حددت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً مؤقتاً مدته 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، فما هي موجبات تحديد هذه المهلة الزمنية وليس إلغاء العقوبات بالكامل؟.
يعود النص على 180 يوماً تحديداً إلى قانون قيصر نفسه، وبموجب المادة 7432 التي تتعلق بالاستثناءات المسموح بها ضمن العقوبات المفروضة من خلال القانون.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان “وفقاً لوعد الرئيس بتخفيف العقوبات عن سوريا، فقد أصدرت إعفاءً لمدة 180 يوماً من عقوبات قانون قيصر الإلزامية لضمان ألا تعيق العقوبات قدرة شركائنا على القيام باستثمارات دافعة للاستقرار، ودفع جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. سوف تسهّل هذه الإعفاءات توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا”.
✅ قائمة بأبرز الكيانات والأشخاص السوريين المشمولين ضمن قرار رفع العقوبات الأميركية، الواردين بالملحق الرسمي للترخيص العام رقم 25 الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية
⭕ الشخصيات المشمولة بقرار رفع العقوبات:
– الرئيس السوري، أحمد الشرع
خلال العقود الماضية، أقر الكونغرس الأميركي العقوبات وضَمنّها في قوانينه وهي ثلاث: قانون إدراج سوريا على قوائم الدول الراعية للإرهاب، وقانون محاسبة سوريا، وقانون قيصر الذي لا يزال سارياً منذ إقراره عام 2019.
ولكونها صادرة عن الكونغرس، فلا يمتلك غيره صلاحية إلغاء هذه العقوبات أو تعديلها بشكل كامل. ولكن رئيس الولايات المتحدة لديه صلاحية تجميد العقوبات بمهل محددة وقابلة للتمديد.
في نهاية ولايته بعد سقوط الأسد فعّل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن هذا التجميد، لكن قراره حينها قد شمل بنوداً هامشية فقط. وهذا يعني، إن شطب العقوبات بالكامل يحتاج تشريعات معقدة.
ووفق المدد التي حددها القانون لن يطرح قانون قيصر للنقاش أمام الكونغرس حتى عام 2028، وعملية إدراجه قبل هذا الموعد على جدول أعمال المجلس ترتبط بالعلاقة بين الجمهوريين والديمقراطيين لتأمين الأغلبية المطلوبة.
ويتطلب الأمر إقناع أعضاء الكونغرس أن سوريا استوفت الشروط التي فرضت العقوبات من أجلها، ومنها قيام حكومة ديموقراطية تشمل جميع الفئات، وضمان أمن الأقليات وإزالة الجماعات الإرهابية من بينها تنظيم داعش ووقف تجارة المخدرات.
يُجيز القانون للرئيس الأميركي تعليق فرض العقوبات أو أي تعديل يتم إجراؤه بموجب هذا القانون كلياً أو جزئياً لفترات لا تتجاوز 180 يوماً.
وقال وزير الخارجية الأميركي في بيانه الصادرة الجمعة 23 مايو/ آيار، إنه يشهد بأن من مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة التنازل، لمدة 180 يوماً عن تطبيق العقوبات، وبموجب الصلاحيات المخولة له بصفته، بما في ذلك من خلال تفويضات السلطة المعمول بها.
وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فإن الترخيص العام رقم 25 لسوريا المرتبط بتخفيف العقوبات المفروضة عليها وقرار الإعفاء المؤقت من العقوبات “سيمكن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر”.
ووفق وزارة الخزانة، فإن “هذا ليس سوى جزء واحد من جهد أوسع نطاقاً تبذله الحكومة الأميركية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد”.
