مثلت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبيت الأبيض استئنافاً للحرب التجارية مع الصين والتي كانت قد بدأها في ولايته الأولى وهذه المرة التصعيد بين الاقتصادين الأكبر في العالم أكثر حدة.
تداعيات هذ الحرب التجارية بين واشنطن وبكين -التي تمثلت في رسوم جمركية ضخمة بين البلدين قبل التوصل إلى هدنة مؤقتة- تظهر بوضوح في حجم استثمارات الشركات الأميركية في الصين، فلسنوات اعتمدت الشركات الكبرى على نقل عمليات التصنيع إلى الصين من أجل توفير النفقات وتسريع عمليات الإنتاج.
لكن مؤخراً تشير العديد من التقارير إلى أن الشركات الأميركية تنسحب من الصين بوتيرة غير مسبوقة، وأظهر استطلاع أجراه مجلس الأعمال الأميركي الصيني أن 52% من الشركات الأميركية لا تخطط للاستثمار في الصين، وهو رقم قياسي.
ويمثل هذا زيادة كبيرة عن نسبة 20% المسجلة العام الماضي، ما يشير إلى مدى تأثير عودة الرئيس ترامب وسياسات إدارته على قرارات الشركات الأميركية الكبرى.
ويشمل الاستطلاع كبرى الشركات الأميركية متعددة الجنسيات، والتي حقق أكثر من 40% منها إيرادات لا تقل عن مليار دولار في الصين العام الماضي.
بالإضافة إى ذلك، أفادت 27% من الشركات بأنها نقلت أو تخطط لنقل بعض عملياتها خارج الصين، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016 على الأقل.
وقد تضاعفت هذه النسبة ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تعيد حرب ترامب التجارية تشكيل الاقتصاد العالمي.
وتصاعد الخلاف بين واشنطن وبكين بشكل كبير منذ بداية عام 2025، قبل أن يتوصل إلى اتفاق بموجبه، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفضت الصين رسومها على المنتجات الأميركية من 125 في المئة إلى 10 في المئة.
