وجاء ذلك خلال اجتماع في وزارة النقل، بحضور الأمين العام للوزارة فارس أبو دية، والمدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، وممثلين عن نقابات وكلاء الملاحة والشركات اللوجستية والتخليص ونقل البضائع وغرف التجارة.

واستعرض المشاركون أبرز التحديات التشغيلية التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت، واتفقوا على إجراءات تستهدف إزالة العقبات وتسريع حركة البضائع.

وأكّد المجتمعون أهمية تسريع إجراءات التخليص الجمركي والمعاينة، وتقليص فترة انتظار السفن في ميناء العقبة، وخفض مدة مكوث الحاويات، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات اللوجستية، وتقليل الكلف على المستوردين والمصدرين، وتعزيز تنافسية ميناء العقبة كمركز إقليمي للتجارة وخدمات الترانزيت.

وشدّد الوزيران على استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، واتخاذ إجراءات تنفيذية لمعالجة أيّ معيقات قد تؤثر في انسيابية حركة البضائع، بما يضمن استدامة تدفق السلع والحفاظ على جاهزية قطاع النقل والخدمات اللوجستية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

المملكة