اسواق جو – رغم تحقيق العديد من البنوك الأردنية أرباحًا سنوية قوية، إلا أن توزيعات الأرباح للمساهمين تبقى محدودة.
هذا التوجه يثير تساؤلات حول أسبابه، التي ترتبط غالبًا بمتطلبات رقابية، وسياسات احترازية، واستراتيجيات توسع مستقبلية.
الاحتفاظ بالأرباح لتعزيز رأس المال
البنوك ملزمة بتطبيق تعليمات البنك المركزي الأردني بخصوص نسب كفاية رأس المال. في بعض الأحيان:
يُفضّل البنك الاحتفاظ بجزء كبير من الأرباح لدعم رأس ماله , خصوصًا إذا كان يخطط للتوسع أو يتوقع مخاطر اقتصادية قادمة.
توجهات النمو والاستثمار
بعض البنوك تفضل إعادة استثمار الأرباح في فتح فروع جديدة، أو تحديث أنظمتها التكنولوجية، أو الدخول في مشاريع تمويلية طويلة الأجل.
و هذا النوع من النمو يعتبر مفيد على المدى البعيد لكنه يُقلل من الأرباح القابلة للتوزيع للمساهمين في الوقت الحالي.
مخصصات لمخاطر الديون
في حال وجود ديون متعثرة أو توقع بحدوثها، تُجبر البنوك على تجنيب مخصصات من أرباحها لتغطية تلك الديون، مما يقلل من الربح القابل للتوزيع.
تعليمات البنك المركزي وتوصياته
أحيانًا يصدر البنك المركزي تعليمات بعدم توزيع الأرباح أو تحديد نسب معينة للتوزيع، خاصةً في أوقات الأزمات (مثل جائحة كورونا).
و الهدف هو تعزيز الاستقرار المالي وتقوية القطاع المصرفي في وجه الصدمات.
رغبة البنك في الحفاظ على سعر السهم
بعض البنوك تفضّل عدم توزيع الأرباح نقدًا للمحافظة على سعر السهم في السوق أو لأنها تعتقد أن السهم سيحقق للمساهمين عوائد أكبر مستقبلاً.
خطط مستقبلية للاندماج أو التوسع
في حالات الاستعداد لاندماج مع بنك آخر، أو دخول شراكة استراتيجية، يُحتفظ بالأرباح لتعزيز قيمة البنك في الصفقة.
رغم أن البنوك تحقق أرباحًا، إلا أن توزيعها يتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية وبعض البنوك ترى أن الاحتفاظ بالأرباح يصب في مصلحة المساهمين على المدى البعيد أكثر من التوزيع السنوي.
