف وزيرة الشؤون الاجتماعية الألمانية، بيربل باس، إلى ضمان مستوى معاشات تقاعدية عند 48% بحلول عام 2031، بتمويلات تصل إلى مليارات اليورو.
ويعتقد ما يقرب من ثلثي الذين شملهم الاستطلاع “63%” أنه من الصواب الاعتماد على عائدات الضرائب بصورة أكبر في تحقيق الاستقرار في المعاشات التقاعدية القانونية، ومع ذلك، يشكك أكثر من نصف المشاركين “57.3%” في قدرة عائدات الضرائب على الحفاظ على استقرار مستويات المعاشات التقاعدية على المدى الطويل.
لذلك، يُقدِم حوالي نصف المشاركين في الاستطلاع، الذي أجري في مايو الماضي، أيضًا على ادخار أموالهم الخاصة لضمان تقاعد آمن ماليًا.
ويرغب ما يقرب من 70% في أن تشجع الحكومة الاستثمارات في الأوراق المالية مثل الأسهم وصناديق التقاعد – حتى للأطفال والشباب.
وفي دول أخرى، مثل هولندا وبريطانيا والسويد والولايات المتحدة الأميركية، تُعدّ عوائد الأسهم وغيرها من الأدوات المالية عنصرًا أساسيًا في دعم دخل المتقاعدين.
