في خطوة قد تُحدث اضطراباً واسعاً في أسواق الدين الأوروبية، تستعد صناديق التقاعد الهولندية لبيع ما يصل إلى 125 مليار يورو من السندات الحكومية طويلة الأجل، في إطار إصلاح جذري هو الأكبر في تاريخ قطاع التقاعد بمنطقة اليورو.
وبحسب تقرير نشرته “فاينانشال تايمز”، فإن هذا التحول يأتي ضمن خطة تمتد من عام 2025 إلى 2028، تهدف إلى الانتقال من نظام يضمن مدفوعات تقاعدية ثابتة إلى نظام قائم على المساهمات المحددة، حيث تلتزم الشركات فقط بالمبالغ التي تودعها، دون ضمان العوائد النهائية.
هذا التغيير يعني أن صناديق التقاعد لن تحتاج إلى الاحتفاظ بكميات ضخمة من السندات الحكومية طويلة الأجل، والتي كانت تُستخدم سابقاً لضمان التزاماتها المستقبلية. وبدلاً من ذلك، ستتجه هذه الصناديق نحو الأسهم والائتمان، بحثاً عن عوائد أعلى.
بين عامي 2025 و2028، سينتقل قطاع التقاعد الهولندي، الذي تبلغ قيمته 1.5 تريليون يورو، من نظام يضمن المدفوعات النهائية للمتقاعدين إلى إطار عمل قائم على مساهمات محددة.
في حين أن عدداً قليلاً قد انتقل بالفعل، من المقرر أن تنتقل الصناديق الهولندية التي تدير ما يقرب من نصف إجمالي الأصول المطلوب نقلها في يناير من العام المقبل، حيث من المتوقع أن يُجهّز المديرون محافظهم الاستثمارية استعداداً لذلك. ويتوقع الاستراتيجيون في بنك “رابوبانك” الهولندي بيع 127 مليار يورو من الديون السيادية طويلة الأجل خلال فترة الانتقال.
وقال صندوق التقاعد الهولندي (PFZW)، ثاني أكبر صندوق تقاعد في هولندا بأصول تبلغ 259 مليار يورو للعاملين في قطاعي الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، لصحيفة فاينانشال تايمز بأنه في طريقه للانتقال إلى النظام الجديد في الأول من يناير 2026. ويخطط صندوق “ABP”، الأكبر في البلاد، للانتقال في العام التالي.
يُفاقم ارتفاع عائدات السندات الضغوط على صانعي السياسات مع زيادة أوروبا اقتراضها لتمويل طموحاتها في مجالي الدفاع والطاقة، بقيادة خطة الإنفاق الألمانية “مهما كلف الأمر” البالغة تريليون يورو.
تضررت ديون منطقة اليورو طويلة الأجل بشكل خاص. فقد ارتفع عائد سندات ألمانيا لأجل 30 عاماً من أقل من الصفر خلال جائحة كوفيد إلى أكثر من 3%، وهو ما يقترب من أعلى مستوياته منذ أزمة ديون منطقة اليورو. وارتفع سعر الفائدة الإضافي المدفوع على ديون فرنسا لأجل 30 عاماً، مقارنةً بنظيره لأجل عامين، من الصفر قبل عامين إلى أكثر من نقطتين مئويتين.
استخدمت صناديق التقاعد الهولندية، التي تُعد الأكبر بلا منازع في منطقة اليورو، مقايضات أسعار الفائدة والسندات الحكومية عبر آفاق زمنية مختلفة، حتى على مدى 50 عاماً أو أكثر، لمواكبة الفترة التي يتعين عليها خلالها دفع مستحقات لأصغر أعضائها.
وقال الخبير الاستراتيجي في أسعار الفائدة الأوروبية في بنك “ING” الهولندي، ميشيل توكر: “سيكون هناك تحول عن السندات لأجل 50 و40 و30 عاماً”. “والسؤال الآن هو… من سيكون المشتري؟”
انسحب بعض المشترين التقليديين الآخرين. باع المستثمرون اليابانيون، الذين كانوا تاريخياً مشترين أساسيين لديون منطقة اليورو السيادية، ممتلكاتهم في نهاية العام الماضي بأسرع وتيرة منذ عقد.
تشير تقديرات رابوبنك إلى أن صناديق التقاعد الهولندية كانت تمتلك، قبل مبيعات الديون، حوالي 457 مليار يورو من السندات الحكومية، مع توقع أن تكون أكبر المبيعات – ما يقدر بنحو 69 مليار يورو مجتمعة – في الديون السيادية الألمانية والفرنسية والهولندية.
تمتلك صناديق التقاعد الهولندية حوالي 19% من إجمالي الديون الحكومية في هولندا، مقارنة بملكية 8% من السندات الألمانية، وفقاً لرابوبنك، مع أعلى نسبة ملكية للسندات ذات تاريخ استحقاق بعيد.
