أعلنت الحكومة السورية عن ملامح خطة موازنة عام 2026، التي تركز على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، إلى جانب زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.
وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الخطة تشمل تحسين الرواتب والأجور للعاملين في سوريا، إضافة إلى تعزيز الإنفاق الاستثماري في القطاعات الحيوية.
وأوضح برنية، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا) خلال تفقده جناح وزارة المالية في معرض دمشق الدولي وإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالموازنة، أن الأولوية في الإنفاق ستكون لقطاعي الصحة والتعليم، مع استمرار الجهود الحكومية في مكافحة الفساد وتقليص العجز المالي عبر موازنة أكثر كفاءة.
موازنة 2026 تسعى لتمكين القطاع الخاص
وأضاف وزير المالية أن موازنة 2026 ستدعم الاستثمار في مختلف المجالات، مشدداً على أن الحكومة تسعى لتمكين القطاع الخاص من لعب دور رئيسي في المشاريع الاستثمارية، بعيداً عن المنافسة مع هذا القطاع.
من جانبه، أوضح مستشار وزير المالية لسياسات الموازنة شفيق الحسيني أن الموازنة الجديدة تعتمد على ثلاثة مرتكزات أساسية:
رفع كفاءة العمليات الحكومية.
تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق رفاهية المواطن والأسرة.
تمكين القطاع الخاص ودعم إعادة الإعمار لتحقيق الاستدامة والتنمية.
وأشار الحسيني إلى أنه تم تصنيف الجهات العامة حسب الأهداف إلى إدارية واقتصادية، مع تطبيق أفضل الممارسات في تخصيص الاعتمادات المالية وتحديد سقوف الإنفاق الاسترشادية، بما يضمن توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية وتحقيق الشفافية في إدارة المال العام.
وخلال مشاركتها في المعرض، أطلقت وزارة المالية منصة إلكترونية للموازنة العامة توفر بيانات تفصيلية حول الاعتمادات المالية وآليات الإنفاق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من الهدر والفساد.
