اسواق جو – أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أنها تعمل على تطوير إجراءات تأسيس الشركات في سوريا وتبسيطها عبر التحول إلى الخدمات الإلكترونية وتقليص المراجعات التقليدية، بما يتيح للمستثمرين ورجال الأعمال إنجاز معاملاتهم بوقت وجهد أقل، ويدعم تحسين بيئة الأعمال وتسهيل انطلاق المشاريع الاقتصادية.
وقال مدير مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، محمد علاق، إن المديرية تشهد إقبالاً على تسجيل الشركات المحلية والأجنبية، في ظل التسهيلات والإجراءات المقدمة لتيسير عملية التسجيل وتشجيع النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى إمكانية تسجيل المستثمرين العرب والأجانب فروعاً لشركاتهم الأجنبية داخل سوريا، أو تسجيل وكالات غير حصرية لممارسة الأعمال التي تنفذها الشركات في الخارج.
وأضاف أن المديرية تستقبل يومياً طلبات ما بين 30 و50 شركة، تشمل مراجعات لاستكمال الأوراق والإجراءات، وأخرى تتطلب معالجة نقص الوثائق أو حضور أحد الشركاء، لافتاً إلى أن الانتقال إلى التقديم الإلكتروني يشكل خطوة نحو تطوير آلية العمل وتسهيل إنجاز المعاملات، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
وقالت رئيسة متابعة شؤون الشركات في المديرية، إمامة محمد، إن الخدمات المقدمة تشمل تأسيس شركات الأموال بمختلف أشكالها القانونية، ومنها الشركات محدودة المسؤولية، وشركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية، والشركات المساهمة الخاصة والعامة، والشركات القابضة.
وأضافت أن مهام المديرية تستمر بعد تسجيل الشركة وإشهارها في السجل التجاري، لتشمل متابعة التعديلات التي تطرأ عليها، مثل تغيير الاسم أو تعديل الغايات أو تسجيل التنازلات المتعلقة بها.
التحول إلى التقديم الإلكتروني
وقال رئيس دائرة الشركات بالمديرية، حسام اليوسف، إن التحول إلى التقديم الإلكتروني يهدف إلى تبسيط الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات، مشيراً إلى أن تطبيق الآلية الجديدة يرافقه ضغط على المديرية وبعض الصعوبات المرتبطة بحداثة التجربة وعدم إلمام بعض المراجعين باستخدام المنصة.
وأضاف أن ورود معلومات ناقصة أو غير دقيقة في بعض الطلبات قد يؤدي إلى تأخر إنجازها لفترة محدودة، مؤكداً أن استقرار العمل الإلكتروني من شأنه تقليل الحاجة إلى مراجعة المديرية حضورياً، وتخفيف الأعباء عن الموظفين والمراجعين.
وأوضح أن المراجع لن يحتاج، بعد استقرار الإجراءات، إلى الحضور إلا في مراحل محددة، تشمل فتح الحساب والتحقق من الهوية بالبصمة أو التوقيع على الطلبات، وفق الإجراءات المعتمدة.
