اسواق جو – يحمل إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، دلالات اقتصادية عديدة ويعكس توجها حكوميا نحو تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة وتفعيل دور السياسة المالية في تحفيز النمو الاقتصادي.
ويأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصا ذات الأولوية.
وأكد معنيون بالشأن الاقتصادي أن الإقرار المبكر لمشروع قانون الموازنة يعزز الانضباط المؤسسي والتخطيط المالي المسبق، ويوفر رؤية أوضح للقطاع الخاص والمستثمرين بشأن توجهات الحكومة وأولوياتها الاتفاقية خلال العام المقبل.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن رفع مخصصات النفقات الرأسمالية، يمثل توجها إيجابيا نحو إعطاء أولوية أكبر للإنفاق الاستثماري الذي يوسع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، إلى جانب توفير ضخ مالي مباشر لقطاعات استراتيجية مثل المياه والطاقة والنقل. وتضمن مشروع قانون الموازنة ارتفاعا بالنفقات الرأسمالية بنسبة تقارب 18 بالمئة مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي 2026، وبمستوى أعلى من نمو النفقات الجارية، لتصل لنحو 1.7 مليار دينار.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027 وأرسله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، أن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 في وقت مبكر، يعكس نهجا إيجابيا في التخطيط المالي وإدارة الموارد العامة، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على الاستعداد المبكر لتنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة ضمن الموازنة.
وبين أنه يتيح وضوحا أكبر في الرؤية المالية والإنفاقية للحكومة، ويسهم في توفير الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية والمالية المرتبطة بالمشاريع الرأسمالية، بما يسرع البدء بتنفيذها مع بداية العام المالي ويحد من التأخر في طرح العطاءات وإحالة المشاريع وتنفيذها، ما ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق العام وتسريع الأثر الاقتصادي والتنموي.
وأشار إلى أن رفع النفقات الرأسمالية يمثل مؤشرا إيجابيا على تعزيز توجه الحكومة نحو الإنفاق الاستثماري، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما له من دور في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين البنية التحتية والخدمات وخلق فرص العمل، إلى جانب تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وبين أن أهمية زيادة النفقات الرأسمالية تكمن في نوعية المشاريع التي سيتم توجيهها إليها، ومدى ارتباطها بالأولويات الاقتصادية الوطنية وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز تنافسيته وجاذبيته الاستثمارية.
وأكد أهمية أن تترافق زيادة النفقات الرأسمالية مع رفع كفاءة إدارة المشاريع الحكومية وتسريع إجراءات التنفيذ، وتعزيز الحوكمة والرقابة على الإنفاق وقياس الأثر الفعلي للمشاريع، بما يضمن ترجمة المخصصات المرصودة إلى مشاريع منجزة ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن والقطاع الخاص على حد سواء.
وشدد العلاونة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، والاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ والتشغيل، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المالية العامة وتوسيع قاعدة الاستثمار وتوفير فرص جديدة أمام الشركات الأردنية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
من جانبها، أكدت أستاذة الاقتصاد في الجامعة الهاشمية الدكتورة آلاء البشايرة، أن إقرار مشروع قانون الموازنة العامة في وقت مبكر، يعزز الانضباط المؤسسي والتخطيط المالي المسبق، ويوفر رؤية أوضح للقطاع الخاص والمستثمرين بشأن توجهات الحكومة وأولوياتها الاتفاقية، ما يتيح وقتا أطول لاستكمال الإجراءات الإدارية والتعاقدية وطرح العطاءات وتنفيذ المشاريع، بما يقلل احتمالات تأخر الإنفاق وتكدسه في نهاية السنة المالية، ويرفع فرص تحويل المخصصات المرصودة إلى مشاريع فعلية ذات أثر اقتصادي.
وبينت أن زيادة النفقات الرأسمالية، تمثل مؤشرا مهما على توجه السياسة المالية نحو تعزيز الجانب الاستثماري والتنموي، بدلا من الاقتصار على تمويل الالتزامات التشغيلية.
وأوضحت أن الإنفاق الرأسمالي لا يقتصر أثره على تحفيز الطلب الكلي في الأجل القصير، بل يمتد إلى الأجل الطويل عبر تطوير البنية التحتية ورفع إنتاجية الاقتصاد وطاقته الإنتاجية وتحسين تنافسيته وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
كما بينت أن توجيه الاستثمارات إلى قطاعات استراتيجية كالمياه والطاقة يسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الخارج والحد من التعرض للصدمات الخارجية.
وذكرت أن هذه التوجهات تكتسب أهمية إضافية في ظل سعي الحكومة إلى الجمع بين زيادة الإنفاق الاستثماري من ناحية وضبط المالية العامة وخفض العجز من ناحية أخرى، بما يعكس محاولة لتحقيق توازن بين متطلبات تحفيز النمو والحفاظ على الاستدامة المالية.
ولفتت إلى أن القيمة الاقتصادية الحقيقية لهذه الزيادة لا تقاس بحجم المخصصات المرصودة، وإنما بكفاءة تنفيذها وجودة اختيار المشاريع والعائد الاقتصادي والاجتماعي المتحقق منها.
ونوهت إلى أن التحدي أمام الاقتصاد الوطني يتمثل في توظيف الاستقرار النقدي والمالي لبناء قاعدة إنتاجية أكثر قوة، وتحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر استدامة وشمولا.
واعتبرت البشايرة موازنة 2027 خطوة في اتجاه تعزيز الدور التنموي للسياسة المالية، مؤكدة أهمية توظيف الاستقرار النقدي والمالي لبناء قاعدة إنتاجية أكثر قوة وتحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر استدامة وشمولا.
من جهته، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد السرحان، أن إقرار الحكومة مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر يحمل أهمية اقتصادية تتجاوز الالتزام بالمواعيد الدستورية، حيث يمنح الوزارات والمؤسسات وقتا أطول للتحضير لتنفيذ المشاريع الرأسمالية وطرح عطاءاتها واستكمال إجراءاتها، بما يحد من التأخر في الإنفاق التنموي خلال الأشهر الأولى من السنة المالية ويساعد على توزيع النشاط الاقتصادي بصورة أكثر انتظاما على مدار العام.
وأوضح أن رفع مخصصات النفقات الرأسمالية يمثل توجها إيجابيا نحو إعطاء أولوية أكبر للإنفاق الاستثماري الذي يوسع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.
وبين أن الإنفاق على مشاريع المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية لا يقتصر أثره على تنشيط قطاعات المقاولات والخدمات المرتبطة بها، بل يمتد إلى تخفيض كلف الإنتاج وتحسين تنافسية الاقتصاد وجذب استثمارات القطاع الخاص، ما يعزز فرص تحقيق معدلات نمو أعلى.
وأشار إلى أن أهمية هذا التوجه تتزايد في ظل حاجة الاقتصاد الأردني إلى تسريع النمو وتوليد فرص عمل جديدة، مؤكدا أن الأثر المضاعف للإنفاق الرأسمالي يعتمد على سرعة التنفيذ ونسبة المكون المحلي في المشاريع ومدى ارتباطها بالقطاعات الإنتاجية.
ولفت إلى أن تنفيذ المشاريع منذ بداية العام، يمكن أن يحسن التدفقات النقدية للشركات والمقاولين وينشط الطلب على العمالة والمواد والخدمات المحلية، بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي.
ودعا السرحان إلى إعطاء الأولوية للمشاريع الأعلى أثرا في الإنتاج والتشغيل، وربط متابعة الإنفاق الرأسمالي بمؤشرات واضحة تشمل نسب الإنجاز الفعلي وفرص العمل المستحدثة ومساهمة المشاريع في تخفيض كلف الإنتاج واستقطاب الاستثمار.
بدوره، أكد الخبير بالشأن الاقتصادي والتجاري منير ديه، أن إقرار الحكومة لمشروع قانون الموازنة مبكرا، يعطي مساحة للحكومة للبدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية والبرامج التنفيذية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، وكذلك مواصلة تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى مع بداية العام المقبل من دون تأخير.
وقال إن هذا من شأنه اعطاء مزيد من الثقة بالاقتصاد الوطني من قبل المؤسسات الائتمانية الدولية والمستثمرين المحليين والأجانب وتعزيز المؤشرات الايجابية التي حققها الاقتصادي الوطني خلال 2026.
وأضاف إن الركائز الأساسية في مشروع قانون الموازنة للعام 2027، تعطي تفاؤلا واضحا حول مسار الاقتصاد الوطني بالأعوام المقبلة، سواء من حيث معدلات النمو الاقتصادي التي ستتجاوز 3 بالمئة وكذلك بقاء معدلات التضخم في حدود متوسطة وزيادة الإيرادات المحلية وارتفاع النفقات الرأسمالية مع التركيز على برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الرواتب لموظفي القطاع العام، ما يعني ضخ المزيد من السيولة في الأسواق وزيادة القوة الشرائية للمواطنين ودعما مباشرا للموظفين.
وأكد ديه أنه رغم التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على اقتصادات دول العالم استطاع الاقتصاد الوطني إظهار مرونة كبيرة اتجاه تلك التداعيات، وهو ما ظهر جليا في أرقام مشروع قانون الموازنة الذي أعطى مساحة أكبر للمشاريع الرأسمالية ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، ما سينعكس إيجابا على المؤشرات الرئيسية وعلى مستوى حياة المواطنين المعيشية ويعزز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني ويعمل على تحسين أرقام النمو والصادرات وخفض العجز وتقليل معدلات البطالة.
من جانبه، أكد الخبير بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي، أن إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر يمثل خطوة جيدة، حيث يتيح للوزارات والمؤسسات الحكومية الاستعداد لتنفيذ مشاريعها منذ بداية العام.
وبين أن زيادة النفقات الرأسمالية تشير إلى توجه نحو تعزيز الإنفاق الاستثماري، وهو أمر مهم في ظل حاجة الاقتصاد الوطني إلى تحفيز النمو وتوفير فرص العمل، مبينا أن أثرها يتوقف على طبيعة المشاريع ونسبة المكون المحلي فيها، وقدرتها على تحفيز الاستثمار الخاص ورفع الإنتاجية.
وأكد المجالي أهمية توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو المشاريع ذات العائد الاقتصادي المرتفع، مع التركيز على المشاريع القابلة للتنفيذ، مؤكدا أن المعيار الحقيقي لنجاح الموازنة هو قدرتها على تحويل الإنفاق العام إلى نمو اقتصادي وفرص عمل.
