أعلنت وزارة المالية السورية الانتهاء من مشروع قانون جديد للضريبة على المبيعات، يمهد للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة.
وقالت وزارة المالية في بيان، إنه تم فتح باب تلقي الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون لمدة 21 يوماً تنتهي في 15 أكتوبر المقبل.
وأوضحت الوزارة، أنه تم إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي المعمول به منذ أكثر من 35 عاماً واستبداله بضريبة المبيعات، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأضافت “المالية” السورية، أن النسب الضريبية المقترحة هي الأقل على مستوى المنطقة والعالم، بالإضافة إلى فرض ضريبة عامة على السلع بنسبة واحدة معتدلة لن تشكل عبئاً بموجب جداول محددة وواضحة، وآليات بسيطة وإجراءات سلسة في التطبيق بعيداً عن التعقيد.
كما فرض مشروع القانون ضريبة خاصة على بعض السلع الكمالية، مما يساهم في ترشيد الإنفاق نحو السلع والخدمات الأكثر نفعاً، وضريبة على الخدمات المتنوعة بحسب أثرها الاجتماعي.
دعم الصناعة والصادرات
ووفقًا للوزارة، يراعي القانون البعد الاجتماعي من خلال عدم خضوع المواد الغذائية الأساسية وبعض القطاعات الحيوية الأخرى للضريبة، والبعد الاقتصادي عبر ضريبة “صفر” على الصادرات، ما يعزز القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق العالمية، ووجود حد أدنى للتكليف الضريبي يلائم الأنشطة الاقتصادية.
ويعمل القانون الجديد على إرساء الثقة بالمكلفين واعتماد نظام العينات في التدقيق، ويتمتع بالعدالة عبر منح المكلف فرصة لتعديل وتصحيح الإقرار الضريبي ومنحه حق الاعتراض، إضافة لاعتماد محاكم ضريبية حيادية خاصة للفصل في النزاعات الضريبية، وتشجيع الامتثال الطوعي من خلال بيئة ضريبية محفزة.
وأكدت الوزارة عزمها تخصيص حوالي ربع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات، لتشجيع ودعم الصناعة والصادرات، وتعزيز تنافسيتها مما يساهم في زيادة حصيلة الصادرات السورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة.
