اسواق جو – لا يحدث قرار التداول بمعزل عن الظروف المحيطة به. فقد تحمل الصفقة نفسها مستويات مختلفة جداً من المخاطر، بحسب ما يجري في السوق من حولها.

فالسوق الهادئة التي تضم عدداً كبيراً من المشترين والبائعين تختلف تماماً عن سوق تشهد تحركات حادة في الأسعار وحالة من عدم اليقين. وعندما نضيف الرافعة المالية إلى المعادلة، يمكن لتحركات صغيرة نسبياً في السعر أن يكون لها تأثير أكبر بكثير على مركز المتداول.

هناك ثلاثة عوامل أساسية من المهم فهمها: السيولة، والرافعة المالية، والتذبذب. لكل منها تأثير مختلف على التداول، لكنها قد تتفاعل أيضاً مع بعضها البعض. وفهم هذه العلاقة يساعد المتداولين على تقييم المخاطر بصورة أكثر واقعية، بدلاً من التركيز فقط على ما إذا كان السوق يتحرك صعوداً أو هبوطاً.

لماذا لا تقل ظروف السوق أهمية عن الصفقة نفسها؟

من السهل التركيز على الصفقة بحد ذاتها: أي أصل نشتري أو نبيع، ومتى ندخل، ومتى نخرج.

لكن ظروف السوق المحيطة بالصفقة مهمة أيضاً.

قد تبدو استراتيجية معينة منطقية خلال جلسة هادئة، لكنها قد تتصرف بشكل مختلف تماماً عندما تبدأ الأسعار بالتحرك بسرعة. فقد تتغير فروقات الأسعار، وتصبح السيولة المتاحة أقل قابلية للتوقع، كما قد تصبح إدارة المراكز التي تستخدم الرافعة المالية أكثر صعوبة.

لهذا السبب، لا ينبغي النظر إلى استراتيجية التداول بمعزل عن البيئة التي يتم استخدامها فيها.

السيولة: لماذا تهم القدرة على الدخول والخروج؟

تشير السيولة إلى مدى سهولة شراء أصل أو بيعه من دون التسبب في تغيير كبير في سعره.

في السوق ذات السيولة العالية، يكون هناك عادةً عدد كبير من المشاركين المستعدين للتداول. وهذا قد يجعل الدخول إلى المراكز والخروج منها أسهل. أما في السوق الأقل سيولة، فقد يكون العثور على مشترٍ أو بائع بالسعر المتوقع أكثر صعوبة.

وقد يصبح هذا الفرق مهماً بشكل خاص خلال فترات الضغط في الأسواق.

أفاد تقرير صدر عام 2025 عنلجنةبازلللرقابةالمصرفية ولجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بأن تعزيز مرونة الأسواق المالية خلال فترات الضغط يتطلب استعداداً أفضل لاحتياجات الهامش والضمانات، ما يسلّط الضوء على كيفية زيادة ضغوط السيولة عندما تصبح الأسواق غير مستقرة.

بالنسبة إلى المتداول الفرد، الدرس العملي واضح: القدرة على الدخول في مركز ليست سوى جزء من المعادلة. فالقدرة على الخروج منه في ظل ظروف متغيرة لا تقل أهمية.

الرافعة المالية: كيف تغيّر حجم الانكشاف معادلة المخاطر؟

تسمح الرافعة المالية للمتداول بالحصول على انكشاف على مركز يفوق حجم رأس المال المخصص له.

وهذا يمكن أن يجعل تحركات الأسعار الصغيرة نسبياً أكثر تأثيراً. فإذا تحرك السوق في الاتجاه المتوقع، يمكن أن يتضخم العائد المحتمل على رأس المال الملتزم. لكن إذا تحرك عكس اتجاه المركز، فقد تتزايد الخسائر بسرعة أيضاً.

توضحهيئةالأوراقالماليةوالبورصاتالأمريكية أن استراتيجيات الاستثمار باستخدام الرافعة المالية تهدف إلى تضخيم عوائد الاستثمار، لكنها تحذّر أيضاً من أن الرافعة المالية قد تضخم الخسائر.

لهذا السبب، لا ينبغي النظر إلى الرافعة المالية ببساطة على أنها وسيلة لزيادة الانكشاف على السوق، فهي تغيّر معادلة المخاطر نفسها.

وعند استخدام الرافعة المالية، لا يحتاج المتداول إلى التفكير فقط في الاتجاه الذي قد يتحرك فيه السوق، بل أيضاً في مدى تأثير حركة معينة على المركز ورأس المال المتاح.

التذبذب: فرصة أم حالة من عدم اليقين؟

يصف التذبذب درجة وسرعة تحركات الأسعار في السوق.

عندما يكون التذبذب منخفضاً، قد تتحرك الأسعار ضمن نطاقات ضيقة نسبياً. أما عندما يرتفع التذبذب، فقد تتحرك الأسعار بشكل أكثر حدة وسرعة.

بالنسبة إلى المتداولين، قد يخلق ذلك فرصاً لأن تحركات الأسعار الأكبر يمكن أن توفر إعدادات تداول محتملة أكثر. وفي الوقت نفسه، تضيف هذه التحركات نفسها مستوى أكبر من عدم اليقين.

السوق الذي يتحرك بسرعة ليس بالضرورة سوقاً أفضل للتداول.

قد يجعل ارتفاع التذبذب من الصعب تقدير مدى تحرك الأسعار، والمدة التي قد يبقى فيها المركز مفتوحاً، وحجم المخاطر التي يتم تحملها. كما قد يزيد من إغراء اتخاذ قرارات عاطفية، خصوصاً عندما يرى المتداول تحركات كبيرة تحدث خلال فترة قصيرة.

عندما تتفاعل السيولة والرافعة المالية والتذبذب

تصبح المخاطر الفعلية أوضح عندما ننظر إلى هذه القوى الثلاث معاً.

لنتخيل أن إعلاناً اقتصادياً مهماً أدى إلى تحرك حاد في سعر أحد الأصول. يرتفع التذبذب مع تفاعل المتداولين مع المعلومات الجديدة. وفي الوقت نفسه، قد تصبح ظروف السيولة أقل استقراراً بينما يعيد المشاركون ترتيب مراكزهم.

لنفترض الآن أن متداولاً يحتفظ بمركز يستخدم الرافعة المالية.

قد يكون لتحرك صغير نسبياً في الأصل الأساسي تأثير أكبر بكثير على حساب المتداول. وإذا تحرك المركز ضده بينما تتغير ظروف السوق بسرعة، فقد تصبح إدارة المركز أكثر صعوبة.

وقد تكرر هذا التفاعل خلال فترات الضغط في الأسواق. وأشاربنكالتسوياتالدولية إلى أن الارتفاعات السريعة في متطلبات الهامش والضمانات يمكن أن تزيد احتياجات السيولة، خصوصاً عندما يكون المشاركون في السوق يستخدمون مستويات مرتفعة من الرافعة المالية أو تكون مراكزهم مركّزة.

النقطة المهمة هي أن هذه المخاطر لا تظهر بالضرورة واحدة تلو الأخرى. بل قد يعزز بعضها بعضاً.

لماذا قد تتصرف الاستراتيجية نفسها بشكل مختلف؟

لا تعمل استراتيجية التداول في فراغ.

فكر في استراتيجية تعتمد على تحركات سعرية صغيرة نسبياً. قد تعمل بشكل معقول في سوق ذات سيولة جيدة وتذبذب معتدل. لكن إذا ارتفع التذبذب فجأة، فقد يتغير حجم وسرعة تحركات الأسعار، وبالتالي يتغير مستوى المخاطر المرتبط بالاستراتيجية.

وينطبق الأمر نفسه على الرافعة المالية.

قد يكون المتداول الذي يستخدم الحجم نفسه للمركز، بغض النظر عن ظروف السوق، معرضاً لمستويات مختلفة جداً من المخاطر من يوم إلى آخر. وما يبدو كاستراتيجية ثابتة قد يتضمن في الواقع مستويات متغيرة من الانكشاف.

لهذا السبب، يهتم المتداولون ذوو الخبرة غالباً ببيئة السوق قبل تحديد حجم الانكشاف الذي يريدون تحمله.

التثقيف في التداول: لماذا يأتي فهم المخاطر قبل الاستراتيجية؟

قبل التركيز على الاستراتيجيات المعقدة، يحتاج المتداولون إلى فهم أساسي لكيفية عمل الأسواق وكيف يمكن أن تتغير المخاطر.

وهذا مهم بشكل خاص للأشخاص الجدد في التداول، الذين قد يركزون على العوائد المحتملة من دون أخذ الرافعة المالية والتذبذب والسيولة واحتمالية الخسائر في الاعتبار بشكل كامل. ويمكن للموارد التعليمية حولالتداولللمبتدئين أن تساعد في بناء هذه الأساسيات قبل البدء في اتخاذ القرارات في الأسواق سريعة الحركة.

الهدف من التثقيف ليس إزالة المخاطر. فلا توجد استراتيجية قادرة على ذلك. الهدف هو مساعدة المتداولين على فهم حجم انكشافهم واتخاذ قرارات مع رؤية أوضح للنتائج المحتملة.

الخلاصة: تكييف حجم الانكشاف مع السوق

السيولة والرافعة المالية والتذبذب عوامل مترابطة بشكل وثيق.

تؤثر السيولة في مدى سهولة الدخول إلى المراكز والخروج منها. وتغيّر الرافعة المالية حجم الانكشاف ويمكن أن تضخم الأرباح والخسائر على حد سواء. أما التذبذب، فيحدد مدى سرعة تحرك الأسعار ومدى اتساع هذه التحركات.

عندما تتغير هذه العوامل معاً، يمكن أن يتغير مستوى المخاطر في المركز بشكل كبير، حتى لو لم تتغير استراتيجية التداول الأساسية.

لذلك، لا يتعلق التداول الجيد فقط بتحديد فرصة، بل أيضاً بفهم الظروف المحيطة بهذه الفرصة وتعديل حجم الانكشاف بما يتناسب معها.

كلما كان فهم المتداولين لبيئة السوق أوضح، كانوا أكثر قدرة على تحديد ليس فقط ما الذي يريدون تداوله، بل أيضاً مقدار المخاطر التي يمكنهم تحملها.

اسواق جو – بدأت في عمان أمس السبت، أعمال المؤتمر الاقتصادي الـ 12 «الاقتصاد الرقمي والحوكمة في ظل الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة مسؤولين ومختصين وأكاديميين وقادة من القطاعين العام والخاص.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، بالتعاون مع جامعة البترا، إلى بحث سبل التحول نحو الاقتصاد الرقمي في الأردن، ومناقشة أطر حوكمة البيانات والسيادة الرقمية، واستشراف أثر الذكاء الاصطناعي في سوق العمل ومنظومة التعليم ورأس المال البشري، وصولا إلى رؤى وتوصيات عملية يمكن أن تسهم في دعم صانعي القرار.

وقال رئيس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس أمناء الجمعية الدكتور عدنان بدران، إن الثورة الصناعية الرابعة القائمة على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والروبوتات الذكية، تعيد تشكيل الاقتصادات وأنماط العمل والتعليم والإدارة والحوكمة.

وأضاف أن البيانات أصبحت موردا استراتيجيا، والمعرفة رأس المال الحقيقي للأمم، فيما يمثل الذكاء الاصطناعي العقل المحرك للاقتصاد الرقمي، وأداة فاعلة لتطوير الإدارة العامة وتحسين الخدمات ورفع كفاءة اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وترشيد الإنفاق.

وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي أصبح البنية التحتية للاقتصاد بأكمله، في وقت يواجه العالم تحديات بيئية متزايدة، أبرزها تغير المناخ وندرة المياه والتصحر وارتفاع الانبعاثات، ما يجعل الاقتصاد الأخضر ضرورة اقتصادية واستراتيجية.

من جانبه، أكد رئيس المؤتمر رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة، أن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحا من أبرز محركات النمو الاقتصادي ومستقبل التنمية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي لم يعد مقتصرا على شركات التكنولوجيا، وإنما امتدت آثاره إلى مسارات التنمية وهياكل الأسواق وفرص الأجيال المقبلة واستدامة الاقتصادات الوطنية.

وقال إن الاقتصاد الرقمي تحول من خيار تكميلي إلى دعامة رئيسة لاقتصاد المستقبل، مبينا أن التقارير الدولية تقدر إسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي بنحو 15.7 تريليون دولار، ما يجعله قوة دافعة للنمو في المرحلة الراهنة.

وأوضح أن الجمعية تنظر إلى الاقتصاد الرقمي والحوكمة بمنظور يتجاوز البرمجيات والتقنيات، ليشمل الإصلاح المؤسسي والتشريعي، ورفع كفاءة إدارة البيانات وتعزيز السيادة الرقمية، وتنويع القاعدة الإنتاجية ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة واقتصاد المنصات ذات القيمة المضافة العالية.

بدوره، قال رئيس جامعة البترا الدكتور مياس الريماوي، أن الاقتصاد الرقمي أصبح واقعا يفرض نفسه على مختلف القطاعات، في ظل تحول البيانات إلى مورد اقتصادي، وارتباط الابتكار بالقدرة على توظيف التكنولوجيا وتحويل المعرفة إلى منتجات وخدمات وفرص عمل.

ولفت إلى أن دور الجامعات يشمل إعداد أجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيا، وتشجيع البحث والابتكار، وربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات الصناعة والاقتصاد، وتحويل نتائج البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية.

من جهته، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور سامر الرجوب، إن الأردن يقف أمام فرصة تاريخية للاستفادة من التحول الرقمي، في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت الاقتصاد الرقمي والريادة ضمن محركات النمو، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وخارطتها التنفيذية، والاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي وخطتها التنفيذية.

وألقى الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور محاضرة متخصصة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حول «حوكمة البيانات والسيادة الرقمية في الاقتصاد القائم على المعرفة» أكد خلالها أن حوكمة البيانات والسيادة الرقمية لم تعودا ترفا، وإنما أصبحتا ضرورة مرتبطة بالتنافسية الوطنية والأمن الوطني، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وعرض لتجربة شركة البوتاس العربية كنموذج عملي في توظيف حوكمة البيانات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مبينا أن الشركة عملت خلال السنوات الخمس الماضية على تبني هذه الأدوات بما انعكس على أدائها ونتائجها.

وبين أن قيمة شركة البوتاس العربية ارتفعت خلال خمس سنوات من نحو 2.3 مليار دولار إلى 5.7 مليار دولار، بزيادة تقارب 3.4 مليار دولار، معتبرا أن هذه النتائج تعكس أهمية توظيف التحول الرقمي والحوكمة والذكاء الاصطناعي في تحقيق إنجازات ملموسة على مستوى الشركات والاقتصاد الوطني.