اسواق جو – قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو، إن جميع المواد الغذائية متوفرة بالسوق المحلية بكميات كافية، مؤكدا أن سلة المستهلك انخفضت قيمتها السعرية بنحو 8 بالمئة مقارنة مع شهر رمضان المبارك العام الماضي.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الأسواق المحلية تشهد وفرة واضحة في مختلف السلع الغذائية قبيل حلول رمضان المبارك، ناهيك عن انخفاض أسعارها.
وأكد أن احتساب قيمة سلة المستهلك يعتمد على متوسط الأسعار وليس على العلامات التجارية الأعلى سعرا، حيث توجد فروقات واضحة بين العلامات التجارية؛ فقد يصل الفرق في سعر لتر الزيت بين علامة وأخرى إلى نحو دينار كامل، كما تتفاوت أسعار الأرز بين أصناف متوسطة السعر وأخرى أعلى سعرا، لذلك فإن المقارنة تتم على أساس السعر المتوسط المتداول في السوق.
وأشار إلى أن السلع الرمضانية مثل الجوز، وجوز الهند، والقمر الدين، والتمر الهندي متوفرة بكثرة، لافتا إلى أن تعدد مصادر الاستيراد وتنوع المناشئ أسهما في تعزيز المنافسة وتحقيق وفرة ملحوظة في السوق.
ولفت إلى أن موسم البقوليات هذا العام كان جيدا، ما أسهم في خفض أسعارها مقارنة مع رمضان الماضي، بما في ذلك الحمص، والعدس، والفاصوليا، والبرغل، والفريكة.
وبين أن سوق الأرز يشهد تنوعا واسعا من حيث العلامات التجارية والمناشئ من دول عدة؛ مثل فيتنام، وتايلند، والهند، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناشئ جديدة كالأرجنتين والبرازيل، ما أدى إلى زيادة المنافسة وانخفاض الأسعار عن العام السابق، كما أن أسعار السكر أيضا سجلت تراجعا مقارنة مع العام الماضي.
وفيما يتعلق بالزيوت النباتية، أوضح عمرو، أنها المادة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في الأسعار، مبينا أن هذا الارتفاع بدأ منذ آب الماضي وليس مرتبطا بشهر رمضان.
وأرجع السبب إلى تراجع المساحات المزروعة بمحصول دوار الشمس عالميا خلال الموسم الحالي، خاصة في أوكرانيا التي تعد من أكبر المنتجين عالميا، ما أدى إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار بنحو 400- 500 دولار للطن.
وأكد أن سلة المستهلك منذ نحو عام ما زالت مستقرة، إذ يقابل ارتفاع الزيوت انخفاض في أسعار السكر، والأرز، والبقوليات، إلى جانب استقرار أسعار الخضار المحلية الرئيسة؛ مثل الخيار، والبندورة، والكوسا.
وفي قطاع اللحوم، بين أن لحوم الأبقار الطازجة والمجمدة متوفرة دون أي إشكاليات، وكذلك اللحوم المستوردة المقطعة.
وأكد أن الحركة التجارية نشطة مع اقتراب رمضان، وهو أمر طبيعي في ظل تغير أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب خلال الشهر الفضيل، مطمئنا المواطنين على استقرار السوق وتوفر السلع الأساسية دون أية مؤشرات على النقص.
— (بترا)
وأوضح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن 9 ملايين دينار تم منحها على نظام التمويل الإسلامي، فيما تم منح نحو 11 مليون دينار منها على نظام القروض المدعومة (بدون فوائد)، للعديد من المشاريع والبرامج الزراعية، لجميع الغايات والمشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والميكنة ومعدات التصنيع الزراعي وجميع مستلزمات الإنتاج.
وأشار الى أن هذه القروض راعت مرتكزات أساسية للتنمية الزراعية أهمها: تكثيف استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتصنيع الزراعي، لتامين القدر الممكن من الأمن الغذائي للأردنيين والتركيز على مناطق الأطراف والبادية وجيوب الفقر والمشاريع الأسرية الخاصة بالمرأة والباحثين عن عمل لإحداث تنمية زراعية ذات أثر أكبر ودعم المشاريع سريعة الدخل والتخفيف من الفقر والبطالة، حيث أن أبرز المشاريع الممولة كانت تتعلق بالتصنيع الغذائي وتطوير الثروة الحيوانية ومشاريع الحد من مشاكل الفقر والبطالة، واستصلاح الأراضي وأنظمة الري الحديثة ومحاصيل العجز والطاقة المتجددة.
وبحسب المؤسسة، توزعت هذه القروض على فروع المؤسسة حيث بلغ حجم القروض بفروع الشمال 25 مليون دينار وفروع الوسط 32 مليونا وفروع الجنوب 16 مليونا.
وبين أن المؤسسة تحرص على تمويل المشاريع التي تحد من الفقر والبطالة، حيث خصصت 8 ملايين دينار واستفاد منها نحو 2150 باحثا وباحثة عن العمل.
وأضاف إنه تم الأخذ بعين الاعتبار، توجيه هذه القروض لمناطق البادية الأردنية في الشمال والوسط والجنوب ومناطق الأطراف، مؤكدا أنه تم الاستمرار في برنامج التمويل الريفي الذي يهدف إلى تمويل المشاريع ذات الارتباط الوثيق بالقطاع الزراعي مع التركيز على النوافذ التسويقية المحلية وإحداث فرص عمل لأبناء الريف، حيث تم إقراض حوالي 4 ملايين دينار استفاد منها 938 مقترضا ومقترضة.
وأكد دوجان، أن المؤسسة تتجه الى إدخال التكنولوجيا الحديثة في المشاريع الزراعية، خاصة مشاريع تقنيات المياه المتطورة لتخفيض استهلاك المياه ورفع كفاءة استغلالها من خلال مشروع “أرضي بدون فوائد” بقيمة 10 ملايين دينار لمدة 5 سنوات، لإدخال تكنولوجيا المياه، استفاد منها 134 مزارعا، بقيمة بلغت 1.6 مليون دينار، وينفذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة والبنك الدولي.
ولفت الى أن المؤسسة ومنذ إطلاق مشاريع الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) مولت أكثر من 270 مزارعا بقيمة بلغت نحو 3.5 مليون دينار، منها حوالي 1.5 مليون دينار قروض بدون فائدة، فيما بلغ السقف الأعلى للقرض الواحد 20 ألف دينار بموجب اتفاقية مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة الذي تحمل كلفة هذه الفوائد نيابة عن المزارعين والعديد من المشاريع منها: مشروع دعم مربي الثروة الحيوانية، حيث تم منحهم قروض بدون فوائد لشراء الأعلاف في الموسم الماضي وإطلاق مشروع الممارسات الذكية مناخيا بدون فوائد بقيمة 3.5 مليون دينار استفاد منه 74 مقترضا ومشروع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بدون فوائد بقيمة 1.5 مليون دينار واستفاد منه حتى 3 مقترضين.
وأكد دوجان، أنه تم إبرام مجموعة اتفاقيات منها: توقيع اتفاقية مع نقابة تجار مستلزمات المواد الزراعية لمنح قروض بدون فوائد للمقترضين، كما تم توقيع اتفاقية مع الشركة الأردنية لضمان القروض، بموجبها ستوفر الشركة كفالة للتمويلات الممنوحة من مؤسسة الإقراض الزراعي ضمن محفظة تمويلية تستهدف تمويل صغار المزارعين والمشاريع الريادية وغير التقليدية ومشاريع المرأة في القطاع الزراعي؛ خصوصا في مناطق جيوب الفقر والأرياف ممن لا يملكون رهونات عقارية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية التمور الأردنية، في خطوة تهدف إلى دعم مزارعي النخيل وتمكينهم من تطوير مزارعهم ورفع كفاءة الإنتاج، بما يعزز مسارات التنمية الزراعية بالمملكة، بالإضافة إلى العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجمعيات الزراعية منها جمعية كفرسوم لمنتجي الرمان، والاتحاد النوعي للمزارعات بمحافظة عجلون.
وأشار الى أن عدد المقترضين المؤمن عليهم، ضمن مشروع التأمين على حياة المقترضين بلغ 23340 مقترضا ومقترضة، فيما بلغ حجم القروض المؤمن عليها 115 مليون دينار، استفاد من هذا الصندوق 46 حالة تعويض بقيمة 216 ألف دينار.
كما رفعت المؤسسة رأسمالها ليصبح 100 مليون دينار بدلا من 75 مليونا، بالاعتماد على مواردها الذاتية، ما ساهم بتقوية المركز المالي والتوسع بالمحفظة الاقراضية للسنوات المقبلة.
ومن حيث النشاط التحصيلي، بلغت تحصيلات المؤسسة 64 مليون دينار من إجمالي الخطة التحصيلية البالغة 70 مليونا العام الماضي، بنسبة 91 بالمئة، كما فعلت المؤسسة قرار التسهيلات لإعادة الأراضي المستملكة ضمن تسويات مع أصحابها، حيث تم إعادة 4 أراض للمزارعين، والقيمة التي تم استردادها بلغت 604 آلاف دينار.
وفي مجال تقييم أثر القروض على القطاع الزراعي، بينت نتائج الدراسة التي قامت بها دائرة الإحصاءات العامة بأن قروض المؤسسة لها أثر كبير في العديد من مجالات التشغيل وتوفير المياه وزيادة الإنتاجية.
وتشير النتائج والزيارات الميدانية للمشاريع التـي مولتها المؤسسة إلى تغير في أنماط الزراعة التقليدية والاتجاه نحو مشاريع نموذجية غير تقليدية كمشاريع الزراعات المائية وتربية الأسماك وزراعة النخيل والمشاريع الريادية الأخرى.
