شهدت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل قفزات ملحوظة حول العالم مطلع الأسبوع قبل أن تتراجع لاحقاً، في ظل قلق المستثمرين من خطط الإنفاق الحكومي، لكن من دون أن يتطور ذلك إلى حالة ذعر في الأسواق.
ورغم هذا التراجع الطفيف، فإن العوائد على آجال السندات القصيرة والطويلة لا تزال مرتفعة، وهو ما يفرض ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد، بدءاً من ارتفاع تكاليف الرهون العقارية وصولاً إلى تقييد قدرة القطاع الخاص، بحسب محللين.
ووفقاً لتقديرات دويتشه بنك، فإن ما يحدث أشبه بـ “حلقة مفرغة بطيئة”، إذ تؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة كلفة خدمة الديون الحكومية في وقت تعاني فيه اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان من صعوبة خفض عجزها المالي، ما يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى تعكس مخاطر متزايدة، وهو ما يزيد الطين بلة، وفقا لتقرير نشرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
رهون عقارية تحت الضغط
تأثير هذه العوائد يظهر بوضوح في سوق الرهن العقارية، حيث ترتبط أسعار الفائدة على القروض السكنية عادة بمستويات الفائدة التي يحددها البنك المركزي وبعوائد السندات الحكومية. وفي الولايات المتحدة، يشكّل صعود عوائد السندات لأجل 30 عاماً خطراً أكبر نظراً لشيوع الرهون طويلة الأجل.
المحلل في صندوق W1M، جيمس كارتر، أشار إلى أن هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي فاقمت الضغوط على هذه العوائد، في وقت يطالب فيه بخفض أسعار الفائدة. واعتبر أن هذه السياسة “تتعارض مع المنطق”، إذ تدفع المستثمرين للتخوف من ارتفاع التضخم على المدى الطويل، ما قد يرفع العوائد أكثر ويزيد معاناة المقترضين العقاريين.
تأثيرات على الأسهم
في العادة، تمثل السندات الأميركية ملاذاً آمناً وقت الاضطرابات، لكن هذا الدور تراجع العام الجاري مع تحول السياسات التجارية والإجراءات الحكومية نفسها إلى مصدر للقلق.
وترى كيت مارشال، كبيرة المحللين الاستثماريين في “هارغريفز لانسداون”، أن صعود العوائد يعكس ارتفاع العوائد على الأصول الآمنة وزيادة كلفة التمويل، وهو ما يضغط على تقييمات الأسهم. وأضافت: “لقد رأينا بالفعل هبوطاً في أسواق الأسهم الأميركية والبريطانية مع ارتفاع العوائد”.
السندات والشركات
لكن الصورة ليست سلبية بالكامل؛ فوفقاً لفيكتور يورت من “بي إن بي باريبا”، فإن ارتفاع العوائد يجذب المستثمرين إلى سوق السندات corporates، ويجبر الشركات على ضبط مديونيتها، ما قد ينعكس إيجاباً على ميزانياتها.
مع ذلك، حذر كالوم بيكيرنغ، كبير الاقتصاديين في “بيل هانت”، من أن الأثر الكلي لا يزال سلبياً على النشاط الاقتصادي: “هذه العوائد المرتفعة تقيّد خيارات السياسات، وتزاحم استثمارات القطاع الخاص، وتبقي الأسواق في حالة ترقب دائم لاحتمال حدوث اضطراب مالي جديد”.
الخلاصة
رغم غياب أزمة مباشرة في أسواق السندات، فإن مستويات العوائد الحالية تفرض عبئاً ثقيلاً على الاقتصادات الكبرى. ويرى بعض المحللين أن اللجوء إلى سياسات تقشفية حكومية قد يساهم في تهدئة الأسواق وخفض العوائد، وهو ما يمنح القطاع الخاص متنفساً لمعاودة الاستثمار والنمو.
