sadmin

هذا الأسبوع اتخذت الحكومة قرارا لم يتوقف عنده كثير من الناس على أهميته .

لقد قررت الحكومة. تعديل قرار الحجز على أموال المدين لصالح مديرية الأموال العامة في وزارة المالية، ليصبح الحجز على مقدار الدين فقط للأموال غير المنقولة أو بأقرب قيمة مساوية لقيمة الدين من العقارات المتاح الحجز عليها، وليس كما كان في السابق بمقدار يزيد عن قيمة الدين.

هذا قرار هام ليس للتخفيف عن الناس وخصوصا المتعثرين بل ايضا هو نموذج يحب ان تقتفي اثره جميع المؤسسات الرسمية والأهلية .

لا زالت عديد من المؤسسات الأهلية والرسمية تطبق قرارات الحجز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة بما يزيد على قيمة الدين باضعاف كبيرة .

هذه الخطوات لا تعيق الدورة الاقتصادية للأفراد والمؤسسات فحسب بل تجعل من عملية السداد والتسويات صعبة .

الحجز التحفظي سلاح بيد المؤسسات الرسمية والأهلية للضغط على المدينين لتحصيل الأموال، خصوصا بعد قرارات عدم حبس المدين. ، وهو حق لا تنكره على هذه المؤسسات وعلى الأفراد لتحصيل حقوقهم لكن ثمة ثغرات لا بد من معالجتها لمصلحة عدم تعطيل الدورة الاقتصادية عمومًا والمدينين خاصة التأثير السلبي للحجز التحفظي او التنفيذي على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة بما يتجاوز قيمة الدين, لا شك يعيق تحصيل الأموال خصوصًا وأنه يشل عمل الشركات والأفراد، ويمنعهم من التصرف بملكيات اخرى لتوفير سيولة لازمة لسداد الديون .

كان سقوط أو تعثر شركة ما أو رجل أعمال يعني بالضرورة تواتر وانكشاف العثرات التي تنهال مثل المطر، لكن في حمى التنقيب عن الفساد وشركات كثيرة عانت وما تزال من الحجز التحفظي الشامل بسبب مخالفات قد لا تتجاوز الغرامات فيها ألف دينار, بالمقابل كان ذلك كافيا لإيقاع الحجز التحفظي على الشركة وكبار المساهمين فيها ومن مديرها حتى أصغر المسؤولين فيها رتبة, وفيما كانت تطول فترة التقاضي ظل هؤلاء يرزحون تحت الحجز التحفظي .مقابل قضايا لا تجد لها نهاية .

قرار الحكومة يجب أن يتم تعميمه إذا كنا نريد أن نحقق التوازن بين حاجة الدائن وقدرة المدين واستمرار الدورة الاقتصادية وإيجاد طوق نجاة للمتعثرين .

تتأثر الظواهر الاجتماعية بعدة عوامل منها المحددات الدينية والثقافية والعادات والتقاليد والاعراف والظروف الاقتصادية والتطورات التكنولوجية.

وهي بالتالي تعكس طبيعة المجتمعات ومستوى تطورها وهويتها الثقافية وكيفية استجابتها للمستجدات التي تتسارع في عالم اليوم بصورة غير مسبوقة.

ومن المفهوم ان التغير في الانماط والظواهر الاجتماعية عادة ما يستغرق فترة أطول من تلك التي تتطلبها التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ولذلك فان فهم الظواهر الاجتماعية وما يترتب عليها من أثر يشكل أحد أهم متطلبات الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والسير قدماً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمع والاستجابة لطموحاته وتطلعاته.

شهدت الأوساط الاجتماعية مؤخراً جدلاً واسعاً حول مبادرة وزارة الداخلية الهادفة الى تنظيم الظواهر الاجتماعية عبر تعزيز العلاقات الاجتماعية والحد من بعض الظواهر السلبية التي تؤدي الى اثقال كاهل المواطنين وتحميلهم أعباء اقتصادية وتكاليف باهظة تحولت في بعض الحالات الى نوع من المبالغة والتباهي والمفاخرة وهذه ليست من غايات العادات الاردنية الأصيلة التي تحرص على تقوية الأواصر الاجتماعية وتعزز التكافل والتكاتف بين أبناء المجتمع الواحد.

ومن هذا المنطلق جاءت المبادرة التي تهدف الى تبسيط وتهذيب بعض الظواهر الاجتماعية وتم نشرها على البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية بهدف استطلاع آراء المواطنين والتأكيد على أنها مبادرة طوعية وغير الزامية ويخضع تنفيذها او الالتزام بها او باي من جوانبها سواء المتعلقه بالاعراس او الجاهات او بيوت العزاء في المدة الزمنية او عدد الحضور لرغبة المواطنين وقناعتهم بأهميتها ودورها في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي عبر تمكين المواطنين من الوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية بسهولة ويسر وبأقل كلفة ممكنة.

وتمثل المبادرة دعماً لمن يريد ان يطبق احد بنودها او يطبقها في جميع جوانبها امام المجتمع، ولا اريد الخوض هنا في اقتصاديات المناسبات الاجتماعيه بجوانبها المختلفة ما لها وما عليها.

في خضم جهود الاصلاح والتحديث التي تشهدها المملكة تبرز القضايا ذات الابعاد الاجتماعية والتي بلا شك تحمل في طياتها أثراً مباشراً وغير مباشر على ما يمكن أن يتحقق من انجازات في ميادين الاقتصاد والسياسة والتحديث الاداري.

واليوم نحن في أشد الحاجة الى تعزيز العمل المؤسسي الذي يحفز المجتمع بمختلف أطيافه على المشاركة في المبادرات التطوعية التي تنبثق من الواقع المعيشي للمواطنين وتساهم في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وهذا لا يشمل فقط المبادرات الهادفة الى تهذيب وتخفيف التبعات المالية بل يشمل أيضاً المبادرات الايجابية كالاعمال التطوعية التي تساهم في تخفيف أثر بعض التحديات التي تواجه المجتمع مثل مشكلة الفقر والحفاظ على البيئة وزراعة المساحات الخضراء ونظافة الساحات العامة والاعتناء بذوي الاعاقات وغيرها من المبادرات التي تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في مختلف جوانب الحياة مما يعني تعزيز الانتماء والترابط بين أبناء المجتمع وتوفير أسس راسخة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة.(الراي)