10
يقع الاقتصاد الأميركي تحت ضغط كبير بسبب الارتفاع اليومي الضخم في الديون الفيدرالية، إذ ترتفع الديون الأميركية بمعدل 21 مليار دولار يومياً، وبينما يرى الرئيس دونالد ترامب أن الفائدة المرتفعة هي السبب الرئيسي لمشكلة، فإن البيانات تحكي قصة أخرى.
على مدار الـ48 يوماً حتى 23 أغسطس آب 2025 ارتفع الدين الفيدرالي الأميركي بمقدار تريليون دولار، أي ما يعادل 21 مليار دولار يومياً، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية.
منذ 11 أغسطس وحتى 23 أغسطس 2025، زادت الولايات المتحدة ديونها بمقدار 200 مليار دولار، فلماذا يُقارب إنفاق الحكومة الأميركية مستويات الحرب العالمية الثانية في ظل اقتصاد قوي؟
تنفق الولايات المتحدة الآن نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وهو ما يتماشى مع مستويات الحرب العالمية الثانية وعام 2008، بحسب بيانات وحدة أبحاث بنك أوف أميركا.
في الوقت نفسه يدعو الاحتياطي الفيدرالي إلى هبوط هادئ، بينما تُشيد الحكومة الأميركية باقتصاد قوي.
وفي بداية أغسطس أعلن أن الدين العام بلغ 37 تريليون دولار، وكان هذا العنوان الرئيسي لدى العديد من وسائل الإعلام، الآن اقتربت الديون الأميركية بنسبة 20% من حاجز الـ38 تريليون دولار.
مرّ الآن عشرة أشهر من السنة المالية 2025، ووصل العجز الأميركي إلى 1.63 تريليون دولار، وهذا أعلى بمقدار 109 مليارات دولار من المستويات المتوقعة في السنة المالية 2024، والوضع يزداد سوءا.
نحن في طريقنا لتسجيل عجز يتجاوز تريليوني دولار مع ارتفاع الدين مع ارتفاع أسعار الفائدة.
في يوليو 2025 وحده، سجلت الولايات المتحدة عجزاً قدره 291 مليار دولار، ويُعد هذا ثاني أكبر عجز مسجل في أي شهر يوليو على الإطلاق.
ارتفع العجز الآن بنسبة 7.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.63 تريليون دولار حتى نهاية العام، ما يضع هذا العام على مسار ثالث أكبر عجز في التاريخ، ومع ذلك، تواصل الولايات المتحدة الإنفاق ببذخ.
هذه هي المشكلة تحديداً فأزمة الديون الأميركية هي في الأساس مشكلة إنفاق، وليست مشكلة أسعار فائدة.
في الشهر الماضي ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 9.7% على أساس سنوي ليصل إلى 630 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ يناير.
في الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.5% فقط على أساس سنوي لتصل إلى 338 مليار دولار، بما في ذلك 29.6 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية.
مع ارتفاع أسعار الفائدة، يُعاد تمويل الدين الأميركي من أسعار فائدة تتراوح بين 1.5% و 3%، يواصل الرئيس ترامب مطالبة الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، ما سيقلل من نفقات الفائدة الأميركية.
لكن هذا لن يحل الأزمة بأي حال من الأحوال لأنها أزمة إنفاق، فحتى لو خُفِّض سعر الفائدة على جميع الدين العام البالغ 29 تريليون دولار بمقدار 100 نقطة أساس، يُمكن للولايات المتحدة توفير 291 مليار دولار سنوياً.
سيستغرق الأمر سنوات لإعادة تمويل جميع الديون، وحتى لو حدث ذلك بطريقة سحرية سينخفض العجز السنوي الأمريكي من 1.8 تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار عام 2025، وحتى في هذا السيناريو ستظل أميركا في أزمة كبيرة.
