اسواق جو – بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 24 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 4095 عقدا.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3639 نقطة، بارتفاع نسبته 0.27 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 2.03 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.18 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.10 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 24 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 37 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
–(بترا)
اسهم وسندات
اسواق جو – تسببت حرب إيران في فوضى عارمة في الأسواق المالية مما زاد من تردد بعض المستثمرين وصناع السوق في الإقبال على المخاطرة، وهو أمر جعل التداول أكثر صعوبة وتكلفة، في سيناريو تراقبه الجهات التنظيمية عن كثب.
وذكر مستثمرون ومتعاملون أن أكبر أسواق العالم، من سندات الخزانة الأميركية والذهب وحتى العملات، لم تسلم من هذه التداعيات.
وفي أوروبا، ساهمت صناديق التحوط، التي تهيمن حاليا على تداول السندات، في تعزيز هذه التحركات من خلال تصفية عدد من مراكزها بسرعة هذا الشهر.
ويقول مستثمرون إنهم واجهوا صعوبة في بعض الأحيان في الحصول على أسعار أو تنفيذ صفقات خلال الأسابيع الأربعة المنقضية، إذ يخشى صناع السوق من المشاركة في مراكز كبيرة قد تصبح سريعا غير مربحة.
وقال راجيف دي ميلو كبير مسؤولي الاستثمار في شركة جاما لإدارة الأصول “عندما نحاول التداول، يستغرق الأمر وقتا أطول. يريد (صناع السوق) منا التحلي بمزيد من الصبر وتقسيم الصفقات إلى أحجام أصغر”، مضيفا أن الفجوات اتسعت بين سعر الشراء الذي يستهدفه صناع السوق للأصل وسعر بيعه المستهدف. وأوضح “نتيجة لذلك، قلص الجميع أحجام مراكزهم”.
وارتفعت مؤشرات تقلبات مختلفة إلى مستويات شهدتها خلال أزمات سوق سابقة، ومنها مؤشرات الأسهم والسندات والنفط والذهب.
وظهرت تصدعات حتى في أسواق السندات الحكومية التي تتسم عادة بقوة التداولات ووفرة السيولة، وهي حجر زاوية في التمويل العالمي تضرر بشدة من خشية المستثمرين من مخاطر التضخم.
ويقول بنك مورغان ستانلي إن الفارق بين أسعار العروض والأسعار المطلوبة على سندات الخزانة الأميركية الجديدة لأجل عامين، وهو مقياس رئيسي على متانة السوق وتكلفة معاملات الأوراق المالية الأكثر تداولا، زاد بنسبة 27% تقريبا في آذار مقارنة بمستويات فبراير شباط، مما يشير إلى أن المتعاملين يفرضون علاوة أعلى لتحمل المخاطر.
* سوق العقود الآجلة
من المؤكد أن أحدث أعراض الضغوط على الأسواق شوهدت من قبل خلال فترات اضطراب سابقة، كما حدث خلال رسوم “يوم التحرير” الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيسان الماضي وجائحة كوفيد-19 في 2020.
لكن هذه الموجة من التقلبات جاءت في وقت شهدت فيه الأسواق حالة توسع، إذ استغل المستثمرون ارتفاعا كبيرا في جميع فئات الأصول، مما يشير إلى احتمال حدوث تصحيح أكبر إذا استمرت الحرب لوقت أطول وتبخرت السيولة.
وفي أوروبا، ظهرت التبعات السلبية أكثر، وبشكل خاص وأكثر وضوحا في سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، إذ احتسب المتعاملون بسرعة أثر تطبيق زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من البنوك المركزية.
وقال دانيال أكسان الرئيس المشارك لقسم أسعار الفائدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مورغان ستانلي إن السيولة “انخفضت بشكل حاد” في مرحلة ما، إذ وصلت إلى 10% فقط من المستويات المعتادة.
وأضاف أن وضع غياب السيولة وتحركات الأسعار “ذكرني بأيام كوفيد”.
وقالت ثلاث هيئات معنية بتنظيم الشؤون المالية في أوروبا يوم الجمعة إن التوتر الجيوسياسي المستمر، وبالتحديد الحرب في الشرق الأوسط، يشكل مخاطر جسيمة على المشهد المالي العالمي من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط التضخمية المحتملة، وضعف النمو الاقتصادي. وكررت هذه الهيئات تحذيرها بشأن تأثير التقلبات على السيولة وبشأن مخاطر التأرجح المفاجئ في الأسعار.
* حماية الأرباح
لا يزال التداول طبيعيا حتى اليوم، لكن قلة المشترين زادت في وقت يسارع فيه مستثمرون إلى تقليل المخاطر والتحول إلى النقد، مما يدفع المتعاملين بدورهم إلى التردد في اتخاذ القرارات.
وقال توم دي جالوما العضو المنتدب في قسم تداول أسعار الفائدة العالمية في شركة ميشلر فاينانشال للوساطة المالية “خسرت الشركات الكثير من الأموال، سواء في جانب البيع أو جانب الشراء، لدرجة الوصول إلى أزمة سيولة مع غياب المتعاملين” في إشارة إلى سوق سندات الخزانة الأميركية.
ورغم أن أحجام التداول في سندات الخزانة زادت، يقول محللون إن بعض هذه الصفقات تمت بدافع الضرورة، وليس بالاختيار.
وقال إيلي كارتر محلل أسعار الفائدة الأميركية في مورغان ستانلي “مع اتساع الفارق بين السعر المعروض والسعر المطلوب، يصبح تنفيذ الصفقة أكثر تكلفة وأقل جاذبية للناس للدخول في صفقات، لكن حقيقة أنك لا تزال ترى أحجاما عالية للغاية تشير إلى أن بعض هذه الصفقات شكلت عمليات تخارج من مراكز أوتصفية قسرية”.
* صناديق تحوط في أوروبا
مثلت عمليات البيع الكبيرة في السندات الأوروبية على وجه الخصوص مثالا على التأثير الذي قد تحدثه صناديق التحوط على هذا السوق في أوقات الضغوط، وهو خطر أشار إليه بنك إنجلترا تحديدا في ظل نمو أثرها بسرعة في السنوات القليلة الماضية.
وأظهرت أحدث بيانات تريد ويب لعام 2025 أن صناديق التحوط صارت تشكل أكثر من 50% من أحجام التداول في أسواق السندات الحكومية في بريطانيا ومنطقة اليورو.
ويوفر وجود تلك الصناديق في أسواق السندات السيولة في الأوقات الجيدة، لكن الكثير منها تكالب على نفس الصفقات، والتي سرعان ما ثبت أن بعضها خاسر.
وأفادت ثلاثة مصادر استثمارية في مجال صناديق التحوط بأن هذه الصناديق تكبدت خسائر فادحة بسبب رهانها على خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.
وقال برونو بنشيمول رئيس قطاع تداول السندات الحكومية الأوروبية في بنك كريدي أغريكول إن صناديق التحوط تكبدت خسائر أيضا في صفقات راهنت على تزايد حدة منحنيات العوائد الأوروبية، وفي صفقات افترضت بقاء الفجوة بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية ضيقة.
وأضاف أن قيامهم جميعا بتصفية نفس المراكز في ذات الوقت دفع تجار السندات إلى توسيع الفارق بين السعر المعروض والسعر المطلوب.
وقال أكسان من مورغان ستانلي إن تقليل صناديق التحوط للمخاطر في وقت واحد “يزيد من حدة التقلبات”. وأضاف أن في أوقات أخرى، اتخذت هذه الصناديق مراكز ساعدت في الحد من التقلبات.
* البقاء في السوق
لكن صانعي السوق ما زالوا يواجهون ضغوطا للفوز بالأعمال حتى مع تقليل العملاء لتكرار وحجم الصفقات.
وقال ساغار سامبراني وهو من كبار متعاملي خيارات العملات في بنك نومورا إن أسعار الطلبات الكبيرة زادت مقارنة بظروف السوق العادية لمراعاة مخاطر السوق. لكنه أضاف “على عكس المتوقع، فإن أسعار الطلبات الصغيرة أصبحت أقل من المعتاد، إذ يسعى صناع السوق جاهدين للاستفادة من انخفاض تدفقات العملاء”.
لكن هذا ليس ممكنا في بعض الأحيان.
ففي سوق الذهب، التي تتأثر بشدة بأسعار الفائدة، قال موكيش ديف كبير مسؤولي الاستثمار في شركة أرافالي لإدارة الأصول إن هناك أياما غاب فيها صناع السوق تماما، مما يشير إلى العزوف عن إجراء معاملات.
وتراجع سعر الذهب، وهو عادة من أصول الملاذ الآمن، هذا الشهر بعد ارتفاع قياسي في 2025.
وقال ديف “لا يريدون جني المال في الوقت الحالي، ولا يريدون خسارة المال من خلال التواجد في السوق. إذا أتيحت لهم الفرصة، فإنهم لا يريدون التواجد في السوق”.
رويترز
اسواق جو -ةوسط التطورات الإقليمية، برزت بورصة عمان كحالة لافتة، حيث لم تشهد تراجعات حادة على مستوى المؤشرات العامة، مدعومة بمؤشرات اقتصادية وطنية قوية، لكنها عكست تحولات في أنماط التداول وتوزيع السيولة بين القطاعات كان بمقدمتها المالي.
وارتفاع السوق المالي بنسبة 3 بالمئة خلال الأزمة الإقليمية، وبنسبة 1.5 بالمئة منذ بداية العام الحالي حيث تبلغ قيمة التَّداول اليومي قرابة 9 ملايين دينار،
وسجل المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 آذار نحو 20.6 مليون دينار، مقارنة مع 10.9 مليون دينار في الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 90.3 بالمئة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 61.9 مليون دينار، مقابل 54.3 مليون دينار للأسبوع الماضي، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 10.8 مليون سهم من خلال 9339 عقداً.
وعلى صعيد القطاعات، تصدّر قطاع الصناعة حجم التداول بقيمة 33.36 مليون دينار وبنسبة 53.86 بالمئة، تلاه قطاع الخدمات بـ 15.26 مليون دينار وبنسبة 24.63 بالمئة ثم القطاع المالي بـ 13.33 مليون دينار وبنسبة 21.51 بالمئة.
وأسهمت مجموعة من العوامل الداخلية في الحد من انتقال الصدمة بشكل كامل، من بينها استمرار تدفقات تحويلات المغتربين، والمساعدات الخارجية، بالإضافة إلى طبيعة بعض القطاعات المحلية التي تعتمد بدرجة أكبر على الطلب الداخلي، ما أوجد بيئة سوقية اتسمت بالحذر دون انزلاق إلى اضطرابات حادة، لكنه في الوقت ذاته أفرز تفاوتا واضحا في الأداء بين القطاعات والشركات.
وأكد الخبير المالي وجدي المخامرة، أن الأداء كان مستقرا نسبيا وإيجابيا في بورصة عمان مقارنة بالظروف الإقليمية الصعبة حيث أقفل المؤشر العام في تاريخ 26 آذار عند مستوى 3659 نقطة مقارنة بمستوى 3558.5 نقطة في الأول من آذار عند بداية التطورات الإقليمية وبارتفاع نسبته 2.8٪
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الأداء القطاعي كان إيجابيا بشكل عام، مع تقدم في قطاع الخدمات والصناعة والقطاع المالي في بعض الجلسات.
وأشار إلى أن ما ساعد البورصة على الصمود هو أن الأردن ليس طرفا مباشرا في الحرب الدائرة بالمنطقة، والاقتصاد الوطني مدعوم بتحويلات المغتربين، والاحتياطيات من العملات الأجنبية والعديد من المؤشرات الإيجابية التي تحققت بالفترة الأخيرة واستقرار القطاعات الداخلية من قطاع البنوك، وشركات الخدمات، والشركات الصناعية، بالإضافة إلى أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة وارتفاع توزيعات أرباحها.
ودعا المخامرة،المستثمرين إلى التركيز على المعطيات الأساسية للشركات واختيار شركات قوية ماليا تتمتع بأرباح مستقرة، وديون منخفضة، في قطاعات مثل البنوك، والصناعة، والصناعات المحلية، وتجنب المضاربة العشوائية في ظل هذه الأوضاع، والتنويع وإدارة المخاطر.
من جانبه، أشار أستاذ المالية في جامعة آل البيت الدكتور عمر الغرايبة، إلى أن متوسط العائد للشركات المدرجة كافة، وعددها 156 شركة، بلغ نحو 0.02 بالمئة خلال الفترة الممتدة من 28 شباط إلى 28 آذار، وهو مستوى يكاد يعكس توقفا في النمو، غير أن هذا المتوسط، يخفي خلفه تباينا، حيث حققت قطاعات بعينها مكاسب ملموسة، في حين تعرضت قطاعات أخرى لضغوط بيعية.
ويعزز هذا التفسير ما أظهرته مؤشرات المخاطر، إذ بلغ متوسط الانحراف المعياري نحو 1.31 بالمئة فيما وصل متوسط الفارق بين أعلى وأدنى عائد خلال الشهر إلى 5.24 بالمئة وهي مستويات تعكس اتساع نطاق التذبذب، وتدل على أن المستثمرين كانوا يتعاملون مع السوق على أساس سيناريوهات متعددة ومفتوحة، ولم يكن هذا التذبذب عشوائيا، بل ارتبط بشكل وثيق بطبيعة القطاعات ومدى حساسيتها للتطورات الجيوسياسية.
ورأى الغرايبة أنه رغم هذه التباينات، تمكنت بورصة عمان من الحفاظ على تماسك المؤشر العام دون تراجعات حادة، بسبب عوامل هيكلية تتعلق بطبيعة السوق الأردني، حيث يتمتع القطاع المصرفي برسملة قوية وتركيز محلي، ما يجعله أقل عرضة لتقلبات رؤوس الأموال العابرة للحدود، كما أن انخفاض نسبة الملكية الأجنبية في السوق أسهم في تقليل حدة ردود الفعل المرتبطة بموجات النفور العالمية من المخاطر.
–(بترا)
اسواق جو – افتتحت سوق الأسهم في لندن تعاملات أمس الجمعة، على ارتفاع طفيف، حيث صعد مؤشر FTSE 100 بمقدار 23 نقطة ليصل إلى 9,995 نقطة، مسجلاً زيادة نسبتها 0.23 %، وفقاً لما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية.
وجاء هذا الأداء الإيجابي مدعوماً بارتفاع سهم شركة الأدوية العملاقة( AstraZeneca) بنسبة 3.4 %، ليتصدر قائمة الرابحين في السوق.
وأعلنت الشركة أن علاجها «توزوراكيـماب» (Tozorakimab) المخصص لمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) حقق «الأهداف الرئيسية» في تجارب سريرية مهمة، حيث ساهم في تقليل المعدل السنوي لنوبات تفاقم المرض المتوسطة إلى الشديدة.
ويعكس هذا الأداء ثقة المستثمرين في قطاع الرعاية الصحية، خاصة مع استمرار الشركات الدوائية في تحقيق تقدم ملموس في الأبحاث والتجارب السريرية. (بترا)
اسواق جو – افتتحت سوق الأسهم في لندن تعاملات اليوم الجمعة، على ارتفاع طفيف، حيث صعد مؤشر FTSE 100 بمقدار 23 نقطة ليصل إلى 9,995 نقطة، مسجلاً زيادة نسبتها 0.23 %، وفقاً لما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية.
وجاء هذا الأداء الإيجابي مدعوماً بارتفاع سهم شركة الأدوية العملاقة( AstraZeneca) بنسبة 3.4 %، ليتصدر قائمة الرابحين في السوق.
وأعلنت الشركة أن علاجها “توزوراكيـماب” (Tozorakimab) المخصص لمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) حقق “الأهداف الرئيسية” في تجارب سريرية مهمة، حيث ساهم في تقليل المعدل السنوي لنوبات تفاقم المرض المتوسطة إلى الشديدة.
ويعكس هذا الأداء ثقة المستثمرين في قطاع الرعاية الصحية، خاصة مع استمرار الشركات الدوائية في تحقيق تقدم ملموس في الأبحاث والتجارب السريرية.
–(بترا)
اسواق جو – تراجعت الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، متأثرة بموجة بيع عالمية قادتها خسائر “وول ستريت”، في ظل تصاعد المخاوف من صدمة طاقة ممتدة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط؛ مما دفع تكاليف الاقتراض للارتفاع وأعاد تسعير المخاطر في الأسواق العالمية.
جاءت تحركات الأسواق وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار الحرب، رغم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل مهلة توجيه ضربة لإيران لمدة 10 أيام إضافية، وفقا لشبكة (سي إن إن) .
وتراجعت الأسهم في مختلف الأسواق الآسيوية بشكل جماعي، حيث هبط المؤشر الأوسع لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.4 بالمئة، مع اتجاهه لتسجيل خسائر أسبوعية.
وفي كوريا الجنوبية، تكبد مؤشر كوسبي خسائر حادة بلغت نحو 3 بالمئة، لتصل خسائره الأسبوعية إلى نحو 8.5 بالمئة، في واحدة من أكبر موجات الهبوط بين الأسواق الرئيسية، كما تراجعت الأسهم الصينية، وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بشكل ملحوظ، في ظل حالة من العزوف عن المخاطرة.
كما تراجعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع اتجاه مؤشر “نيكاي” لتسجيل رابع خسارة أسبوعية متتالية، وسط تزايد المخاوف من استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وما يرافقها من تراجع في شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1 بالمئة إلى 53,077.94 نقطة، بعدما كان قد هبط بنحو 2 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0.6 بالمئة حتى الآن، كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 بالمئة.
–(بترا)
اسواق جو – بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 15 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2989 عقدا.
وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3657 نقطة، بانخفاض نسبته 0.4 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.07 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.28 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.13 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة البالغ عددها 92 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 22 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 33 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
–(بترا)
اسواق جو – بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمّان، الثلاثاء، 34.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3430 عقدا.
وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3672 نقطة، بانخفاض نسبته 0.54%، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.13%، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.06%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.78%.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 86 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 21 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و48 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
المملكة
اسواق جو – تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل حاد عند بداية أسبوع التداول الجديد، اليوم الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أشهر متأثرة بموجة هبوط الأسواق الآسيوية، في ظل استمرار التصعيد في الحرب الإيرانية وتأثيره السلبي على معنويات الأسواق العالمية.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الموحد بنسبة 1.6 بالمئة إلى 564.13 نقطة، مع تراجع جميع البورصات والقطاعات الكبرى إلى المنطقة السلبية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 1.4 بالمئة إلى 9777.03 نقطة، بينما تراجع مؤشر داكس الألماني 1.9 بالمئة إلى 21948.59 نقطة، ومؤشر كاك 40 الفرنسي 1.5 بالمئة إلى 7552.93 نقطة.
وجاءت هذه التراجعات الأوروبية، التي تلت موجة بيع في الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، وسط تزايد المخاوف من الحرب الإيرانية وإغلاق الممرات البحرية الحيوية، بما في ذلك مضيق هرمز.
–(بترا)
اسواق جو – أدت مخاوف الركود التضخمي الناجمة عن حرب إيران إلى محو أكثر من 2.5 تريليون دولار من قيمة السندات العالمية خلال آذار، لتتجه إلى تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وتتراجع السندات في ظل تسارع التضخم بفعل ارتفاع أسعار النفط، ما يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للمدفوعات الثابتة لأدوات الدين.
وبينما انخفضت القيمة السوقية للسندات بشكل أقل، مقارنةً بخسائر بنحو 11.5 تريليون دولار تكبدتها الأسهم العالمية، فقد يكون الانخفاض أكثر مفاجأة، إذ عادةً ما ترتفع أدوات الدين في فترات الاضطرابات الجيوسياسية.
وحسب بيانات وكالة (بلومبيرغ) اليوم الاثنين، انخفض إجمالي القيمة السوقية لديون الحكومات والشركات والأوراق المالية المدعومة بالأصول إلى 74.4 تريليون دولار، مقارنةً بنحو 77 تريليون دولار في نهاية شباط، ما يضع السوق على مسار تسجيل أكبر انخفاض منذ أيلول 2022، عندما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خضم دورة تشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة. ومن حيث النسبة المئوية، فقد تراجع المؤشر 3.1 بالمئة هذا الشهر.
–(بترا)
