انتقلت كثير من المصانع بالفعل إلى دول جنوب وجنوب شرق آسيا، مستفيدة من انخفاض تكاليف الإنتاج وقربها الجغرافي من الأسواق العالمية.
لكن في ولايته الثانية، عاد ترامب ليطلق حرباً تجارية ذات طابع عالمي، ما وضع هذه الدول نفسها في قلب العاصفة.
تراوحت النسب النهائية بين 19 و20% على دول رئيسية مثل كمبوديا وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، بينما فرضت 40% على لاوس وميانمار، و41% على سوريا، وهي الأعلى عالمياً.
لكن محللين، مثل ديبورا إلمز من مؤسسة «هينريش»، يحذرون من أن هذه الرسوم لا تزال ثقيلة، وأنها تبدو أقل قسوة فقط لأن التهديد السابق كان مبالغاً فيه.
النتيجة، وفقاً لها، «خسارة مزدوجة» لكل من المستهلكين الأميركيين والاقتصادات الآسيوية المعتمدة على التصدير.
لكن تعريف ترامب يبدو أوسع، إذ يستهدف أي محتوى صيني في البضائع، ما يضع معظم صادرات آسيا تحت الشبهة، هذه الخطوة تثير قلقاً واسعاً بين المصنعين بسبب غموض المعايير وآلية التطبيق.
بعض الخبراء، مثل لويز لو من «أوكسفورد إيكونوميكس»، يتوقعون تباطؤاً في التجارة مع أميركا وربما توقف «الهجرة الصناعية» من الصين إلى الجنوب الآسيوي، خاصة في الصناعات منخفضة الهامش مثل الأثاث والألعاب، إذ قد تصبح العودة إلى الصين أو الاقتراب جغرافياً من السوق الأميركية خياراً أكثر جدوى.
الخلفية التي سبقت هذه الجولة تكشف أن التصعيد بدأ مع ولايته الأولى واشتد مع الجائحة، حين بحثت الشركات عن بدائل للصين.
لكن مع الحرب التجارية 2.0، يبدو أن تلك البدائل باتت الآن تواجه اختباراً قاسياً، والأسابيع المقبلة ستحدد ما إذا كانت قادرة على الصمود أم أن الخريطة التجارية ستشهد إعادة تشكيل جذرية.
