قال مسؤول حكومي مصري إن وزارة المالية المصرية تدرس إصدار سندات دولية خلال النصف الثاني من العام الحالي أو بحد أقصى يناير المقبل.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن إصدار السندات الدولية سيتحدد وفقاً لأسعار الفائدة العالمية التي من المتوقع أن تستمر في الانخفاض خلال العام الحالي، لذلك ستسعى وزارة المالية لإصدار سندات دولية بقيمة تتخطى الملياري دولار.
السندات الدولية هي أوراق مالية تتيح للحكومة الاقتراض من السوق الخارجية، وتكون مستحقة السداد بعد مدة زمنية معينة مقابل نسبة فائدة تحددها الجهة المصدرة للسندات، وهي أداة مالية تساعد على تنويع مصادر التمويل وتدبير احتياجات الخزانة العامة للدولة.
لمصر ثلاثة برامج سندات دولية مسجلة في بورصة لندن بقيمة 40 مليار دولار، وفي بورصة أيرلندا بقيمة 12 مليار دولار، وبورصة لوكسمبورغ بقيمة 30 مليار دولار.
ويبلغ رصيد مصر من إصدارات السندات الدولية الدولارية نحو 27.250 مليار دولار، وسندات بقيمة 750 مليون دولار صدرت في أكتوبر تشرين الأول 2020، ويُستحق سدادها في أكتوبر تشرين الأول 2025، وسندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقة في فبراير شباط 2026، وأخرى في بقيمة 1.5 مليار دولار في فبراير شباط أيضاً.
أما رصيد إصدارات السندات الدولية باليورو فنحو 3.250 مليار، بينما يبلغ رصيد السندات بالين الياباني «سندات الساموراي» والتي طُرحت في الأسواق اليابانية نحو 135 مليار ين، وسندات الباندا الصينية باليوان صيني 3.5 مليار يوان صيني يستحق سدادها في أكتوبر تشرين الأول من عام 2026.
كان وزير المالية المصري أحمد كجوك قال مؤخراً إن وزارته تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 المقبلة، في إطار جهودها لتنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة الاقتصاد عقب أسوأ أزمة تواجهها منذ عقود، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس إصدار أدوات مالية تشمل سندات مقومة باليورو والدولار وسندات استدامة، بهدف تغطية نحو 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال السنة المالية الحالية.
وأضاف المصدر أن الموعد النهائي للطرح الجديد سيتحدد عقب موافقة مجلس الوزراء على العملية، بالإضافة إلى المشورة المقدمة من بنوك الاستثمار -التي سيجري اختيارها لإدارة الطرح- حول الموعد المناسب لإصدار السندات في الأسواق الدولية.
ووفقاً لبيان لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2025-2026، فإن وزارة المالية رفعت احتياجاتها التمويلية، بمقدار الربع تقريباً على أساس سنوي إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2025-2026، من خلال الاعتماد على تمويل داخلي وخارجي، بواقع 3.1 تريليون جنيه من السوق المحلية، و400.4 مليار جنيه من مصادر خارجية، وتشمل القروض الخارجية نحو 11.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات استثمارية، و6.6 مليار جنيه لتغطية التزامات أخرى.
