24
شهد الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام الجاري انتعاشاً أقوى مما أُعلن عنه سابقاً، بفضل ارتفاع إنفاق المستهلكين، رغم القلق بشأن الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب.
ارتفع المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الذي يقيس جميع السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد، بنحو 3.3% من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران. وهذا يمثل ارتفاعاً على معدل 3% في التقدير الأول، بحسب وزارة التجارة.
يُظهر أحدث تقدير للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد لا يزال ينتعش بشكل حاد من الانخفاض الذي بلغ 0.5% في الربع الأول من 2025، ويُعدّل الناتج المحلي الإجمالي لمراعاة التقلبات الموسمية والتضخم.
عُدِّل إنفاق المستهلك، الذي يُمثل نحو ثلثي الاقتصاد الأميركي، في الربع الثاني من العام الجاري إلى معدل سنوي قدره 1.6% في أحدث تقدير، بزيادة على معدل 1.4% المُعلن عنه سابقاً.
شهد استثمار الأعمال -المعروف باسم الاستثمار الثابت غير السكني- مراجعة تصاعدية أكبر في التقدير الثاني، إذ ارتفع إلى 5.7% من 1.9%، وانصبّ الجزء الأكبر من إنفاق الشركات على منتجات الملكية الفكرية.
في حين يُمكن أن يُعزى نمو الاقتصاد في الربع الثاني من 2025 في الغالب إلى تقلبات التجارة والمستهلكين، لكنْ هناك تباطؤ في الزخم الأساسي.
وقال أورين كلاشكين، خبير الأسواق المالية في شركة «نايشن وايد»، في مذكرةٍ تحليليةٍ يوم الخميس: «مع تجاوزنا الوطأة الأولى لصدمة الرسوم الجمركية وفقدان الاقتصاد زخمه، نتوقع أن نشهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي أقل من 1% في النصف الثاني من العام الجاري».
وأضاف: «سيُقيّد ضعف سوق العمل والتضخم المرتفع بشكل طفيف بسبب الرسوم الجمركية النشاطَ الاقتصادي حتى نهاية العام».
وارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص إلى 1.9% للفترة من أبريل إلى يونيو من 2025.
تراقب وول ستريت والاحتياطي الفيدرالي سوق العمل الأميركي عن كثب لمعرفة ما إذا كان سيتدهور، وكان نمو الوظائف في الأشهر الأخيرة ضعيفاً بشكل غير عادي وفقاً لبيانات وزارة العمل: كان متوسط معدل نمو الوظائف الشهري من مايو إلى يوليو هو الأضعف من أي فترة ثلاثة أشهر أخرى منذ عام 2009، خارج فترة الركود الوبائي في عام 2020.
(بريان مينا،CNN
