اسهم وسندات

اسواق جو –  اغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.18 بالمئة الى مستوى 2886 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة نحو 4.9 مليون سهم، بقيمة 8.9 مليون دينار، نتيجة عقد 3491 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 33 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 32 شركة واستقرت أسهم 35 شركة اخرى.

للمرة الأولى منذ بداية القرن، انخفضت حيازات الصين المسجلة من سندات الخزانة الأميركية لتصبح أقل من تلك التي لدى المملكة المتحدة، مما يؤكد تحولاً في إدارة بكين لاحتياطياتها الأجنبية، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

فقد انخفضت قيمة سندات الخزانة التي يحتفظ بها المستثمرون الصينيون، وفقاً للسجلات التي تحتفظ بها البنوك وجهات الحفظ الأميركية، إلى 765 مليار دولار في نهاية مارس (آذار)، بانخفاض عن 784 مليار دولار في الشهر السابق. في المقابل، ارتفعت حيازات المستثمرين البريطانيين بما يقرب من 30 مليار دولار لتصل إلى 779 مليار دولار، وفقاً لبيانات نُشرت في وقت متأخر من يوم الجمعة.

هذا التجاوز يجعل المستثمرين البريطانيين ثاني أكبر حائزين أجانب لسندات الخزانة الأميركية، بعد اليابان. وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الحيازات البريطانية نظيرتها الصينية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2000، وهي أحدث إشارة إلى أن بكين تسعى إلى تنويع محفظتها بعيداً عن الأصول الأميركية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أليسيا غارسيا – هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ناتيكيسيس» قولها إن «الصين تبيع ببطء ولكن بثبات؛ هذا تحذير للولايات المتحدة. التحذير موجود منذ سنوات، وهو ليس مفاجئاً – كان على الولايات المتحدة أن تتصرف بناءً على ذلك قبل وقت طويل».

إشارات تحذير للولايات المتحدة

تأتي هذه البيانات كإشارة تحذير لإدارة الولايات المتحدة، في أعقاب الأنباء التي تفيد بأن وكالة «موديز» قد حذت حذو «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» في تجريد أكبر اقتصاد في العالم من تصنيفه الائتماني الثلاثي «إيه إيه إيه»، مشيرة إلى ديونه وعجزه المتزايدين.

تعمل بكين تدريجياً على تقليص حيازاتها الرسمية من سندات الخزانة الأميركية من ذروة تجاوزت 1.3 تريليون دولار في عام 2011، وتنويعها إلى أصول أخرى، بما في ذلك سندات الوكالات الأميركية والذهب. قد يعكس جزء من الانخفاض في قيمة حيازات الصين أيضاً تحركات السوق.

يعتقد المحللون أن الصين تحتفظ أيضاً بنسبة متزايدة من أصولها الأميركية من خلال جهات حفظ خارجية، بما في ذلك «يوروكلير» في بلجيكا و«كليرستريم» في لوكسمبورغ، مما يحجب المستوى الحقيقي لحيازاتها. كانت حيازات لوكسمبورغ من سندات الخزانة ثابتة القيمة في مارس، بينما زادت حيازات بلجيكا بمقدار 7.4 مليار دولار عن فبراير (شباط).

تُعدّ حيازة الصين الهائلة من سندات الخزانة نتيجة لعقود من الفائض التجاري مع الولايات المتحدة، والذي يسعى الرئيس دونالد ترمب الآن لتقليصه. لكن المسؤولين في الإدارة الأميركية أعربوا عن قلقهم بشأن بيع الأجانب لسندات الخزانة، مما يدفع العوائد إلى الارتفاع ويجعل إعادة تمويل الديون أكثر تكلفة.

وصلت نسبة حيازات الصين من سندات الخزانة التي كانت في أذون الخزانة قصيرة الأجل، وهي الأوراق المالية الأكثر سيولة التي يمكن بيعها بسهولة أكبر في الأزمات، إلى أعلى مستوى لها في مارس منذ عام 2009.

وقال براد سيتسر، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية والمسؤول السابق بوزارة الخزانة الأميركية: «بناءً على البيانات المرئية، لا شك أن الصين قد قصرت آجال استحقاق محفظتها الأميركية».

دور لندن كموطن لرأس المال الدولي

لا يعكس ارتفاع حيازات المملكة المتحدة المسجلة احتياطياتها الخاصة. بل، كما قال المحللون، فإنه يعكس دور لندن كموطن لرأس المال الدولي.

يشمل حاملو السندات في أوروبا شركات التأمين والبنوك وجهات الحفظ. تحتفظ بعض صناديق التحوط بسندات الخزانة، وتقوم بعمليات مراجحة عن طريق بيع العقود الآجلة أو المقايضات، وهي مواقف تُعرف عامية باسم «basis trades».

وقال سيتسر إن الرقم البريطاني «على الأرجح (يعكس) زيادة في سندات الخزانة التي تحتفظ بها البنوك العالمية، وتوفر خدمات الحفظ في لندن، وربما بعض أنشطة صناديق التحوط».

كما أشار المحللون إلى أن البيانات، التي لا تظهر سوى التحركات حتى نهاية مارس، لا تعكس أي إجراء اتخذته الصين بعد تصعيد ترمب لحربه التجارية في «يوم التحرير».

وقال سيتسر: «من المحتمل أن تكون الصين قد أجرت تغييرات كبيرة في إدارة احتياطياتها في الأسابيع الستة الماضية والتي لن تتضح إلا مع مرور الوقت».

الدول التي تحمل أكبر قدر من السندات الأميركية:

وفقاً لـ«فاينانشال تايمز»، فإن الدول التي تحمل أكبر قدر من سندات الخزانة الأميركية (اعتباراً من نهاية مارس) هي:

اليابان (الأولى)

المملكة المتحدة (الثانية، بحيازات بلغت 779 مليار دولار).

الصين (الثالثة، بحيازات بلغت 765 مليار دولار).

بالإضافة إلى ذلك، تشير الصحيفة إلى أن جزءاً من حيازات الصين قد يظهر تحت دول أخرى بسبب استخدامها جهات حفظ خارجية مثل بلجيكا ولوكسمبورغ.

قال مسؤول حكومي مصري إن وزارة المالية المصرية تدرس إصدار سندات دولية خلال النصف الثاني من العام الحالي أو بحد أقصى يناير المقبل.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن إصدار السندات الدولية سيتحدد وفقاً لأسعار الفائدة العالمية التي من المتوقع أن تستمر في الانخفاض خلال العام الحالي، لذلك ستسعى وزارة المالية لإصدار سندات دولية بقيمة تتخطى الملياري دولار.

السندات الدولية هي أوراق مالية تتيح للحكومة الاقتراض من السوق الخارجية، وتكون مستحقة السداد بعد مدة زمنية معينة مقابل نسبة فائدة تحددها الجهة المصدرة للسندات، وهي أداة مالية تساعد على تنويع مصادر التمويل وتدبير احتياجات الخزانة العامة للدولة.

لمصر ثلاثة برامج سندات دولية مسجلة في بورصة لندن بقيمة 40 مليار دولار، وفي بورصة أيرلندا بقيمة 12 مليار دولار، وبورصة لوكسمبورغ بقيمة 30 مليار دولار.

ويبلغ رصيد مصر من إصدارات السندات الدولية الدولارية نحو 27.250 مليار دولار، وسندات بقيمة 750 مليون دولار صدرت في أكتوبر تشرين الأول 2020، ويُستحق سدادها في أكتوبر تشرين الأول 2025، وسندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقة في فبراير شباط 2026، وأخرى في بقيمة 1.5 مليار دولار في فبراير شباط أيضاً.

أما رصيد إصدارات السندات الدولية باليورو فنحو 3.250 مليار، بينما يبلغ رصيد السندات بالين الياباني «سندات الساموراي» والتي طُرحت في الأسواق اليابانية نحو 135 مليار ين، وسندات الباندا الصينية باليوان صيني 3.5 مليار يوان صيني يستحق سدادها في أكتوبر تشرين الأول من عام 2026.

كان وزير المالية المصري أحمد كجوك قال مؤخراً إن وزارته تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 المقبلة، في إطار جهودها لتنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة الاقتصاد عقب أسوأ أزمة تواجهها منذ عقود، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس إصدار أدوات مالية تشمل سندات مقومة باليورو والدولار وسندات استدامة، بهدف تغطية نحو 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال السنة المالية الحالية.

وأضاف المصدر أن الموعد النهائي للطرح الجديد سيتحدد عقب موافقة مجلس الوزراء على العملية، بالإضافة إلى المشورة المقدمة من بنوك الاستثمار -التي سيجري اختيارها لإدارة الطرح- حول الموعد المناسب لإصدار السندات في الأسواق الدولية.

ووفقاً لبيان لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2025-2026، فإن وزارة المالية رفعت احتياجاتها التمويلية، بمقدار الربع تقريباً على أساس سنوي إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2025-2026، من خلال الاعتماد على تمويل داخلي وخارجي، بواقع 3.1 تريليون جنيه من السوق المحلية، و400.4 مليار جنيه من مصادر خارجية، وتشمل القروض الخارجية نحو 11.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات استثمارية، و6.6 مليار جنيه لتغطية التزامات أخرى.

قالت دائرة مراقبة الشركات، إن قرابة 9 شركات تقدّمت بطلبات تصويب أوضاع، للاستمرار بممارسة نشاطها، في مجال التمويل المتخصص أو إعادة تمويل الرهن العقاري أو ما ينطوي على ممارسة نشاط التمويل.

وأشارت الدائرة في ردّها على استفسارات “المملكة“، إلى أن هذا العدد قليل قياسا إلى وجود قرابة 89 شركة تعمل في هذا المجال حاليًا، موضحة أن عددًا كبيرًا من الشركات تقدم بطلبات لغايات تعديل الغايات وتثبيت أخرى جديدة.

وبينت أن متطلبات رأس المال التي يطلبها البنك المركزي، زادت من عمليات الاندماج بين الشركات لتحقيق شروط الترخيص.

وأعلن البنك المركزي، في وقت سابق، أن هذه الشركات بحاجة للتقدم بطلب الحصول على الترخيص اللازم، واستكمال الإجراءات، وصدور القرار اللازم بشأن الطلب، قبل الثاني عشر من كانون الثاني الماضي، تجنبًا للتبعات القانونية المترتبة على مخالفة أحكام النظام وأحكام قانون الشركات النافذ.

وانتهت المهلة الممنوحة لشركات التمويل وفقا لأحكام نظام شركات التمويل في الثالث عشر من الشهر الحالي، والتي منحها محافظ البنك المركزي بداية العام الحالي للشركات.

ومدد البنك المركزي المهلة لمرتين على التوالي، بهدف إتاحة المزيد من الوقت للشركات القائمة لاستكمال متطلبات تصويب أوضاعها، بما يكفل الحفاظ على مراكزها القانونية، وحماية حقوق المتعاملين معها، ويفضي إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز مكانة القطاع محليا وخارجيا.

وصدر النظام المعدل لنظام شركات التمويل بما يمنح محافظ البنك المركزي صلاحية تمديد مهلة توفيق الأوضاع لمدد إضافية لا تزيد في مجملها عن سنة.

وطالت التعديلات نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض حيث أوجبت أن يتم ممارسة هذا النشاط من خلال شركة منفصلة لا يسمح لها بممارسة نشاط التمويل وفقاً للطرق الاعتيادية.

المملكة

اسواق جو – غلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.15 بالمئة الى مستوى 2880 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2818 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة واستقرت أسعار أسهم 33 شركة اخرى.