بنوك مصرية  كبرى ترفع الحدود القصوى لشراء الدولار والعملات الأجنبية للمسافرين

في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر على المواطنين، أعلن عدد من البنوك المصرية الكبرى رفع الحدود القصوى لشراء الدولار والعملات الأجنبية للمسافرين.

يأتي هذا القرار بالتزامن مع توجيهات من البنك المركزي المصري بتخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج.

وألغى البنك المركزي المصري إلزام المسافرين بتقديم إثبات سفر لاستخدام بطاقاتهم في الخارج، مع تأكيده حق البنوك في متابعة الاستخدامات والتأكد من أنها خارج البلاد.

وفي حال عدم تقديم العميل المستندات الداعمة عند الطلب، يحق للبنك تطبيق الإجراءات المحددة في الكتاب الدوري الصادر في 29 أكتوبر 2023 والمعدّل في 11 فبراير 2024.

وفي هذا السياق، بدأت البنوك المصرية بزيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، ومن أبرز التغييرات المعلنة:

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10,000 دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأخرى.

كما خفّض البنك رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية لتصبح 3% بدلاً من 5% سابقاً.

خفّض البنك الأهلي المصري، أمس الثلاثاء، رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية لتصبح 3% بدلاً من 5%.

كما أعلن رفع الحد الأقصى لتدبير المبالغ النقدية لعملائه المسافرين ليتساوى مع الحد الأقصى المسموح بحمله عند مغادرة البلاد.

بدوه، أعلن بنك مصر رفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10,000 دولار أميركي بدلاً من 5,000 دولار، مع خفض عمولة استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية إلى 3% بدلاً من 5%، وذلك بدءاً من اليوم 13 أغسطس 2025.

وقرر البنك العربي الإفريقي رفع حد استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج حتى 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى مضاعفة حدود الشراء بالعملة الأجنبية داخل مصر، وزيادة حدود التدبير النقدي للعملات الأجنبية عند السفر للخارج.

تأتي هذه التطورات بعد موجة من رفع حدود الاستخدام الدولي للبطاقات الائتمانية في أعقاب قرار سابق للبنك المركزي في أكتوبر 2023 بفتح الحدود القصوى لاستخدام البطاقات بالخارج للعميل الذي يبلغ البنك بسفره، مع اشتراط تقديم إثبات السفر خلال 90 يوماً.

وتؤكد هذه الإجراءات سعي القطاع المصرفي المصري لتلبية احتياجات العملاء المسافرين وتوفير النقد الأجنبي لهم، مع ضمان تطبيق الضوابط اللازمة.