اسواق جو – عقدت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، سلسلة اجتماعات مع الوكلاء الفرعيين ونقاط البيع المعتمدة في محافظات المملكة، من شمالها إلى جنوبها، للاحتفال بالهوية البصرية الجديدة للشركة، ومناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، وتعزيز الشراكة المباشرة بما ينعكس إيجابيًا على تجربة الزبائن في نقاط البيع.
وتعكس الهوية البصرية الجديدة التي أطلقتها أمنية في إطار توجهها الاستراتيجي مرحلة جديدة من النمو والابتكار في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وتأكيد التزام الشركة بتقديم كل ما هو جديد في عالم التحوّل الرقمي لخدمة الزبائن والمشتركين في السوق الأردني.
وتركّزت الاجتماعات على تبادل الآراء والاستماع إلى مقترحات الوكلاء ونقاط البيع، باعتبارهم شركاء أساسيين في تقديم الخدمات للمشتركين، ومناقشة التحديات التشغيلية، واستشراف فرص التطوير التي تسهم في الارتقاء بالجودة والكفاءة عبر الشبكة وخدماتها.
وجاء في سياق الاجتماعات تسليط الضوء على مكانة أمنية كأسرع شبكة في الأردن، وامتدادًا لاستثماراتها في تقنيات الاتصالات الحديثة، وتوسّع تغطيتها لتشمل مناطق واسعة من المملكة، ما يأتي تطبيقًا لوعدها في تقديم تجربة اتصالية موثوقة ومتميزة للمشتركين.
وأكّد المسؤولون في أمنية أن هذه الاجتماعات تجسّد التزام الشركة بالانتقال من نموذج شركات الاتصالات التقليدية إلى شركة رائدة في تكنولوجيا الاتصالات المتطورة، تضع الزبون في صميم تركيزها، وتعمل من خلال شبكة تغطية واسعة وتجربة رقمية حديثة على تلبيّة احتياجات السوق المتجددة.
وفي سياق تعزيز الشراكة وتحفيز الأداء، أعلنت أمنية عن إعادة إطلاق برنامج «رحلة العمرة» كجائزة تقديرية، يتم من خلالها مكافأة 500 من الوكلاء ونقاط البيع تقديرًا لجهودهم والالتزام بدورهم في خدمة الزبائن وتعزيز العلاقة معهم.
وفي تعليقه، أكد المدير التنفيذي للدائرة التجارية في شركة أمنية، خلدون سويدان، أن هذه الاجتماعات تعكس حرص الشركة على بناء شراكة قائمة على التواصل المباشر مع شركائها، واعتبارهم جزءًا أساسيًا من منظومة النجاح، مشيرًا إلى أن الوكلاء الفرعيين ونقاط البيع يشكّلون محورًا مهمًا في تنفيذ استراتيجية الشركة وتعزيز حضورها في السوق.
وأضاف سويدان أن الهوية البصرية الجديدة تمثل أكثر من تغيير بصري، بل مرحلة جديدة في تطوير تجربة الزبائن من خلال تمكين الشركاء وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق النمو المستدام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه استراتيجي متكامل يهدف إلى توحيد حضور العلامة التجارية، ودعم شبكة الوكلاء، وترسيخ مكانة أمنية كشركة اتصالات رقمية ورائدة في تكنولوجيا الاتصالات، مع الاستمرار في الارتقاء بتجربة الزبائن عبر جميع نقاط التفاعل مع الشركة.
sadmin
اسواق جو – مديونية الجامعات الأردنية لم تعد رقمًا في ذيل تقرير مالي، ولا أزمة عابرة يمكن تجاوزها بقرارات إسعافية أو حلول مؤقتة، بل أصبحت مرآة تعكس خللًا عميقًا في طريقة التفكير والإدارة وصناعة القرار. هي أزمة تكشف أن المشكلة ليست في شحّ الموارد فقط، بل في كيفية إدارتها، وفي غياب الرؤية، وفي ثقافة الاكتفاء بتدوير الأزمة بدل مواجهتها. فالجامعات التي يفترض أن تكون بيوت خبرة وعقول دولة، تحوّلت في كثير من الأحيان إلى مؤسسات مثقلة بالديون، عاجزة عن الحركة، محكومة بالخوف من التغيير، ومقيّدة بتشريعات وأعراف عطّلت قدرتها على التجدد، حتى باتت تدفع أثمان أخطاء تراكمت عبر سنوات طويلة دون مراجعة جادة.
لقد اعتادت هذه المؤسسات التعامل مع المديونية كحالة طارئة لا كمرض مزمن، فكان الحل غالبًا مزيدًا من التأجيل، أو الاعتماد على دعم استثنائي، أو تحميل الطلبة وأسرهم أعباء إضافية، دون الاقتراب من جوهر الخلل. ومع الوقت، تحوّل العجز المالي إلى عبء نفسي وإداري، شلّ القدرة على المبادرة، وأدخل الجامعات في دائرة مغلقة من الخوف والحذر، حيث يصبح الهدف هو البقاء لا التطور، وتسديد المستحقات لا بناء المستقبل، وتفادي الصدام لا اتخاذ القرار الصائب.
وفي ظل هذا الواقع، تراجعت مكانة الجامعة بوصفها محركًا للتنمية ورافعة للاقتصاد الوطني، لتصبح في بعض الحالات عبئًا على الخزينة، بدل أن تكون شريكًا في الإنتاج. وغاب التفكير الاستثماري طويل الأمد، وحلّ مكانه منطق الإدارة اليومية، التي تنشغل بتسيير الأمور أكثر من انشغالها بصناعة الفرص. فالأراضي غير المستثمرة، والطاقات الأكاديمية غير المستغلة، والسمعة العلمية غير المسوّقة، كلها موارد مهدورة كان يمكن أن تشكّل مصادر دخل مستدامة لو أُديرت بعقل مختلف ورؤية أكثر جرأة.
كما ساهمت البيروقراطية المتراكمة، وتشابك الصلاحيات، وضعف الحوكمة، في تعميق الأزمة. فقرارات جوهرية تتأخر، وأخرى تُفرغ من مضمونها، ومسؤوليات تتوزع على الجميع فلا يتحملها أحد. ومع غياب المحاسبة، تتحول المديونية إلى رقم يُرحّل من عام إلى عام، دون أن يُسأل أحد: من أخطأ؟ ولماذا؟ وكيف يُمنع تكرار الخطأ؟
الأخطر من ذلك أن هذا الواقع يتناقض مع الدور الذي تقوم به الجامعات في التعليم والتكوين. فهي تُدرّس الإدارة الحديثة ولا تطبقها، وتشرح النظريات المالية ولا تنجح في إدارة موازناتها، وتحدّث عن الحوكمة والشفافية فيما ممارساتها الداخلية تعاني من التردد والانغلاق. هذه الفجوة بين ما يُقال في القاعات وما يُمارس في المكاتب الإدارية أضعفت الثقة المجتمعية بالجامعة، وأثرت على صورتها بوصفها نموذجًا يُحتذى.
إن استمرار هذا المسار لا يهدد الجامعات ماليًا فحسب، بل يهدد رسالتها ودورها ومكانتها الوطنية. فجامعة مثقلة بالديون، خائفة من القرار، ومشلولة بالتشريعات، لا تستطيع أن تبتكر، ولا أن تنافس، ولا أن تقود التغيير. ولهذا فإن التوسع في فهم أزمة المديونية يجب أن يقود إلى قناعة راسخة بأن الحل لا يكمن في المال وحده، بل في إعادة بناء العقل الإداري، وتجديد الرؤية، وكسر ثقافة التردد، والانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة المستقبل، قبل أن تتحول الجامعات من مؤسسات تعليمية إلى عبء ثقيل على الدولة والمجتمع معًا.
لقد أثبتت السنوات الماضية أن الحلول التقليدية لم تعد مجدية. رفع الرسوم أرهق الطلبة وأسرهم، وتخفيض النفقات أصاب العملية الأكاديمية في جوهرها، والاقتراض لتسديد الاقتراض لم ينتج سوى أرقام أكبر وعجز أعمق. كل ذلك جرى دون أن تُمسّ البنية الحقيقية للأزمة، ودون أن يُطرح السؤال الجريء: هل تدار جامعاتنا بعقل الدولة أم بعقل الوظيفة؟ وهل تُبنى القرارات على مصلحة التعليم والوطن أم على توازنات آنية ومجاملات مستدامة؟
إن الخروج من هذا النفق يبدأ من الإقرار بأن الجامعة ليست مبنى ولا عدد طلبة ولا كادرًا متضخمًا، بل مشروع وطني منتج، يجب أن يُدار بعقل استثماري معرفي لا بعقل إنفاقي استهلاكي. تطوير البرامج الأكاديمية لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية. لم يعد مقبولًا الإصرار على برامج مكررة ومشبعة لا يقبل عليها أحد، ولا تخدم سوق العمل، ولا تجذب طالبًا أجنبيًا. المطلوب برامج نوعية حديثة، مرتبطة بالعالم لا بالجغرافيا، وقادرة على المنافسة الإقليمية والدولية، تُدرّس بلغات متعددة، وتُصمّم بعقل السوق لا بعقل اللائحة.
كما أن الحديث عن دمج المؤسسات لم يعد من المحرمات، بل من أدوات الإصلاح. فالإبقاء على جامعات ضعيفة ماليًا وأكاديميًا بدافع الخوف أو الحساسيات المحلية لا يخدم أحدًا. الدمج المدروس يعيد توزيع الموارد، ويخفض الكلف، ويخلق كيانات أقوى وأكثر قدرة على البقاء.
وفي المقابل، لا يجوز أن تبقى الجامعات حبيسة الدور التقليدي، فيما يمكنها أن تكون لاعبًا استثماريًا ذكيًا. دخول الجامعات الحكومية في شراكات لإنشاء جامعات خاصة، أو مؤسسات تعليمية تطبيقية، عبر صناديق استثمار تعليمية، ليس تفريطًا بالتعليم العام كما يُصوَّر، بل حماية له واستدامة لموارده. فالمعرفة حين تُدار بذكاء يمكن أن تكون مصدر دخل، لا عبئًا دائمًا على الدولة.
والأفق لا يجب أن يتوقف عند الحدود. التعليم الأردني يملك سمعة وخبرة ورأس مال بشري قادراً على التوسع خارج البلاد، سواء في الدول المجاورة أو في شرق آسيا وإفريقيا. فتح فروع، أو برامج مشتركة، أو مراكز تعليم عابر للحدود، يمكن أن يحوّل الجامعة من مؤسسة محلية مأزومة إلى لاعب إقليمي منتج، ويعيد الاعتبار لدور التعليم كرافعة اقتصادية وطنية.
لكن كل ذلك لن يتحقق دون قرار واضح. أزمة الجامعات ليست شأنًا إداريًا داخليًا، بل قضية دولة تمسّ مستقبلها وأمنها المعرفي والاجتماعي. هي بحاجة إلى تدخل من أعلى المستويات، وإلى لجنة إصلاح وطنية مستقلة، لا تُدار بالمجاملة ولا تخضع للضغوط، تمتلك الصلاحية والجرأة وتعمل وفق جدول زمني واضح ومحاسبة شفافة.
ولا يمكن لأي إصلاح أن ينجح دون إعادة النظر في التشريعات التي كبّلت الجامعات وأفرغت مفهوم العدالة والجودة من مضمونه. سياسات القبول، والاستثناءات التي تحوّلت إلى قاعدة، أضعفت المستوى الأكاديمي وعمّقت الفجوة بين الإمكانات والواقع. إعادة الاعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص، وربط القبول بالطاقة الاستيعابية وسوق العمل، شرط أساسي لاستعادة التوازن.
ويبقى جوهر المشكلة في القيادة.. آن الأوان لتغيير فلسفة تعيين الرؤساء، وربط استمرارهم بالإنجاز الفعلي لا بالقدرة على تجنب الصدام.
مديونية الجامعات ليست قدرًا محتومًا، بل نتيجة خيارات مؤجلة وقرارات غائبة. والإنقاذ الحقيقي لا يكون بالمسكنات ولا بالشعارات، بل بجرأة الاعتراف، وشجاعة الإصلاح، وتحميل المسؤولية لمن يتولاها. فالجامعة التي تعجز عن إدارة نفسها، لا يمكنها أن تبني مستقبل الوطن..
اسواق جو – لا يقتصر الارتفاع اللافت في الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي على كونه تحسنًا رقميًا في ميزان التجارة الخارجية، بل يحمل دلالات أعمق تمس جوهر الصناعة الأردنية وقدرتها على المنافسة محليًا وعالميًا. فالنمو الذي تجاوز 45 بالمئة خلال أشهر قليلة يعني أن المنتج الصناعي الأردني بدأ يثبت حضوره في أسواق تُعد من الأكثر صرامة من حيث المواصفات والجودة والاستدامة، وهو إنجاز لا يتحقق إلا حين تصل الصناعة إلى مستوى نضج يسمح لها بمجاراة سلاسل القيمة العالمية.
بالنسبة للصناعة المحلية، فإن هذا التوسع التصديري يعكس انتقالًا تدريجيًا من نموذج السوق المحدود إلى نموذج الإنتاج الموجه للأسواق الخارجية، وهو تحول استراتيجي يرفع كفاءة المصانع، ويدفعها إلى تحسين التكنولوجيا، وضبط الجودة، وتطوير الإدارة الصناعية. كما أن اختراق أسواق مثل إيطاليا وألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي يمنح الصناعة الأردنية شهادة غير مباشرة على قدرتها التنافسية، ويفتح أمامها فرصًا للتوسع في أسواق أخرى ضمن المنظومة الأوروبية نفسها.
غير أن هذا المسار لا يخلو من تحديات. فارتفاع الطلب الخارجي يفرض ضغوطًا على كلفة الإنتاج، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والتمويل، كما يضع الصناعة أمام تحدي الامتثال المستمر للمعايير البيئية والفنية الأوروبية التي تتطور بوتيرة سريعة. وتبرز كذلك فجوة في الجاهزية التصديرية لدى شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تملك منتجًا قابلًا للتصدير لكنها تفتقر إلى أدوات النفاذ للأسواق، أو إلى القدرة على الإنتاج بالكميات والجودة المطلوبة.
تجاوز هذه التحديات يتطلب سياسة صناعية أكثر تركيزًا على التصدير، تبدأ بتخفيض كلف الإنتاج عبر حوافز ذكية للطاقة والتمويل، وتمر بتعزيز البنية التحتية اللوجستية وسلاسل التوريد، ولا تنتهي عند دعم الامتثال الفني والتسويقي للمصانع. كما أن توسيع برامج الربط بين الصناعة المحلية والشركات الأوروبية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، كفيل بتحويل التصدير من نشاط محدود إلى رافعة نمو مستدامة.
الأثر الأهم لهذا المسار ينعكس على سوق العمل. فالصناعات التصديرية، بخاصة في قطاعات الألبسة والأدوية والكيماويات والأسمدة، تُعد من أكثر القطاعات كثافة في التشغيل. وكل توسع في التصدير يعني زيادة في الطاقة الإنتاجية، واستحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحريك قطاعات النقل والخدمات والدعم الصناعي. وعندما يرتبط التصدير بسياسات تدريب وتأهيل مهني، يتحول إلى أداة فعالة للحد من البطالة، لا سيما بين الشباب.
في المحصلة، فإن نمو الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي لا يمثل نجاحًا تجاريًا فحسب، بل مؤشرًا على مسار اقتصادي قادر على إعادة تموضع الصناعة الأردنية في الخريطة العالمية. والتحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في الحفاظ على هذا النمو فقط، بل في تعميقه وتحويله إلى محرك دائم للتنافسية الصناعية والتشغيل المستدام، بما يجعل من التصدير مشروعًا وطنيًا يتجاوز الأرقام إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على خلق الفرص.
الدستور
اسواق جو – خلص تحليل جديد حول الأمن الغذائي العالمي إلى أن تدمير الإمدادات الغذائية العالمية بسبب آفات المحاصيل يتفاقم بشكل كبير بسبب أزمة المناخ، ومن المتوقع أن ترتفع الخسائر بشكل كبير.
وأكد التحليل أن العالم كان محظوظا لأنه تجنب حتى الآن صدمة كبيرة، ما يفرض الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتنويع المحاصيل وتعزيز المضادات الطبيعية، بما فيها الأنواع المفترسة للآفات الزراعية.
وقال العلماء إنه من المتوقع أن تشهد المحاصيل العالمية الرئيسية، القمح والأرز والذرة، زيادة في الخسائر الناجمة عن الآفات بنسبة 46% و19% و31% على التوالي عندما يصل الاحتباس الحراري العالمي إلى درجتين مئويتين.
يُساهم الاحتباس الحراري في ازدهار الحشرات مثل المنّ، ونطاطات الأوراق واليرقات، والجراد، وغيرها من الاآفات الزراعية. ويتيح ارتفاع درجات الحرارة يُتيح لهذه الآفات التكاثر بشكل أسرع، ومهاجمة المحاصيل لفترات أطول مع قصر فصول الشتاء.
كما يُساعد ارتفاع درجات الحرارة هذه الآفات على غزو مناطق أبعد عن خط الاستواء، وعلى أراضٍ مرتفعة كانت شديدة البرودة في السابق.
وحسب التحليل، سيكون ازدهار الآفات الناجم عن تغير المناخ أسوأ في المناطق المعتدلة، مثل أوروبا والولايات المتحدة، كما أن درجات الحرارة قد تكون بلغت حدا أقصى لبعض الحشرات في المناطق الاستوائية، على الرغم من أن تحويل الأراضي الزراعية إلى غابات استوائية يدعم تكاثر المزيد من الآفات.

تحديات الأمن الغذائي
كما تتسارع حركة الآفات عبر صادرات الغذاء على طول شبكات التجارة العالمية. وفي الوقت نفسه، يؤدي تدمير الموائل الطبيعية والاستخدام المفرط للمبيدات والأسمدة إلى إضعاف المفترسات الطبيعية للآفات، بينما يخلق توسع الأراضي الزراعية مناطق جديدة لغزو آفات المحاصيل.
وحسب التحليل، تُدمر الآفات والأمراض نحو 40% من الإنتاج الزراعي العالمي، ما يُشكل تحديا كبيرا للأمن الغذائي على المستوى الوطني والعالمي، وفقا لما ذكره العلماء.
كما من المتوقع أن يؤدي التأثير المباشر لأزمة المناخ على القمح والأرز والذرة إلى انخفاض المحاصيل بنسبة تتراوح بين 6 و10% لكل درجة مئوية واحدة من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وقال الباحث دان بيبر، من جامعة إكستر في المملكة المتحدة إن ” تركيز العالم ينصبّ على الحبوب الرئيسية، القمح والأرز والذرة وفول الصويا، وهو نظام مبسط للغاية وعرضة للتأثر، فالزراعات الأحادية، وهي مساحات شاسعة يُزرع فيها صنف واحد من المحاصيل قد تُباد بسبب آفة واحدة”.
وأضاف أن تبسيط الأساليب الزراعية، والاستخدام المكثف للأسمدة والمبيدات الفطرية والحشرية أنقذ ملايين البشر من الجوع، لكنّ ذلك كان في عالم لم يكن يشهد ارتفاعا سريعا في درجات الحرارة، ولم تكن الآفات ومسببات الأمراض قد تفاقمت، لكننا نتجه الآن نحو لحظة حاسمة، وعلى العالم أن يغير نهجه.
ويقول العلماء إنه يمكن تحقيق الحماية من الآفات بطريقة صديقة للبيئة عن طريق استعادة الموائل الطبيعية لزيادة أعداد الدبابير الطفيلية وغيرها من الحيوانات المفترسة الطبيعية للآفات .
وأكد بيبر أن الأنظمة الزراعية، معرضة للخطر، لكنها تُصان باستخدام مبيدات الفطريات والحشرات، وهذا أمر مقبول ما دامت هي فعالة. لكنا نواجه تطور مقاومة المبيدات، وهو ما يدعو إلى استخدام التنويع كإستراتيجية للمساعدة في جعل الأنظمة الزراعية أكثر مرونة.
وقد يشمل التنويع أيضا زراعة أصناف مختلفة من المحاصيل معا، ودمج الزراعة مع تربية الحيوانات. ومن أمثلة ذلك، حسب التحليل، الأنظمة التقليدية في اليابان حيث يتغذى البط على القواقع والحشرات التي تهاجم الأرز، وفي المملكة المتحدة حيث ترعى الأغنام القمح الشتوي فتزيل الأوراق المصابة بالأمراض الفطرية.
وأشار التحليل أيضا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز حماية المحاصيل من خلال تحليل بيانات الحقول والطقس للتنبؤ بالآفات ووضع إستراتيجيات لمكافحتها.
اسواق جو – اختتم بنك صفوة الإسلامي مشاركته كراعٍ فضي لمعرض ومؤتمر الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية “جايفكس العقبة 2025″، والذي عُقد في مركز العقبة الدولي للمعارض خلال القترة من 16 إلى 18 كانون الأول.
وجاءت رعاية البنك للمعرض والمؤتمر لدعم نمو القطاع اللوجستي الأردني، وتعزيز الابتكار وبناء شراكات تسهم في تطوير منظومة الشحن والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع استراتيجيته في تمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص من حلول مالية واستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، و حرصاً منه على دعم الفعاليات الاقتصادية الهامة التي تحتضنها المملكة، وتأكيداً على دوره كشريك مصرفي استراتيجي لدعم مختلف القطاعات الحيوية، وكمحفز للتحول الرقمي المستدام وكحلقة وصل للتكامل بين القطاعات وتعزيز حركة البضائع وتقليل المخاطر المالية، والمساهمة في تطوير القطاع لوجستيًا وتجاريًا على مستوى المملكة.
وقدم البنك عبر جناحه في المعرض منصة تفاعلية أتاحت للحضور من خلالها الفرصة للإطلاع على أبرز الحلول والخدمات المصرفية ، شملت التسهيلات التمويلية والخدمات الالكترونية والحسابات المصرفية والودائع والشهادات الاستثمارية ، اضافة الى منصة متكاملة لإدارة المعاملات المصرفية .
اسواق جو – استقبلت نائب الرئيس– مفوض الشؤون الإدارية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كريمة الضابط، ، في مبنى السلطة، وفدًا من جمعية مهندسي الاتصالات والحاسبات في نقابة المهندسين ، وغرفة صناعة عمّان، وجمعية شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (إنتاج)، والجمعية التوعوية للأمن السيبراني، وجمعية المهندسين العسكريين المتقاعدين، بحضور مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية الدكتور المعتصم الهنداوي، ومدير مديرية متابعة الأداء والإنجاز الدكتور مراد البواب، مدير وحدة المدينة الذكية والمرصد الحضري المهندس ليث الزيادين.
وجرى خلال الزيارة الاطلاع على تجربة منطقة العقبة التي أُنشئت برؤية ملكية سامية، وخططها الاستراتيجية والرؤية التحديثية للمدينة، إلى جانب الجهود المبذولة لتحويلها إلى مدينة ذكية متكاملة، من خلال تبنّي الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.
وقدّمت الضابط لإعضاء الوفد إيجازًا حول نشأت السلطة و توجهاتها وخططها ومشاريعها المستقبلية في مجال التحول الرقمي والمدينة ، مؤكدةً أن السلطة أنجزت أتمتة نحو 161 خدمة، وتعمل على استكمال رقمنة المزيد من الخدمات ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى بناء سلطة رقمية، بما يسهّل الإجراءات، ويرفع كفاءة الأداء، ويحسّن جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمجتمع المحلي.
وفي ذات السياق، أضافت الضابط أن مفهوم المدينة الذكية في العقبة يتجاوز البنية التحتية الرقمية ليشمل التطوير المؤسسي وبناء ثقافة عمل مؤسسي قائمة على تبسيط وتسهيل الإجراءات والعمل بروح الفريق الواحد وقياس رضا المستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الكفاءات الهندسية والتقنية الوطنية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لسلطة العقبة ضمن محور المدينة الذكية .
وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في نقابة المهندسين الأردنيين المهندس هاني البطش، وأعضاء الوفد عن تقديرهم وشكرهم لسلطة العقبة على حسن الاستقبال والتنظيم، مشيدين بمستوى الجهود المقدمة وما عكسه اللقاء في تعزيز أطر التعاون، وإثراء النقاشات، والاطلاع على التجارب الرائدة التي تشكّل نموذجًا وطنيًا يُحتذى به في التخطيط باحترافية ورؤية واضحة للمشاريع الاستراتيجية، مؤكدين على استمرار التعاون مع السلطة ا بما يحقق التنمية المستدامة في العقبة.
اسواق جو – قد تكون شركة تسلا على وشك حلّ إحدى أكبر المشكلات التي تواجه المسافرين على الطرقات وسائقي المناطق الريفية، ألا وهي مشكلة انقطاع خدمة الإنترنت.
ويكشف طلب براءة اختراع في الولايات المتحدة نُشر حديثًا أن الشركة تفكر في إعادة تصميم سقف السيارة من الصفر، متخليةً عن الزجاج والمعادن التقليدية لصالح مواد تسمح بمرور إشارات الأقمار الصناعية بسهولة.
تصف براءة الاختراع سقفًا للسيارة مصنوعًا من بوليمرات تسمح بمرور إشارات الراديو، بحسب تقرير لموقع “ديجيتال تريندز” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه “العربية Business”.
واختصار، تسعى “تسلا” إلى تحويل سقف سياراتها إلى نافذة لنقل البيانات. وتعمل المواد التقليدية لسقف السيارات كالفولاذ أو حتى الزجاج المُتخصص كحاجز، مانعةً أو مُضعفةً إشارات الترددات العالية اللازمة للإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
ولحلّ هذه المشكلة، تدرس “تسلا” مزيجًا من البوليمرات عالية القوة مثل البولي كربونات، و”ABS”، و”ASA”. وهذه ليست مجرد أسقف “بلاستيكية” عادية؛ بل تُعدّ هذه المواد من المواد الأساسية في عالم الطيران والفضاء نظرًا لمتانتها الفائقة.
وتُفصّل براءة الاختراع هيكلًا رباعي الطبقات مصممًا يسمح بمرور الترددات اللاسلكية مع الحفاظ على صلابته الكافية لضمان هدوء المقصورة وسلامتها.
تُشكّل السلامة جزءًا أساسيًا من طلب براءة الاختراع. تُشير “تسلا” صراحةً إلى أن هذا التصميم الجديد لا يزال يفي بمعايير السلامة الفيدرالية للسيارات، مُعالجةً بذلك المخاوف الواضحة من أن السقف البوليمري قد لا يُوفّر الحماية الكافية للركاب في حالة انقلاب السيارة.
ويُعتبر هذا السقف الجديد عملية موازنة دقيقة، بين تصميم سقف صديق للأقمار الصناعية ولكنه “متين للغاية” لحماية الركاب.
من خلال دمج اتصال الأقمار الصناعية مباشرةً في بنية السيارة، تستطيع “تسلا” القضاء فعليًا على مشكلة المناطق التي لا تغطيها الشبكة أبراج الاتصالات.
اسواق جو – أصدرت هيئة الفضاء الإلكتروني الصينية اليوم السبت مسودة قواعد لتشديد الرقابة على خدمات الذكاء الاصطناعي المصممة لمحاكاة الشخصيات البشرية والتفاعل العاطفي مع المستخدمين.
وتؤكد هذه الخطوة ما تبذله بكين من جهود للسيطرة على الانتشار السريع لخدمات الذكاء الاصطناعي المقدمة للجمهور من خلال تشديد معايير السلامة والأخلاقيات.
وستطبق القواعد المقترحة على منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي المقدمة للمستهلكين في الصين والتي تعرض سمات شخصيات بشرية وأنماط تفكير وأساليب تواصل يتم محاكاتها، وتتفاعل مع المستخدمين عاطفيا من خلال النصوص أو الصور أو الصوت أو الفيديو أو غيرها من الوسائل.
وتحدد المسودة نهجا تنظيميا يلزم مقدمي الخدمات بتحذير المستخدمين من الاستخدام المفرط وبالتدخل عندما تظهر على المستخدمين علامات الإدمان.
وبموجب هذا المقترح، سيتحمل مقدمو الخدمات مسؤوليات السلامة طوال دورة حياة المنتج ووضع أنظمة لمراجعة الخوارزميات وأمن البيانات وحماية المعلومات الشخصية.
وتحدد هذه الإجراءات الخطوط الحمراء للمحتوى والسلوك، وتنص على أنه يتعين ألا ينشئ مقدمو الخدمات محتوى من شأنه تهديد الأمن القومي أو نشر الشائعات أو الترويج للعنف أو الفحش.
اسواق جو – تراهن “UBS” على قائمة تضم 26 سهماً أميركياً يتوقع أن تحقق مكاسب قوية خلال 2026، من بينها أسماء لامعة مثل “أمازون“، و”UnitedHealth Group”، و”PepsiCo”.
وأوضحت “يو بي إس” في مذكرة حملت عنوان “26 سهماً أميركياً لعام 2026” صدرت في 16 ديسمبر، أن الاختيارات جاءت بعد استطلاع داخلي لفريق الأبحاث، ركّز على الأسهم التي يملك محللو “UBS” رؤية مختلفة بشأنها مقارنة بالإجماع في السوق، إضافة إلى تقييم فرص الصعود، ومخاطر الاستثمار، ومدى ارتباط الشركات بالاتجاهات الكبرى.
أمازون.. “زنبرك مضغوط” جاهز للانطلاق
عملاق التجارة الإلكترونية الذي أسسه جيف بيزوس يتصدر القائمة، إذ يرى محللو “UBS” أن السهم أشبه بـ”زنبرك مضغوط” ينتظر الانطلاق، بفضل استثمارات ضخمة في عدة قطاعات.
وكتب المحلل ستيفن جو في المذكرة: “أمازون تستعد لجني ثمار إنفاقها الكبير على البنية التحتية لخدمات AWS والذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى مشروع الإنترنت الفضائي Amazon Leo (المعروف سابقاً باسم Project Kuiper)، وخدمات التوصيل في نفس اليوم”.
كما أشار إلى عودة الشركة بقوة إلى سوق توصيل البقالة، وتوسيع منصة البث “Prime Video”، ما يعزز تنويع مصادر الإيرادات. “UBS” منحت السهم تصنيف شراء مع سعر مستهدف يبلغ 310 دولارات، علماً أن السهم ارتفع 6% في 2025.
“يونايتد هيلثكير”.. الرهان على التعافي
تأتي شركة التأمين الصحي العملاقة “UnitedHealth Group” ضمن أبرز الرهانات، رغم التحديات التي واجهتها هذا العام بعد هبوط سهمها بنحو 35%.
أوضح المحلل “إيه جيه رايس” أن الشركة تعمل على خفض النفقات وتقليص عمولات الوسطاء في خطط “Medicare Advantage”، ما يدعم هوامش الربحية.
وأضاف: “إشعار إيجابي بشأن معدلات “MA” مطلع العام المقبل سيعزز جهود التعافي، ويفتح الباب لنمو أرباح يتجاوز خانة العشرات في 2027″.
منحت “UBS” السهم تصنيف شراء مع سعر مستهدف يبلغ 430 دولاراً.
“بيبسيكو”.. ابتكار يقود النمو
أما عملاق الأغذية والمشروبات “PepsiCo”، فيرى محللو “UBS” أن أمامه مساحة كبيرة للنمو، رغم المنافسة الشرسة. الشركة بدأت إدخال منتجات مبتكرة مثل مشروبات غنية بالبروتين وأطعمة تحتوي على البروبيوتيك، في خطوة لتعزيز حصتها السوقية.
كتب المحلل بيتر غروم: “نعتقد أن بيبسيكو تمثل قصة تغيير فريدة خلال الـ12 إلى 18 شهراً المقبلة، وهي من بين القلائل في قطاع السلع الاستهلاكية الكبرى التي تملك فرصة قوية لتوسيع مضاعفات التقييم”.
منحت “UBS” السهم تصنيف شراء مع سعر مستهدف يبلغ 172 دولاراً، رغم تراجعه بنحو 6% منذ بداية العام.
اسواق جو – قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي، إن الدائرة وفي ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قامت بالمباشرة بتجهيز قوائم المكلفين المستحقين لصرف الرديات.
وأضاف ابو علي، أنه سيتم يوم بعد غد الأحد الصرف لحوالي 103 آلاف مكلف منهم 96 ألف من الموظفين والمستخدمين و7 آلاف مكلف من الأفراد من الذين انطبقت عليهم الصفة القطعية وشروط الصرف وتوريد الضريبة المقتطعة وصحة أرقام الحسابات البنكية.
وأشار إلى أن صرف باقي قيمة الردية المستحقة للمكلفين والبالغة نسبتها 60 ٪سيكون لها أولوية في الصرف خلال الأشهر الأولى من عام 2026، حيث ستعمل الدائرة بالتعاون مع وزارة المالية على سرعة استكمال صرف نسبة الـ 60 ٪.
يذكر، أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات باشرت أمس الخميس إجراءات إعداد وتجهيز كشوفات المكلفين المستحقين للرديات تمهيدًا لصرف نسبة الـ 40 من قيمة الرديات المستحقة اعتبارًا من صباح بعد غد الأحد، حيث ستقوم الدائرة بإرسال رسائل خلوية للمكلفين المستحقين على هواتفهم المثبتة لدى الدائرة تعلمهم فيها بالصرف وإرسال قيمة الردية للبنك.
وستواصل الدائرة إرسال رسائل نصية للمستحقين لحين الانتهاء من استكمال صرف الرديات للمكلفين المستحقين لها والبالغ عددهم حوالي 116 ألف مكلف من الموظفين والمستخدمين والأفراد.
