كشف تقرير الاستثمار الجريء في السعودية للنصف الأول من عام 2025 أن المملكة حققت رقمًا قياسيًا في حجم الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2025 الذي شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 3.2 مليار ريال (860 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققًة نموًا بنسبة بلغت 116% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، لتتجاوز حجم الاستثمار الجريء في عام 2024 بالكامل.
كما حافظت السعودية على صدارتها في المنطقة باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء، حيث استحوذت على الحصة الأكبر والتي بلغت 56% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المنطقة في النصف الأول من عام 2025، ما يؤكد جاذبيتها ويعزز بيئتها التنافسية.
وأكد التقرير الصادر اليوم عن منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، MAGNiTT، وبرعاية من “SVC”، أن السعودية حققت رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من العام الذي شهد تنفيذ 114 صفقة، محققًة نموًا بنسبة بلغت 31% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل 37% من إجمالي عدد الصفقات في المنطقة والتي تعتبر أعلى نسبة مسجلة للسعودية على مستوى المنطقة.
وأظهر التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2025، حيث استحوذ القطاع على 36% من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة 1.1 مليار ريال (306 ملايين دولار). وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات بواقع 30 صفقة، حيث استحوذ القطاع على 26% من إجمالي عدد صفقات الاستثمار الجريء.
وقال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة “SVC”: “إن النمو المتسارع لمنظومة الاستثمار الجريء في المملكة خلال السنوات الماضية، مكنها من المحافظة على صدارة المشهد في المنطقة والوصول لأرقام قياسية جديدة في حجم وعدد صفقات الاستثمار الجري في النصف الأول من العام 2025، وذلك انطلاقًا من سعي السعودية نحو تحقيق رؤية 2030 وإيماناً بأهمية تعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة من المراحل المبكرة إلى المراحل المتقدمة”.
كر أن “SVC” هي شركة استثمارية تأسست في عام 2018 وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لصندوق التنمية الوطني، وتهدف إلى تحفيز واســتدامة الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العـام عن طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار الخاص (الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والدين الجريء والدين الخاص)، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
