اسواق جو – قال وزير العمل خالد البكار، خلال لقائه صناعيي محافظة العقبة، الخميس، إن الحكومة حريصة على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأشركته في العديد من مجالس الإدارة المعنية بمؤسسة التدريب المهني والصناديق التمويلية؛ لمعرفته وخبرته بالمهارات والمتطلبات التي يحتاجها سوق العمل.
وأشار إلى أن التشريعات التي لها علاقة بتنظيم سوق العمل كان للقطاع الخاص رأي ومشاركة فيها عند إعدادها.
وأكد البكار أن تغير أنماط سوق العمل في الأردن والعالم يحتم ضرورة تمكين الأردنيين بالمهارات الجديدة لمتطلبات السوق، مبينا أن العنصر البشري المطلوب لسوق العمل هو العنصر المؤهل تأهيلا صحيحا، وهذا العنصر أقدر على الحصول على فرصة عمل أسرع من أقرانه الذين لا يمتلكون أية مهارات.
وشدد الوزير على أن القطاع الصناعي بمختلف قطاعاته الفرعية ومؤسساته يعد رافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الحكومة مدركة للتحديات التي تواجه القطاعات وتتواصل دائما مع القطاع الخاص بشكل عام، ومع القطاع الصناعي تحديدا؛ لتذليل هذه التحديات، ومن ضمنها تسرب العمالة، وتجويد مخرجات التدريب المهني بالشراكة والحوار الحقيقيين.
وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي أن السلطة تقوم بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية لإدامة خطوط التجارة والصناعة والسياحة.
وبين أن السلطة حريصة على تمكين القطاع الخاص، من خلال التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات الرسمية وممثلي القطاعات المختلفة، خاصة القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
وقال محافظ العقبة أيمن العوايشة إن التنسيق المستمر بين كافة الجهات التنفيذية والرقابية في العقبة يسهم في خدمة القطاع الخاص.
وفي بداية اللقاء، استعرض رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في العقبة، داعيا إلى الاستماع لمطالب القطاع الصناعي في محافظة العقبة بشكل خاص والقطاع الصناعي بشكل عام، معتبرا أن المصانع في العقبة لها ميزة بالصادرات نظرا لوجودها على المنفذ البحري، الأمر الذي يؤهلها لزيادة صادراتها.
واستمع الوزير إلى مطالب القطاع الصناعي في العقبة، ودار نقاش موسع حول كافة التحديات التي طرحها الصناعيون.
المملكة
