تتسارع عملية تطوير الأسواق المالية الشاملة في السعودية مدفوعة بالاستثمارات الكبيرة ضمن «رؤية 2030»، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية، والمبادرات الرامية إلى جذب التمويل الأجنبي، والاستثمارات في البنية التحتية خلال العقد الماضي. وفي رأي وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، فإن نمو هذه الأسواق سيسهم في تمكين الشركات من تنويع قواعد تمويلها وتأمين رأس المال على المدى الطويل.
وباعتباره جزءاً من جهود تطوير الأسواق المالية، تهدف المملكة كذلك إلى إنشاء سوق ثانوية محلية للديون المقومة بالعملة المحلية مع مجموعة متنوعة من المصدرين والمستثمرين. وقد بدأت الإصدارات الكبيرة من العملات الصعبة من الشركات غير المالية منذ سنوات قليلة، لكنها بدأت تتسارع بشكل ملحوظ، وفق تقرير للوكالة.
ويشير التقرير إلى أن المقصود بسوق السندات والصكوك المحلية في هذا السياق هو الشركات المالية وغير المالية على حد سواء، مستنداً إلى تقارير سوق الدين التي تنشرها البورصة السعودية لبيانات الإصدار المحلي.
مبادرات رئيسية
ومن أبرز المبادرات التي جرى تنفيذها حتى الآن، إنشاء منحنى عائد السيادة للعملة المحلية، إذ استأنفت المملكة في عام 2015 إصدار أدوات مقومة بالريال السعودي، وعادت إلى أسواق الدين المحلية. وفي عام 2017، أطلقت وزارة المالية، عبر المركز الوطني لإدارة الدين، برنامج الصكوك المحلية بالريال، الذي أسهم من خلال الإصدارات الشهرية للصكوك المقومة بالريال في إنشاء منحنى عائد السيادة للعملة المحلية ليكون بمثابة معيار للمصدرين غير السياديين يقيسون أداءهم عليه.
وأضاف التقرير أنه في عام 2018 تعاون المركز الوطني لإدارة الدين مع خمس مؤسسات مالية محلية بوصفها وسطاء رئيسيين لتوسيع قاعدة المستثمرين وتحسين السيولة في الأوراق المالية الحكومية، مضيفاً المزيد من الوسطاء المحليين في عام 2021، وخمسة بنوك دولية في عام 2022.
كما تم في عام 2018 إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي بهدف تعزيز الأسواق المالية في المملكة، وخصوصاً أسواق الدين، حيث بدأ صانعو القرار الرئيسيون مثل الهيئة العامة للأسواق المالية، والبنك المركزي السعودي، ووزارة المالية بالتنسيق في مبادرات متنوعة ضمن هذا الإطار.
وفيما يتعلق بالاستثمار في بنية السوق التحتية، أنشأت المملكة في عامي 2016 و2018 شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ومركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، كما عملت «تداول»، سوق الأسهم السعودية، على تطوير منصات التداول وما بعد التداول بشكل كبير على مدى السنوات الماضية؛ وفق الوكالة.
وفي عام 2021، جرى تحويل «تداول» إلى هيكل شركة قابضة تحت «مجموعة تداول السعودية» بهدف تبسيط العمليات وتعزيز الحوكمة. وأسهم التعاون بين «إيداع» و«يوروكلير» في تمكين المستثمرين الدوليين من الوصول إلى أسواق الصكوك والسندات السعودية، كما ساعد على تحسين عمليات التداول والمقاصة والتسوية. وفي عام 2023، قامت السعودية أيضاً بتحسين المعاملة الضريبية للصكوك وأدوات الدين لتعزيز الإصدار والتداول.
وبفضل هذه الجهود، أدرجت السندات المقومة بالعملة المحلية السعودية ضمن بعض مؤشرات سندات الأسواق الناشئة خلال السنوات القليلة الماضية. وتواصل المملكة تطوير أسواق رأس المال، بما في ذلك إقرار قانون الاستثمار في عام 2024، إلى جانب تحديثات برنامج التقاعد.
وكالة «ستاندرد آند بورز» ترى أن نمو الأسواق المالية سيسهم في تمكين الشركات من تنويع قواعد تمويلها وتأمين رأس المال على المدى الطويل (أ.ب)
وكالة «ستاندرد آند بورز» ترى أن نمو الأسواق المالية سيسهم في تمكين الشركات من تنويع قواعد تمويلها وتأمين رأس المال على المدى الطويل (أ.ب)
سوق الشركات الناشئة
وفي سياق موازٍ، يوضح التقرير أن السوق بحاجة إلى قاعدة مصدّرين متنوعة بالقدر الكافي في هذه المرحلة. وقد بلغ إجمالي حجم السندات والصكوك للشركات القائمة أكثر من الضعف ليصل إلى 37 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 15.5 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2020.
وخلال الفترة ما بين الربع الأول من 2020 والربع الأول من 2025، بلغ إجمالي إصدارات الدين السيادي نحو 92.7 مليار دولار، بينما بلغت الإصدارات غير السيادية نحو 63.5 مليار دولار.
ولإعطاء تصور أوضح لهذا الرقم، بلغت قروض البنوك السعودية للقطاع الخاص 804 مليارات دولار في أبريل (نيسان) 2025. وبحسب إحصائيات تداول حتى الربع الأول من عام 2025، فإن إجمالي حجم إصدار السندات المحلية السيادية وغير السيادية يمثل نحو 20.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، في حين تمثل إصدارات الشركات 3.4 في المائة، مرتفعة من 1.9 في المائة قبل خمس سنوات، رغم أنها لا تزال أقل من مستويات الأسواق الناشئة الأكثر نضجاً؛ بحسب «ستاندرد آند بورز».
نمو إدارة الأصول
ويواصل قطاع إدارة الأصول في السعودية نموه السريع، ما يُعد عاملاً داعماً لنمو الأسواق المالية المحلية على المدى الطويل، حيث ارتفعت الأصول تحت الإدارة إلى نحو 281 مليار دولار بنهاية عام 2024، مقارنة بـ88 مليار دولار في عام 2015، بمعدل نمو سنوي يقارب 12 في المائة. وبافتراض نمو سنوي بنسبة 10 في المائة، تتوقع الوكالة أن تصل الأصول تحت الإدارة إلى نحو 500 مليار دولار بحلول نهاية عام 2030.
ويرجح التقرير أن تستمر الشركات المملوكة للدولة في السعودية في الهيمنة على إصدارات الشركات غير المالية، تليها بعض كبرى الشركات في القطاع الخاص ذات الجودة الائتمانية العالية، قبل أن تبدأ الشركات الخاصة ذات التصنيف المنخفض في دخول السوق. ويتماشى ذلك مع التطور الذي شهدته أسواق سندات أخرى حول العالم، مثل تشيلي والبرازيل وماليزيا وجنوب أفريقيا.
دور سوق الدين
وتوفر سوق الدين المحلية المتطورة للجهات المصدرة القدرة على الوصول إلى مجموعات متنوعة من رأس المال بشروط وأحكام مرنة تلبي الاحتياجات التمويلية المختلفة، كما تكمل سوق الأسهم في توفير حلول مالية للنشاط الاستثماري المحلي، وتدعم الاقتصاد بصفة عامة. ويساعد أيضاً على جذب المستثمرين المحليين والأجانب، بما يوسع قاعدة المستثمرين ويعزز قدرة الجهات المصدرة على الوصول إلى التمويل.
إلى جانب ذلك، يمكن أن يساهم تطوير سوق دين محلية عميقة في تعزيز استقرار التمويل، من خلال توفير بدائل محلية للمصدرين تقلل من التعرض للمخاطر. ومن شأن سوق رأس مال ديني أكثر تطوراً أن تخلق تجمعات سيولة أكبر لتلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة، فضلاً عن كونها منصة استثمارية جاذبة للمستثمرين تدعم صناديق التقاعد وشركات إدارة الأصول وشركات التأمين. كما تساعد البنوك على إدارة المخاطر الخاصة بها عبر توفير قنوات تمويل محلية إضافية، إلى جانب كونها بديلة محلية للأصول التي كانت تقليدياً تبقى ضمن ميزانيات البنوك.
ووفق التقرير، يساعد ذلك القطاع المصرفي على إدارة احتياجات الأصول والخصوم والسيولة بشكل أفضل، مع توسيع نطاق تجمعات رأس المال، في حين تعزز بيانات التسعير والمعاملات المتوفرة في سوق الدين الشفافية والوصول إلى المعلومات، بما يعود بالفائدة على كل من المصدرين والمستثمرين.
