المستثمرون يواصلون الشراء بثقة والأسعار تسجل قممًا تاريخية فوق $4000 للأونصة!
أسواق جو – يبدو أن الذهب يعيش واحدة من أطول موجات الارتفاع المتواصلة منذ سنوات، مدفوعًا بتزايد الطلب العالمي، وتحديدًا من الصين، التي واصلت تعزيز احتياطاتها من المعدن النفيس للشهر الحادي عشر على التوالي. ففي سبتمبر الماضي، أظهرت البيانات الرسمية أن بنك الشعب الصيني (المركزي) أضاف 840 ألف أونصة تروي إلى احتياطياته من الذهب، أي ما يعادل نحو 26 طنًا إضافيًا.
بهذا التراكم المستمر، أصبحت الصين أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب في العالم هذا العام، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي. هذا التوجه يعكس رغبة واضحة لدى بكين في تنويع احتياطاتها وتقليل اعتمادها على الدولار الأميركي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وتصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية.
الذهب يتألّق رغم ضغوط الفائدة..
ورغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة حول العالم، والذي عادةً ما يضغط على المعدن الأصفر كونه أصلًا لا يدرّ عائدًا، إلا أن الطلب الصيني القوي كان له دور رئيسي في دعم الأسعار. وقد أشار مجلس الذهب العالمي في تقريره الأخير إلى أن الطلب من البنوك المركزية في أغسطس كان مرتفعًا بشكل ملحوظ، وإن كان متركزًا في عدد محدود من الدول، أبرزها الصين.
لكن ما ميّز السوق الصينية تحديدًا هو الارتفاع القياسي في العلاوة المحلية للذهب مقارنة بالأسعار العالمية، وهي الفجوة السعرية التي تعكس شدة الطلب الداخلي على المعدن، في ظل مخاوف التباطؤ الاقتصادي وقيود الاستيراد التي فرضها البنك المركزي الصيني لدعم اليوان الضعيف. هذه العوامل مجتمعة جعلت الذهب هناك ليس فقط استثمارًا، بل ملاذًا حقيقيًا يحتمي به الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
مزيج من القلق والسيولة يقود الارتفاع…
الأسواق العالمية لا تزال تعيش حالة من عدم اليقين. فالتوترات التجارية وعودة الحديث عن رسوم جمركية جديدة بين القوى الكبرى، إلى جانب الإغلاقات الحكومية المتكررة في الولايات المتحدة وتأخر صدور بيانات الوظائف الأميركية، كلها عوامل زادت من حالة الحذر لدى المستثمرين، ودعمت الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن.
ومع غياب البيانات الاقتصادية في فترات معينة، أصبح السوق أكثر حساسية لتحركات كبار المتداولين والمؤسسات، أو ما يُعرف بـ صناع السوق (Market Makers)، الذين عززوا من الاتجاه الصعودي عبر عمليات شراء مستمرة عند مستويات الدعم القوية.
مستويات تاريخية جديدة.. والهدف القادم نحو ال 4100 دولار..
خلال الأيام الماضية، واصل الذهب تحقيق مكاسب متتالية، ليلامس مستويات مقاومة رئيسية عند 3970 دولارًا للأونصة، وهو مستوى يعد من أهم الحواجز النفسية للسوق. وبحسب التوجهات الحالية ووتيرة الطلب المتزايد، يرى عدد من المحللين أن اختراق مستوى 4000 دولار ليس سوى مسألة وقت، مع إمكانية التوجه نحو 4100 دولار في الأجل القريب، خاصة إذا استمرت الصين في سياسة الشراء نفسها خلال الأشهر المقبلة.
من الواضح أن الذهب اليوم يعيش مرحلة ذهبية بكل معنى الكلمة، فالعوامل الداعمة له متعددة, من الطلب الرسمي من البنوك المركزية، مرورًا بالطلب الاستثماري، وصولًا إلى التوترات السياسية والاقتصادية العالمية. وبينما تتجه أنظار الأسواق نحو قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، تبقى اليد الصينية هي اللاعب الأقوى في رسم ملامح الاتجاه القادم.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن الرحلة نحو 4100 دولار قد بدأت فعلاً! رحلة يقودها مزيج من الطلب الاستراتيجي، الخوف، والسيولة الذكية التي لا تعرف طريقًا آخر سوى الذهب.
*رئيس الوزراء تفقد 93 موقعا في جميع محافظات المملكة نتج عنها 242 إجراء لمختلف القطاعات.
*إنجاز 155 من الإجراءات المطلوبة والعمل جار على إنجاز 87 إجراء آخر.
*الإجراءات شملت قطاعات؛ الصحة، والرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية، والشباب، والتعليم، والتدريب، والإنتاج، والسياحة.
*إعادة تأهيل مرافق مدينة الحسين للشباب وتطوير قلعة القطرانة وإنارة القصور الصحراوية كانت من أبرز المشاريع التي تم تنفيذها.
*تسريع إنجاز مركز الصحة الرقمية الأردني في السلط وافتتاح التوسعة الجديدة لمستشفى الأميرة إيمان الحكومي في معدي خلال سبعة شهور فقط بعد تأخير دام أربع سنوات من أبرز ما تم إنجازه في القطاع الصحي.
*إنجاز جميع الإجراءات المطلوبة في 4 مواقع بقطاع التدريب المهني، يستفيد منها أكثر من ألف شاب وشابة.
*تنفيذ تدخلات لتحسين الخدمات الصحية في 12 مركزا صحيا و9 مستشفيات تخدم أكثر من 5 ملايين مواطن سنويا.
*تدخلات وصيانة شاملة لـ19 مدرسة يستفيد منها أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة.
*إعادة تأهيل مرافق مدينة الحسين للشباب التي يرتادها قرابة مليوني شخص سنويا وتخدم 49 اتحادا رياضيا.
*إعادة تأهيل شاطئ عمان السياحي وبرك السباحة والمرافق بالتعاون مع أمانة عمان بعد توقف دام 4 سنوات وبلغ عدد زائريه قرابة 20 ألفا خلال شهرين.
عمان 23 آب (بترا)- أظهر التقرير الدوري لسير العمل في المواقع التي تفقدها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ضمن جولاته الميدانية التفقدية، أن هذه الجولات شملت 93 موقعا في جميع محافظات المملكة، خلال الفترة ما بين 25 أيلول 2024 وحتى 10 آب 2025.
وبين التقرير الذي نشرته رئاسة الوزراء اليوم السبت، أن هذه المواقع تطلبت إجراء تدخلات تنموية وتحسينية بلغ عددها 242 إجراء، شملت قطاعات: الصحة، والرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية، والشباب، والتعليم، والتدريب، والإنتاج، والسياحة.
وكشف التقرير عن إنجاز 155 من الإجراءات المطلوبة وأن العمل جار على إنجاز 87 إجراء آخر، سيتم إنجازها تباعا بحسب مدة ومتطلبات العمل.
ومن أبرز المواقع التي تم تنفيذ تدخلات عاجلة فيها مدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان حيث جرى عقب زيارة رئيس الوزراء تنفيذ أعمال إعادة تأهيل شاملة لمختلف مرافق المدينة، فقد أنهيت أعمال الصيانة في المسبح الأولمبي وإعادة افتتاحه لخدمة الرياضيين، كما تم إنشاء صالة ألعاب خارجية، وإجراء أعمال صيانة شاملة لقصر الثقافة، وصالة الأمير راشد، وصالة اليرموك، وستاد البترا، وقصر الرياضة، وصالة الأمير حمزة، وستستكمل أعمال الصيانة الشاملة قريبا.
وأنجزت كذلك أعمال إنارة قلعة القطرانة الأثرية، وذلك في إطار العمل على تطوير الموقع التاريخي للقلعة وتعزيز مكانته كوجهة سياحية أردنية من خلال إقامة مركز للزوار واستراحة لتفعيل الموقع وإبراز قيمته التاريخية، إلى جانب إنارة القصور الصحراوية الأخرى في المملكة.
وفي قطاع الصحة، بلغ عدد الإجراءات الكلي 54 إجراء في 22 موقعا؛ أنجز منها 29 إجراء فيما يجري العمل على إنجاز 25 إجراء، وتخدم هذه الإجراءات أكثر من 5 ملايين شخص.
وتفقد رئيس الوزراء خلال هذا الفترة، 12 مركزا صحيا تخدم أكثر من 30 ألف مواطن سنويا تم تنفيذ تدخلات فيها حسب الحاجة كتزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية ورفدها بالكوادر الطبية والتمريضية المختصة وإجراء صيانة لها.
كما جرى تسريع إنجاز مركز الصحة الرقمية الأردني في السلط، وافتتاح التوسعة الجديدة لمستشفى الأميرة إيمان الحكومي في معدي خلال سبعة شهور فقط بعد تأخير دام أربع سنوات، وهي من أبرز التدخلات التي جرت في القطاع الصحي.
وفي قطاع الرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية، بلغ عدد الإجراءات الكلي 36 إجراء في 18 موقعا؛ أنجز منها 25 إجراء فيما يجري العمل على إنجاز 11 إجراء، ويستفيد من هذه الإجراءات أكثر من 300 ألف مواطن.
أما في قطاع التعليم، فقد بلغ عدد الإجراءات الكلي 56 إجراء في 19 موقعا؛ أنجز منها 32 إجراء فيما يجري العمل على إنجاز 24 إجراء، من بينها تدخلات وإجراء صيانة وإعادة تأهيل ليستفيد منها أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة.
واتسمت التدخلات في المدارس بسرعتها حيث تم إنجازها خلال بضعة أشهر فقط مثل مدرسة الفيصلية الأساسية المختلطة في المفرق التي أنجزت جميع الأعمال فيها خلال ما يقارب شهرين، وكذلك مدرسة مغاير مهنا الثانوية للبنين في الموقر، وكعب بن عمير في غور الصافي والجرف الثانوية للبنين في الطفيلة، وغيرها.
وفي قطاع التدريب المهني، بلغ عدد الإجراءات الكلي 12 إجراء في 4 مواقع هي: مدرسة ثيودور شنلر في الرصيفة، ومعهد التدريب المهني في السلط، ومعهد تدريب مهني عجلون، ومعهد تدريب مهني المفرق أنجزت جميعها، ويستفيد منها أكثر من ألف شاب وشابة.
وبلغ عدد الإجراءات الكلي في قطاع الشباب 47 إجراء، أنجز منها 30 إجراء، فيما العمل جار على إنجاز 17 إجراء، في 10 مراكز وأندية يستفيد منها أكثر من 6 آلاف شاب وشابة، بالإضافة إلى مدينة الحسين للشباب، والتي يرتادها قرابة مليوني زائر سنويا وتخدم 42 اتحادا رياضيا.
ومن أبرز ما تم إنجازه خلال لقاءات رئيس الوزراء مع الشباب والشابات في المراكز الشبابية، تحويل فكرة طرحتها إحدى الشابات في جرش إلى منصة رقمية تحت اسم “خيرات الدار” لتسويق المنتجات المنزلية والصناعات الحرفية للسيدات والشباب العاملين في مجال الأعمال المنزلية والصناعات الحرفية وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أما في قطاع الإنتاج، فقد بلغ عدد الإجراءات الكلي 18 إجراء في 12 موقعا؛ أنجز منها 12 إجراء، بينما يجري العمل على إنجاز 6 إجراءات وينتفع من هذه الإجراءات أكثر من 10 آلاف مواطن.
وفي قطاع السياحة، بلغ عدد الإجراءات الكلي 19 إجراء في 7 مواقع، أنجز منها 15 إجراء والعمل جار على إنجاز 4 إجراءات، ويرتاد هذه المواقع أكثر من 70 ألف زائر سنويا.
ومن أبرز الإجراءات التي أنجزت على عدد من المواقع في هذا القطاع، تركيب نظام إنارة داخلية وخارجية لقلعة القطرانة والقصور الصحراوية، وتفقد كنيسة تل مار إلياس في عجلون، ومتحف فينان في وادي عربة، وشاطئ عمان السياحي- البحر الميت، الذي تمت إعادة تأهيله بالتعاون مع امانة عمان الكبرى ، بالإضافة إلى برك السباحة والمرافق بعد توقف دام 4 سنوات، وقد زاره نحو 20 ألف زائر خلال شهرين.
يشار إلى أن تقرير سير العمل في المواقع التي تفقدها رئيس الوزراء، ينشر بشكل دوري، وفيما يلي رابط التقرير الدوري، الذي يبين سير العمل في تلك المواقع بشكل تفصيلي:
–(بترا)
اسواق جو – دخلت تعديلات قانون التنفيذ رقم 9 لسنة 2022 المتعلقة بعدم حبس المدين، اليوم الاربعاء 25 حزيران، حيز التنفيذ.
وتقضي تعديلات المادة 22 من القانون، بوقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار.
واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية.
ويجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تناسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى عما هو متفق عليه بموجب التسوية، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، فللمحكمة أن تأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وتقوم بالتحقق من اقتدار المدين على دفع المبلغ وإصدار القرار المناسب.
ويحق للدائن أن يطلب حبس مدينه بدون الحاجة لإثبات اقتداره في عدة حالات، منها: التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي، ودين النفقة المحكوم بها ويُعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً، والمهر المحكوم به للزوجة، والامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة.
ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان، وللمحكمة الحق في تأجيل الحبس إذا اقتنعت بأن المحكوم عليه مصاب بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائياً اعتبارا من الأربعاء، مع دخول القانون حيز التنفيذ.
وكانت أعلنت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان، وقف إجراءات العمل من صباح 2025/6/25 ولغاية مساء 2025/7/3، وذلك للبدء بتطبيق نص المادة (22) / و(2) من قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) الساري المفعول من تاريخ 2025/6/25، والمتعلق بوقف حبس المدين.
ويأتي وقف العمل لغايات إصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائيا دون الحاجة لمراجعة المحاميين والمواطنين.
واستثنى قرار وقف إجراءات العمل المراجعات التالية:
1- الطلبات المتعلقة بالمدد القانونية ( عرض التسوية، الانكار الادعاء بالتزوير، إقرار الطرف الثالث).
2- قسم التسجيل.
3- قسم الرديات .
4 قسم المزادات .
5- قسم الاستئناف .
6- قسم المحاسبة .
وأكدت أن لن يتم استقبال المراجعات في بقية الاقسام لغايات توفير أكبر عدد من الموظفين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أكمل وجه.
ويرى الاقتصادي المهندس موسى الساكت أول ما يلفت الانتباه هو التغيير في طبيعة التعامل مع الشيكات؛ فلم يعد تحرير شيك بدون رصيد جريمة جزائية، بل أصبح مجرد التزام مدني، ما يعني انتهاء ملاحقة المفوضين بالتوقيع جزائيًا في الشركات، وحصر المسؤولية على الشركة ذاتها. ومع أن الشيك فقد جزءًا من هيبته كأداة ردع، إلا أنه ما يزال وسيلة للمطالبة المدنية، خاصة إذا صدرت الشيكات عن أشخاص طبيعيين وبمبالغ تتجاوز 5000 دينار.
وقال السكت ومع أن الشيكات الصادرة باسم شركات أو بأقل من 5000 دينار لم تعد تؤدي للحبس، فإن الحجز على الأموال ما يزال أداة متاحة للدائن. أما الحبس التنفيذي فقد أُلغي بالكامل عن الالتزامات التعاقدية، أياً كانت قيمتها، باستثناء حالات محددة كالسندات المالية (شيكات، كمبيالات، سندات دين تفوق 5000 دينار)، عقود الإيجار، الحقوق العمالية، النفقات، وغيرها.
وواضح في ظل غياب الحماية الجزائية، باتت الكمبيالة مع كفيل أكثر أماناً من الشيك، أما إذا لم يوجد كفيل، فإن الشيك يبقى خيارًا أفضل رغم تقييدات البنوك على الساحب في حال عدم صرفه. وتجدر الإشارة إلى أن مدة الحبس التنفيذي أصبحت محددة بين 5 و60 يوماً لكل سند، ولا تتجاوز 120 يومًا سنوياً للشخص الواحد مهما بلغت ديونه.
ونبه من المهم أيضًا التنويه إلى أن الشيكات المؤجلة لما بعد 24/6 يجب عرضها للبنك قبل هذا التاريخ لتحصيل ختم الرفض، ما يتيح الاحتفاظ بحق الملاحقة وفق القانون السابق.
واكد رغم هذه التعديلات، ما تزال هناك تحديات في تحصيل الديون؛ فلا توجد قاعدة بيانات قضائية موحدة، كما أن نظام “كريف” لا يعكس بدقة الوضع المالي الحقيقي للمدينين. أما منع السفر فقد أصبح شبه معطّل، إذ يتطلب شهادة شاهدين سمعا نية المغادرة من المدين شخصيًا!
وقال في ظل هذا الواقع الجديد، لم يعد الرهان على الحبس أداة لتحصيل الحقوق، بل يجب أن يتحوّل التفكير نحو الوقاية لا العلاج: البيع النقدي أو المدفوع مسبقًا، تقليص آجال السداد، وتقوية شروط التعاقد والضمانات المدنية هي أدوات المستقبل لحماية الحقوق.
وقال إنها لحظة مفصلية تدعو إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدائن والمدين على أسس أكثر شفافية وواقعية.
رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف الأسواق من قرارات تجارية أميركية مفاجئة، فإن النشاط الاقتصادي العالمي واصل تسجيل نمو في يونيو حزيران، في إشارات واضحة إلى مرونة الأعمال في كبرى اقتصادات العالم.
وبحسب بيانات مؤشر أس آند بي غلوبال فلاش S&P Global Flash لمديري المشتريات، فإن وتيرة النمو في الولايات المتحدة تباطأت قليلاً لكنها بقيت فوق مستوى 50، ما يعني استمرار التوسع، إذ تراجع المؤشر إلى 52.8 من 53.0 في مايو أيار.
ومع ذلك، سجّلت الضغوط السعرية قفزة لافتة، إذ ارتفعت تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية بأسرع وتيرة منذ يوليو تموز 2022، عندما بلغت موجة التضخم ذروتها بعد الجائحة.
في المقابل، شهدت منطقة اليورو توسعاً بطيئاً لكن مستقراً في النشاط الاقتصادي، بينما سجّلت اقتصادات كبرى مثل اليابان وأستراليا والهند تسارعاً ملحوظاً في نمو الأعمال، ما يشير إلى تعافٍ عالمي متفاوت لكنه مستمر.
وقال كبير الاقتصاديين في أس آند بي غلوبال S&P Global، كريس ويليامسون، إن الصورة العامة لا تزال ضبابية، خصوصاً مع تسارع التضخم مجدداً خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذي قد يعيق مسار التيسير النقدي في بعض الاقتصادات.
في أوروبا، لا يزال المشهد التجاري مرتبطاً بشدّة بمفاوضات تجارية غير محسومة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط ترقّب لانتهاء مهلة الـ90 يوماً التي جمّدت مضاعفة الرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى أميركا.
انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5.5 دولار، أي ما يتجاوز 7 في المئة، يوم الاثنين بعد أن هاجمت إيران قاعدة جوية أميركية في قطر ردًا على ضربات أميركية استهدفت منشآتها النووية.
ولم تتخذ إيران أي إجراء لعرقلة مرور ناقلات النفط والغاز
وتراجعت عقود خام برنت عند التسوية بمقدار 5.53 دولار، أو 7.18 في المئة، إلى 71.48 دولار للبرميل .
وهبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.7 في المئة، إلى 69.50 دولار.