أعطت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر للرئيس دونالد ترامب لمواصلة التقليص الجماعي للوظائف الاتحادية، التي قد يصل عددها إلى مئات الآلاف، وإعادة هيكلة عدد من الوكالات.
وتعتزم الإدارة الأميركية إجراء تخفيضات في القوى العاملة في وزارات الزراعة والتجارة والصحة والخدمات الإنسانية والخارجية والخزانة وشؤون المحاربين القدامى، وأكثر من 12 وكالة أخرى.
ألغت المحكمة العليا الأمر الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأميركية سوزان إيلستون في سان فرانسيسكو في 22 مايو/أيار، والذي منع تسريح الموظفين الاتحاديين على نطاق واسع خلال نظر القضية.
ورحب المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، بالإجراء الذي اتخذته المحكمة، واصفًا إياه بأنه “انتصار نهائي آخر للرئيس وإدارته”، مؤكدًا أن القرار يعزز سلطة ترامب في تطبيق “الكفاءة في جميع أنحاء الحكومة الاتحادية”.
وقالت المحكمة، في أمر موجز غير موقع، إن إدارة ترامب “من المرجح أن تنجح في حجتها بأن الأمر التنفيذي” ومذكرة تنفيذ أمره قانونيان. وأكدت المحكمة أنها لا تقيم قانونية أي خطط محددة لتسريح الموظفين في الوكالات الاتحادية.
وكان ترامب قد أعلن في فبراير/شباط عن “تحول حاسم في البيروقراطية الاتحادية” من خلال أمر تنفيذي يوجه الوكالات للاستعداد لإصلاح حكومي شامل يهدف إلى تقليص القوى العاملة بشدة، وإلغاء المكاتب والبرامج التي تعارضها إدارته.
وقالت مجموعة من النقابات والمنظمات غير الربحية والحكومات المحلية، التي رفعت دعوى قضائية لمنع عمليات التسريح الجماعي، إن حكم المحكمة العليا اليوم “وجه ضربة خطيرة لديمقراطيتنا، ويضع الخدمات التي يعتمد عليها الشعب الأميركي في خطر شديد”.
وقال المدعون في بيان: “هذا القرار لا يغير الحقيقة البسيطة والواضحة بأن إعادة تنظيم وظائف الحكومة وتسريح الموظفين الاتحاديين على نحو جماعي وعشوائي دون أي موافقة من الكونغرس أمر لا يسمح به دستورنا”، مضيفين أنهم “سيواصلون النضال نيابة عن المجتمعات التي نمثلها”.
وتسعى إدارة الكفاءة الحكومية، التي كان يقودها الملياردير إيلون ماسك، إلى إلغاء وظائف اتحادية، وتقليص الحكومة الأميركية، وإعادة تشكيلها، والقضاء على ما تعتبره تبذيرًا في الإنفاق. وكان ماسك قد أنهى عمله الحكومي رسميًا في 30 مايو/ أيار الماضي، ثم دخل في خلاف علني مع ترامب.
