قوانين الذكاء الاصطناعي للولايات الأميركية في مرمى نيران ترامب

وقال مسؤول في البيت الأبيض، لرويترز، إنه حتى يتم الإعلان رسميًا، فإن الحديث عن الأوامر التنفيذية المحتملة يظل مجرد تكهنات.

ووفقًا للمسودة، سيكلف الأمر التنفيذي وزارة العدل بقيادة المدعية العامة بام بوندي بإنشاء “فرقة عمل معنية بتقاضي الذكاء الاصطناعي تكون مسؤوليتها الوحيدة الطعن في قوانين الولايات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك على أساس أن هذه القوانين تنظم التجارة بين الولايات بشكل غير دستوري، أو أن اللوائح الفيدرالية القائمة قد استبقتها، أو أنها غير قانونية بأي شكل آخر”.

وسيُوجّه الأمر التنفيذي وزارة التجارة لمراجعة قوانين الولايات وإصدار إرشادات من شأنها حجب تمويل في بعض الحالات.

وصوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 99 صوتًا مقابل واحد ضد محاولة منع قوانين الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا العام. وكانت النسخة الأولية من هذا الإجراء ستمنع الولايات التي تنظم الذكاء الاصطناعي من الاستفادة من برنامج “Broadband Equity, Access and Deployment” المعروف اختصارًا باسم “BEAD” والبالغة قيمته 42 مليار دولار.

و”BEAD” هو مبادرة حكومية تهدف إلى توصيل الإنترنت السريع للجميع من خلال تقديم ميزات قابلة للتنويع، وهو أكبر تمويل حكومي للإنترنت السريع.

واحتجّ المشرعون والمدعون العامون من كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين على هذا الإجراء آنذاك، واصفين إياه بأنه يضر بقدرتهم على حماية سكان الولاية من الاحتيال والتزييف العميق وصور استغلال الأطفال.

واكتسبت القضية زخمًا جديدًا بعد أن أيّد ترامب يوم الثلاثاء اقتراحًا قدّمه الجمهوريون في الكونغرس لإضافة بند مماثل إلى قانون تفويض الدفاع الوطني.

وستُكلف مسودة الأمر التنفيذي الخاص بترامب مدير الشؤون التشريعية في البيت الأبيض، جيمس برايد، و”قيصر الذكاء الاصطناعي” ديفيد ساكس، بتقديم توصيات بشأن تشريع فيدرالي لتفادي قوانين الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، كما تكلف الوكالات الفيدرالية بإيجاد طرق لعرقلتها.

وتنتقد مسودة الأمر التنفيذي قانون الإفصاح عن الذكاء الاصطناعي الذي سُنّ مؤخرًا في كاليفورنيا، واصفة إياه بأنه “معقد ومُرهق”.